ائتلاف يطالب بتخصيص 15% من الاستثمارات العمومية للمناطق الجبلية
بعد توجيهه مذكرة لرئاسة الحكومة للفت انتهاهها لأحوال الدواوير الجبلية، خاطب الائتلاف المدني من أجل الجبل النواب البرلمانيين من أجل حثهم على الترافع لصالح قضايا المجالات الجبلية والدعوة لرفع ميزانية الاستثمارات المخصصة للمناطق الجبلية ضمن قانون مالية 2026، بنسبة لا تقل عن 15 في المئة من مجموع الاستثمارات العمومية.
وألَحَّ الائتلاف المدني، في المذكرة الترافعية التي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنخسة منها، على تعزيز العدالة المجالية بالمناطق الجبلية وتخصيص اعتمادات مهمة ضمن مشروع قانون المالية 2026 وتعزيز دور صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية عبر برمجة اعتمادات واضحة ومعلنة في قانون المالية.
وشددت الهيئة المدنية المهتمة بقضايا المجالات الجبلية على إدراج مشاريع نموذجية جاهزة ضمن البرامج القطاعية 2028/2026، مع تمويل متعدد السنوات، بالإضافة إلى إحداث آلية دائمة للتشاور بين البرلمان الحكومة، والمجتمع المدني حول أولويات تنمية الجبل.
وطالب المصدر ذاته باعتماد الشفافية في المعطيات المالية عبر تمكين الفاعلين من بيانات محدثة حول اعتمادات الصندوق وتوزيعها الجهوي، وفي مقدمتها نسب الاعتمادات الموجهة للمناطق الجبلية مقارنة بالمناطق الأخرى ومعايير وبرامج توزيع الموارد جهويا وإقليمي.
واقترحت المذكرة الموجهة إلى نواب الأمة حزمة من المشاريع النموذجية الكفيلة بتقليص العزلة المجالية والتنموية للمجالات الجبلية وعلى رأسها برنامج تعبيد الطرق الجبلية الثانوية (600 كلم خلال 3 سنوات) ومشروع الربط بشبكات الماء الصالح للشرب لفائدة 120 دوارا وإحداث وتجهيز مراكز صحية جبلية ووحدات طبية متنقلة (40 مركزا و20 وحدة متنقلة).
وفي نفس الصدد، أوردت الورقة عينها أنه يجب التعجيل بمشروع الطاقات المتجددة المجتمعية مثل محطات شمسية صغيرة لتزويد القرى، إلى جانب تسريع تنزيل برنامج دعم الاقتصاد الأخضر وسلاسل القيم الفلاحية الجبلية (المنتجات المجالية ذات القيمة العالية) ومشروع المدارس الجماعاتية في المناطق النائية (25 مدرسة بأقسام داخلية).
وفي ما يتعلق بالسياحة والإدارة، طالب الائتلاف المدني من أجل الجبل بتهيئة مسارات سياحة بيئية وجيولوجية مع دعم التعاونيات المحلية مشددةً على ضرورة تطوير الرقمنة وتسهيل الخدمات الإدارية عن بعد في الجماعات الجبلية.
وأوضح الائتلاف أن توجيه هذه المذكرة للنواب البرلمانيين يأتي في ظل الاستعدادات لإعداد مشروع قانون المالية 2026، ومع اقتراب مناقشة الأولويات الاستثمارية، مشدداً على ضرورة تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الأخير للملك، وكذا المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة التي تؤكد على تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وتثمين المؤهلات الترابية مع إعطاء دفعة قوية للمشاريع المهيكلة.
واستدرك المصدر ذاته أنه “لا يمكن حصر العدالة المجالية في التعبير عن نوايا سياسية أو استعراض خطط استراتيجية، فبدون ميزانية محددة، وجدول زمني دقيق، وهيئة توجيهية، ستظل المناطق الجبلية محرومة من منافع التنمية”، داعياً إلى “ترجمة التزامات الخطاب الملكي إلى تدابير مالية ومؤسسية ملزمة، بدءًا من مشروع قانون المالية لعام 2026”.
ورغم بعض المجهودات المبذولة، يضيف الائتلاف أنه ما تزال المناطق الجبلية تعرف عجزا هيكليا في البنية التحتية، وفرص الشغل، والخدمات الأساسية، مقارنة بالمناطق الساحلية ذات النشاط الاقتصادي الأكبر.
ويُلحُّ المصدر عينه على دعوة الفرق البرلمانية إلى العمل على إدراج هذه المطالب في مذكرات الفرق ومقترحات التعديلات أثناء مناقشة قانون المالية لـ2026 والدفع نحو برمجة هذه المشاريع واعتمادها من طرف اللجان القطاعية بالإضافة إلى التنسيق مع المجتمع المدني الجبلي لضمان التتبع والتنفيذ الأمثل.
