قمع وتجنيد للأطفال.. انتهاكات البوليساريو والجزائر بلا رقيب بمخيمات تندوف
شهادات دولية وتقارير لمنظمات حقوقية، تكشف صورة قاتمة عن حجم الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب داخل مخيمات تندوف جنوب الجزائر، إذ تتورط جبهة “البوليساريو” بدعم من السلطات الجزائرية في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من ملاحقة المدونين والنشطاء عبر أساليب التجسس والتشهير والابتزاز، وصولا إلى استغلال الأطفال في أسوأ أشكال العمل القسري وتجنيدهم قسراً في صفوف الميليشيات المسلح.
حجز هواتف وفبركة بهدف التشهير
كشف محمد الدَبْدَا، فاعل جمعوي من الأقاليم الجنوبية، عن معاناة متزايدة يعيشها المدونون وقادة الرأي والمدافعون عن حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف جنوب الجزائر، في ظل موجة من الاحتجاجات الشعبية التي تعرفها هذه المخيمات.
وأوضح الدبدا في تدخله بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن الأجهزة الأمنية الجزائرية تستغل التطور التكنولوجي في مجال المعلوميات لممارسة رقابة لصيقة على الناشطين الحقوقيين والصحافيين وصانعي الرأي، عبر برامج تجسس تستهدف حياتهم الخاصة، بما يؤدي إلى ابتزازهم وإسكات أصواتهم.
كما أشار الناشط المدني إلى أن ميليشيات “البوليساريو” المسلحة، التي تتمتع بحصانة الإفلات من العقاب، تتعقب كل من يخالفها الرأي، إذ تلجأ إلى حجز هواتف وحواسيب النشطاء بدون أي سند قانوني، وتستخرج منها معطيات شخصية وصورًا عائلية يتم التلاعب بها لفبركة محتويات مخلة بالحياء، قبل نشرها في منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية للتشهير يشرف عليها قياديون في الجبهة.
ودعا محمد الدبدا، في تدخله، المقرر الخاص الأممي إلى التدخل العاجل لحماية المدونين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من هذه الممارسات التي تمس حياتهم الخاصة وكرامتهم الإنسانية، مؤكدا أن ما يجري في مخيمات تندوف يتم دون حسيب أو رقيب”.
تجنيد 8 آلاف طفل
من جانبها، أعربت مؤسسة “إليزكا ريليف” (Elizka Relief)، ممثلة بشارلوت باما، عن بالغ قلقها أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن مصير الأطفال ضحايا الانتهاكات الجسيمة في منطقة تندوف، جنوب غرب الجزائر.
وفي بيان رسمي، نددت المنظمة بـ”أسوأ أشكال عمل الأطفال” التي تم رصدها في منجم غارة جبليت، حيث يُستغل الأطفال في أداء مهام خطرة تحت إشراف مشترك من السلطات الجزائرية وجبهة البوليساريو.
كما أكدت المؤسسة أن جبهة البوليساريو “تواصل تجنيد الأطفال قسراً في مخيمات اللاجئين بتندوف، ويُقال إن هؤلاء القُصَّر، الذين لا تتجاوز أعمار بعضهم 12 عاماً، يُفصلون عن أسرهم ويُخضعون لتدريبات عسكرية ويُجبرون على حمل السلاح أو المشاركة في عروض عسكرية، إضافة إلى تعرّضهم لـ”عقوبات قاسية” في حال رفضهم الامتثال للأوامر.
وبحسب معطيات المؤسسة، تم تجنيد أكثر من 8 آلاف طفل بالفعل في هذه المخيمات، بمشاركة مباشرة من السلطات الجزائرية، معتبرةً هذه الممارسات “جرائم ضد الإنسانية”.
وفي مواجهة هذا الوضع، دعت “إليزكا ريليف” السلطات الجزائرية إلى حثّ جبهة البوليساريو على التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، بهدف السماح بإجراء تحقيق مستقل حول هذه الانتهاكات المزعومة. كما ناشدت المنظمة المجتمع الدولي العمل على وضع حد لهذه الممارسات وكل أشكال استغلال الأطفال في تندوف.
