السكوري يتباحث مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط
أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس، مباحثات مع المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا سويكا، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى الاجتماعي لبورتو.
وتناولت هذه المباحثات سبل تعزيز التعاون في مجال تنقل اليد العاملة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في إطار تفعيل شراكات استراتيجية لدعم التشغيل والتنمية الاقتصادية بالمنطقة.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للسكوري، لاستعراض تجربة المملكة في مجال تنقل اليد العاملة، مشيرا من جهة أخرى، إلى المكتسبات الاجتماعية التي حققها المغرب، لا سيما اعتماد قانون جديد ينظم حق الإضراب ويعزز حماية العمال ضمن إطار تشريعي حديث.
كما توقف الوزير عند مفهوم “الاندماج العمودي” في التنقل المهني، الذي يهدف إلى ربط مهارات وكفاءات العمال بمتطلبات سوق العمل في الدول المستقبلة، بما يضمن اندماجهم بشكل فعال ويحقق منافع مشتركة للبلدان المصدرة والمستقب لة للعمالة.
وأشار إلى ضرورة تعزيز التنقل المهني الدولي من خلال وضع رؤية واضحة للاحتياجات الكمية للعمالة، وتأمين تمويل مشترك، والعمل على الاعتراف بالمؤهلات والشهادات المهنية، مع التأكيد على أهمية رفع حجم اليد العاملة المتنقلة نحو أوروبا بما يتناسب مع الطلب المتزايد في السوق الأوروبية.
كما أكد السكوري أيضا على أهمية إشراك القطاع الخاص في هذه العملية، وتوحيد شروط العمل الاجتماعية لضمان تكافؤ الفرص والحماية، بالإضافة إلى التركيز على برامج تكوينية مسبقة تشمل الثقافة ولغة البلدان المستقبلة للعاملين قبل انطلاق التنقل، بهدف تسهيل اندماجهم وتحقيق أقصى استفادة للطرفين.
من جانبها، قالت سويكا إن أوروبا تواجه تحديات ديموغرافية كبيرة بفعل شيخوخة السكان، ما يستلزم استقطاب اليد العاملة من دول خارج الاتحاد لضمان استمرارية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي أطلق في هذا الصدد مبادرتين رئيسيتين، هما ميثاق”التحالف من أجل المتوسط” و”شراكة المواهب”، بهدف تسهيل تدفق العمالة بطريقة منظمة وضمان اندماجهم في أسواق العمل الأوروبية في أفضل الظروف.
وشددت المفوضة الأوروبية على أهمية التفكير في إنشاء تحالف بين الجامعات المتوسطية لتعزيز التكوين الأكاديمي والمهني للعمال الوافدين.
كما أشارت، كذلك، إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على بناء شراكات استراتيجية مع مختلف دول محيط البحر الأبيض المتوسط ودول الخليج، بهدف تعزيز التعاون في مجال تنقل اليد العاملة وتبادل الخبرات بين الدول، بما يخدم التنمية المشتركة ويحسن الكفاءات المهنية في المنطقة.
ولفتت المسؤولة الأوروبية إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الشراكات الإقليمية، وتفعيل مبادرات ملموسة لتعزيز التنقل المهني وتبادل الخبرات، بما يواكب التحديات الاقتصادية والديموغرافية الراهنة ويضمن تحقيق مصالح مشتركة لجميع الأطراف، لاسيما مع اقتراب الذكرى الثلاثين لإعلان برشلونة، الذي وضع أسس التعاون بين أوروبا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط.
ويهدف المنتدى الاجتماعي لبورتو، الذي ينظم بتنسيق مع المفوضية الأوروبية على مدى يومين تحت شعار “وظائف ذات جودة في أوروبا اجتماعية وتنافسية”، إلى الإسهام في بلورة الخطة الجديدة لتفعيل الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية وخارطة الطريق الخاصة بالوظائف ذات جودة.
ويشكل المنتدى فضاء لتعزيز تنافسية أوروبا الاجتماعية عبر توفير وظائف ذات جودة، استجابة للحاجة الملحة للقارة العجوز إلى تجديد قدرتها التنافسية من خلال أجندة اجتماعية قوية.
