أخنوش: جدل تضارب المصالح لإخفاء إخفاقات الحكومتين السابقتين والفلاحة التصديرية مفيدة
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن برامج مواجهة الجفاف والإجهاد المائي في المغرب تسير وفق مسارها الطبيعي، مشيراً إلى أن الإرث المتراكم من الحكومتين السابقتين في هذا القطاع كان ثقيلاً، وأن الحكومة الحالية واجهت تحديات كبيرة تتعلق بتوفير الماء للمدن الكبرى.
وأوضح أخنوش في حوار خاص بث على القناة الثانية والقناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن الوضع كان يمكن أن يصل إلى مرحلة حرجة خلال ثلاثة أو أربعة أشهر، بحيث لا يبقى الماء الكافي لساكنة الدار البيضاء والرباط، لولا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الحالية.
أشار رئيس الحكومة إلى أن برامج تحويل الماء مكنت من تفادي الأزمة، مؤكداً أن السبب فيها يعود بشكل مباشر إلى عدم تنفيذ محطات تحلية المياه من طرف الحكومتين السابقتين.
وأضاف أن اليوم، بفضل مجهودات الحكومة الحالية، توجد مشاريع محطات تحلية في عدد من المناطق، منها الدار البيضاء، كما تجرى مشاورات لتنفيذ محطات إضافية في الرباط وطنجة والناظور.
وذكر أن أشغال محطة الدار البيضاء، التي تعد الأكبر في المغرب وأفريقيا، من المرتقب أن تنتهي بحلول نهاية 2026، مؤكداً أن هذه المحطات ستوفر المياه الصالحة للشرب وأيضاً مياه السقي.
وبخصوص جدل تضارب المصالح الذي رافق مشروع محطة الدار البيضاء، بين أخنوش أن طلبات العروض شاركت فيها عدد من الشركات العالمية والمغربية، وأن الصفقة رُفعت لمجموعة مقرها إسباني وتضم شركات مغربية، مشيراً إلى أن فتح الأظرفة تم بطريقة شفافة وتم اختيار العرض الأفضل من حيث السعر.
وأوضح أن المشروع لم يتلق أي دعم حكومي، وأنه لا يعد صفقة بل استثماراً حقيقياً، معتبراً أن الجدل الذي أُثير حول المشروع كان لأغراض سياسية وخلق البوز لإخفاء أسباب عدم تنفيذ مشاريع تحلية المياه طيلة عشر سنوات، وهو ما كان يمكن أن يتسبب في أزمة لولا تدارك الحكومة الحالية الأمر.
وفي تلميح لحزب العدالة والتنمية، الذي كان يترأس الحكومة السابقة، قال أخنوش: “ماوجدتيش لناس الدار البيضاء الما وجاي كتخبا وكتضرب في مشروع اللي استثمروا فيه الناس.. هذا لا مسؤول”.
ورداً على الانتقادات الموجهة للنموذج الفلاحي الذي يستهلك المياه بكثرة، اعتبر رئيس الحكومة ووزير الفلاحة السابق أن هذه الانتقادات نابعة من صورة نمطية.
أوضح أن المياه التي تستهلكها الفلاحة التصديرية لا تتجاوز 500 مليون متر مكعب، في حين أن المغرب يستورد منتجات تستهلك نحو 2 مليار متر مكعب، وهو ما يجعل المعادلة لصالح المغرب.
وأضاف أن الأسعار التي يتحصل عليها المغرب من صادراته الفلاحية ذات أهمية كبيرة، مؤكداً أن المشكلة لا تكمن في الاختيارات الفلاحية للبلاد.
