مفتشو الشغل يُحصُون مُؤشرات “تماطل” حل الملفات العالقة
أحصت النقابة المستقلة لهيئة تفتيش الشغل عددا من المؤشرات الدالة على “غياب” الجدية من طرف الحكومة، في شخص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، في التعاطي مع عدد من الملفات التي يطرحونها، وفي مقدمتها تعديل النظام الأساسي ومراجعة التعويضات عن الجولات قبل نهاية عمر ولايتها الحكومية.
وتخوض هيئة تفتيش الشغل خطوات احتجاجية منذ أشهر من أجل إجبار الحكومة على التفاعل مع المطالب التي ترفعها ودفع الوزير الوصي، يونس السكوري، لتسريع إنهاء عدد من القضايا التنظيمية والإدارية والمالية التي تهدد استقرار قطاع تفتيش الشغل، حيث خاضت إضرابات متتالية وقلت من عدد الزيارات الميدانية الشهرية.
الحسن حميشت، عضو المكتب التنفيدي للنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، اعتبر أن “هناك عدد من المؤشرات الدالة على غياب أي تفاعل مع مطالب هيئة تفتيش الشغل أو قرب حل الملفات العالقة قبل نهاية الولاية الحكومية”، مشيراً في هذا الصدد إلى “إدراج تسوية الملفات الفئوية في اتفاق 29 أبريل 2024 بمحور الإضراب مما يدل على الارتباك المنهجي وأن الحكومة غير مقتنعة بهذا الموضوع وتم تضمينه بمحضر الاتفاق بشكل عشوائي”.
وضمن المؤشرات التي رصدها النقابي عينه، في التصريح الذي أدلى به لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إعادة الحديث عن الملفات الفئوية مع تسميتها في بلاغ الحكومة المؤرخ في 30 أبريل 2025 و استعمال عبارة “التزام الحكومة بفتح النقاش حول تعديل الأنظمة الأساسية”، مورداً أن “هذه العبارة تحمل دلالة التسويف والمماطلة بدل تنزيل وأجرأة ما ورد في اتفاق 29 أبريل 2024”.
وفي هذا الصدد، لفت المصدر عينه إلى “ما تضمنه منشور 05 ماي 2025 لتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي من عبارات ملغومة لعل أبرزها ربط تنزيل مخرجات الحوار القطاعي بمؤسسة الحوار الاجتماعي الوطني بدل الإسراع بإخراج تعديل الأنظمة الأساسية”.
وانتقد المتحدث ذاته “المقاربة التقليدية المتعتمدة الحوار الاجتماعي الملنية على اجتماع ممثلين عن الوزارة صاحبة المشروع مع ممثلي وزارة المالية وممثلي وزارة الانتقال الرقمي تم المرور إلى مرحلة الأمانة العامة للحكومة فمجلس الحكومة تم أخيرا النشر بالجريدة الرسمية، بدل الرجوع للتداول مرة أخرى بمؤسسة الحوار الاجتماعي الوطني و الذي يؤشر على غياب الجدية والمزيد من المناورة والمراوغة”.
وتابع النقابي عينه سرد المعطيات والمؤشرات التي قرأتها النقابة المستلقة لهيئة تفتيش الشغل بالإشارة إلى “عدم الدعوة لعقد جولة الحوار الاجتماعي الوطني – دورة شتنبر 2025- والاكتفاء باجتماع اللجنة التقنية لإصلاح نظام التقاعد”، ما يدل حسبه على “نهج سياسة الهروب للأمام”.
وأواخر ماي الماضي، اتفق كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، مع ممثلي الهيئات النقابية في قطاع التشغيل، على مراجعة مرسوم التعويضات عن الجولات بالنسبة لجميع فئات جهاز تفتيش الشغل.
وخلص الاجتماع، الذي تم في 28 من ماي بين كاتب الدولة المكلف بالشغل، والهيئات النقابية، إلى إعداد الصيغة النهائية لمشروع المرسوم المتعلق بالتعويض عن الجولان الخاص بكافة مكونات جهاز تفتيش الشغل، داخل أجل أقصاه أسبوع ابتداء من تاريخه، قصد عرضه على أنظار رئيس الحكومة.
وفي الشق المهني، أشار الاجتماع ذاته إلى تنظيم دورات تكوينية مهنية وإعداد دليل عملي موحد للإجراءات والمساطر المتعلقة بمجالات تدخل جهاز تفتيش الشغل بصفة تشاركية بين كتابة الدولة والشركاء الاجتماعيين.
ورحَّبت الهيئات التمثيلية الحاضرة في الاجتماع، حسب المحضر ذاته، بعرض كاتب الدولة المكلف بالشغل حول التصور العام لمشروع المنصة الرقمية المنفتحة على المرتفقين واستعدادها للانخراط الفعلي للعمل بها، متعهداً بتأهيل مقرات العمل بالمصالح الخارجية على الصعيد الوطني لتستجيب المعايير وظروف العمل اللائق.
