التنظيمات النسائية تكشف خلاصات لقاءاتها مع أمناء الأحزاب حول القوانين الانتخابية

قالت التنظيمات النسائية الحزبية إن سلسلة لقاءاتها مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية حول تعديل منظومة القوانين الانتخابية، مكنت من بلورة عدة اقتراحات ومبادرات لتوسيع مشاركة النساء في الانتخابات المقبلة.

وأفادت التنظيمات النسائية، وفق البلاغ الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أن المبادرات تشمل الحفاظ على اللوائح الانتخابية  كنظام انتخابي يضمن تمثيل النساء في المؤسسات المنتخبة، والتشجيع على الترشح المباشر لتعزيز المشاركة الفعلية للنساء، وضمان أن الحد الأدنى للتمثيلية يجب أن يكون الثلث في أفق المناصفة”.

ولفت المصدر نفسه إلى أن مخرجات اللقاءات ضمت كذلك اقتراحات حول تكريس الدوائر المخصصة للنساء، واتخاذ التدابير والإجراءات التنظيمية والمالية لدعم الترشيحات النسائية، وتقديم الدعم المالي القبلي والبعدي للرفع من مستوى الترشيحات المحلية للنساء.

ضمت المقترحات كذلك “توفير التكوين المستمر، وتعزيز المهارات والكفاءات للمرشحات، وضمان وصول النساء إلى مراكز القرار السياسي على أساس الكفاءة والاستحقاق، والعمل على ألا يقل عدد النساء المنتخبات في الدوائر المحلية عن نسبة محددة كخطوة انتقالية نحو المناصفة الدستورية، إضافة إلى تمكين النساء من المشاركة في الترشيحات المباشرة على مستوى الدوائر المحلية لضمان تمثيلية حقيقية ومستدامة”.

وأردفت التنظيمات النسائية أنها اجتمعت ضمن مجموعة عمل مشتركة تتجاوز حدود الانتماءات الحزبية ومنطق الأغلبية والمعارضة، من أجل مناقشة هذا المشروع الحيوي والمهم للديمقراطية في بلادنا، وخصوصاً فيما يتعلق بتوسيع مشاركة النساء في الحياة السياسية.

جاء ذلك انطلاقا من إرادة التنظيمات النسائية الحزبية في المساهمة في ورش إصلاح النظام الانتخابي الوطني الذي دعا إليه الملك محمد السادس بتاريخ 29 يوليوز 2025 لضمان تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة ودامجة، مع توسيع مشاركة النساء والشباب في الحياة السياسية، ومن منطلق حرصهن على الاستجابة للمبادرة التي أطلقها وزير الداخلية لتلقي مقترحات الأحزاب حول تطوير النظام الانتخابي الوطني، وفق البلاغ.

وعقدت التنظيمات النسائية اجتماعاً مع جميع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، تجمع الأغلبية والمعارضة، وتشمل التجمع الوطني للأحرار، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الحركة الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، حزب الاتحاد الدستوري، وحزب العدالة والتنمية، وذلك “لمناقشة تعزيز التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة وسبل تطوير القوانين الانتخابية بما يضمن مشاركة فعّالة ومستدامة للنساء”.

ولفتت إلى أن الأمناء العامين أشادوا بمبادرة التنظيمات النسائية الحزبية، مؤكدين على “أهميتها كاطار للحوار البناء والتفكير المشترك  والترافع الجماعي وأكدوا جميعاً على ضرورة استمرار هذه المبادرة لتكون إطاراً للتشاور والعمل المشترك حول مختلف القضايا الوطنية”.

وشدد الأمناء العامون للأحزاب جميعاً، وفق البلاغ نفسه، على “الأهمية الاستراتيجية لتوسيع المشاركة السياسية للنساء، باعتبارها رافعة أساسية لتعزيز الديمقراطية والتنمية المستدامة، وأداة لتقوية التعددية السياسية، ووسيلة لتشجيع مشاركة المواطنين في الانتخابات، ورافعة لتخليق الحياة العامة”، مؤكدين أن “تمكين النساء من الوصول إلى مراكز القرار السياسي على أساس الكفاءة والاستحقاق يساهم في تجديد النخب السياسية، ويعزز شمولية النقاش العمومي، ويترجم المبدأ الدستوري للمناصفة إلى واقع ملموس داخل المؤسسات المنتخبة”.

ووقع على بلاغ التنظيمات النسائية كل من خديجة الزومي منسقة المجموعة ورئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، وأمينة بنخضرة رئيسة فيدرالية نساء التجمع الوطني للاحرار، وقلوب فيطح رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، وحنان رحاب رئيسة منظمة النساء الاتحاديات، وخديجة الكور رئيسة منظمة النساء الحركيات، وشرفات أفيلال رئيسة منتدى المناصفة والمساواة التقدم والاشتراكية، ونجاة سيمو رئيسة منظمة نساء الاتحاد الدستوري، وسعادة بوسيف رئيسة نساء العدالة والتنمية.