نسويات ينشدن تجريم العنف الانتخابي واعتماد التناوب بين الجنسين في اللوائح
دخلت فدرالية رابطة حقوق النساء على خط المشاورات السياسية الجارية بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية حول تعديل القوانين الانتخابية، مطالبة بإقرار التناوب بين الجنسين (رجل ـ إمرأة) في لوائح الترشيح برسم الدوائر الانتخابية وتجريم العنف السياسي الانتخابي والعنف الإلكتروني الموجه ضد النساء.
وفي انتظار صدور مشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم الانتخابات، جددت الفدرالية، في تصريح صحافي توصلت به جريدة “مدار21” الإلكترونية، تأكيد مطالبها الأساسية، خاصةً ملاءمة القوانين التنظيمية مع المقتضيات الدستورية عبر التنصيص الواضح على مبدأ المناصفة وإيجاد الآليات التشريعية اللازمة لضمان الوصول إليها.
وعلى غرار مضامين مذكرات بعض الأحزاب السياسية المتحاورة مع وزارة الداخلية، طالبت الهيئة المدافعة عن القضايا النسائية عن خلق هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، مشترطة أن تضم في عضويتها المجتمع المدني والجمعيات النسائية واعتمادها مقاربة النوع والمناصفة.
ودعت الفدرالية إلى مراجعة المنظومة الانتخابية التشريعية والإجرائية بشكل يراعي مقاربة النوع الاجتماعي والمناصفة في كافة مراحل العملية الانتخابية بما يضمن تواجد ومشاركة بارزة للنساء، وذلك في علاقة بالمؤسسات والسلطات والأحزاب السياسية.
وبالنسبة للاقتراع باللائحة المعمول به حاليا في العملية الانتخابية، شددت الهيئة عينها على التنصيص على عدم جواز تضمين لوائح الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية اسمين متتابعين من نفس الجنس مع إدراج المناصفة كآلية.
وألحت الهيئة ذاتها على وضع استراتيجية لتمكين النساء من سلطة التمثيل والقرار عموديا وأفقيا لتفعيل مبدأ المناصفة، واعتماد مبدأ التناوب بالنسبة للوائح والنظام الثنائي بالنسبة للاقتراع الفردي.
وأورد المصدر ذاته تجريم العنف السياسي الانتخابي والعنف الإلكتروني الموجه ضد النساء، معتبرةً أنه شكل من أشكال التمييز وانتهاكٌ للحقوق الإنسانية للنساء، وتعطيلٌ لمبادئ المساواة والمناصفة، مع وضع آلية خاصة لرصده وتتبعه خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
وذكّرت الفدرالية بالمقتضيات الدستورية والالتزامات الحقوقية للمغرب، وبالتجارب العملية التي تؤسّس لمشاركة وازنة ولتحقيق المناصفة الفعلية عموديا وأفقيا، باعتبارها مدخلًا أساسيًا لترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية الشاملة وإنجاح الأوراش الوطنية الكبرى.
وسجلت “فيدرالية النسويات” أن تعزيز التمثيلية السياسية للنساء وتفعيل المناصفة يعدان ركيزة أساسية لضمان المساواة الفعلية، وللقضاء على كل أشكال التمييز والعنف الممارس ضد النساء، بما ينسجم مع روح الدستور ومع رهانات التنمية والديمقراطية، مشيرةً إلى أن هذه الملاحظات مبنية على تقاريرها ومذكرتها القائمة على تجربتها الميدانية والدراسية وعلى عملية الملاحظة الانتخابية من زاوية حقوق النساء ومقاربة النوع خلال الاستحقاقات السابقة وآخرها الانتخابات الأخيرة.
وإدراكًا لأهمية الأدوار الدستورية للمجتمع المدني، وباعتبار الديمقراطية التشاركية رافعة مكملة للديمقراطية التمثيلية، دعت فدرالية رابطة حقوق النساء إلى توسيع الاستشارات مع مكونات المجتمع المدني، وفي مقدمتها الجمعيات النسائية، على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار مواقف وتوصيات ومقترحات مكونات الحركة النسائية الحقوقية.
وألحَّت الفدرالية على تفعيل المساواة والمناصفة بين النساء والرجال، بما يضمن إشراكًا فعليًا في صياغة التوجهات والاختيارات المرتبطة بمستقبل المغرب التنموي والديمقراطي، مشددةً في السياق ذاته على إشراك القيادات النسائية داخل الأحزاب السياسية ضمن وفود المشاورات الجارية الآن بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات المقبلة.
