حزب “الزيتونة” يقترح رفع عدد النواب لـ465 وتمكين غير المحكومين من التصويت
اقترح حزب جبهة القوى الديمقراطية رفع عدد مقاعد مجلس النواب بـ70 مقعداً إضافياً، لتصل إلى 465 مقعداً عوض 395 المعمول بها حالياً، داعياً إلى تمكين المعتقلين احتياطياً، بحكم أنه غير محكومين من حقهم في التصويت بإقرار مكاتب للتوصيت داخل المؤسسات السجنية.
وبرر حزب جبهة القوى الديمقراطية مطلب رفع عدد مقاعد مجلس النواب بنتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى الأخير وضرورة ملاءمة التمثيلية البرلمانية مع التحولات الديموغرافية والاجتماعية والسياسية من الشروط الأساسية لترسيخ مبدأ المساواة أمام الاقتراع، وضمان الثقة في المؤسسات المنتخبة.
مقعد لكل 100 ألف نسمة
وأوردت مذكرة حزب “الزيتونة”، التي رفعها لوزارة الداخلية بخصوص تعديل القوانين الانتخابية، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أظهر وجود تفاوتات ملحوظة في توزيع المقاعد بين الجهات، مشيرةً إلى أنه تستفيد بعض الجهات من مقعد واحد لكل 99 ألف نسمة، في حين يتجاوز المعدل في جهات أخرى 140 ألف نسمة.
وسجلت المذكرة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن المعدل الحالي على الصعيد الوطني، باستثناء الأقاليم الجنوبية، فيبلغ مقعداً واحداً لكل 125 ألفا و735 نسمة، وذلك رغم الزيادة الديموغرافية التي عرفتها البلاد خلال العقد الأخير، بما يقارب 3 ملايين نسمة.
وأوصى المصدر ذاته بتخصيص 30 مقعداً للائحة الوطنية، موجهة لتمثيل الكفاءات الوطنية ومغاربة العالم، مشيراً إلى فتح إمكانية توسيع هذه اللائحة في حدود 100 مقعد إضافي فوق العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب، تشمل المقاعد الأربعين المخصصة للوائح الجهوية، بما يتيح تعزيز حضور النخب وتجديد التمثيلية.
ودعا المصدر عينه إلى تخصيص 40 مقعداً من هذه الزيادة للوائح الجهوية، ما يرفع نسبة تمثيل النساء إلى الثلث (130 مقعداً بدل 95 مقعداً حالياً، أي بنسبة 24.3 في المئة من أصل 395 مقعداً)، فيما تخصص 30 مقعداً للائحة الوطنية، موجهة لتمثيل الكفاءات الوطنية ومغاربة العالم.
وسجلت المذكرة عينها ضرورة ربط التمويل العمومي بمراعاة المناصفة وتمثيلية الشباب عبر تخصيص جزء من الدعم العمومي وفق مدى التزام الأحزاب بتمكين النساء والشباب والكفاءات.
الأجندة الزمنية للعملية الانتخابية
واقترح حزب جبهة القوى الديمقراطية تحديد أجندة دقيقة للعملية الانتخابية بما يضمن الوضوح والشفافية، ويمكن جميع الفاعلين السياسيين والمواطنين من التهييء الجيد المختلف الاستحقاقات، لافتاً إلى تحديد فترة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية في بداية شهر يناير 2026، قصد تمكين جميع المواطنين من تحيين بياناتهم أو تسجيلهم لأول مرة، وضمان قاعدة انتخابية سليمة ومطابقة للواقع، وتمكين المترشحين من معرفة الهيئة الناخبة في آجال معقولة.
وبخصوص إيداع الترشيحات، أوردت المذكرة أهمية فتح باب إيداع الترشيحات يوم 15 غشت 2026، على أن يستمر إلى غاية ظهر يوم 26 غشت 2026، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للمترشحين لإعداد ملفاتهم القانونية والإدارية.
وبخصوص الحملة الانتخابية، اقترح الحزب عينه أن تنطلق في الساعة الأولى من يوم الخميس 27 غشت 2026، وتنتهي في منتصف ليل يوم 8 شتنبر 2026، بما يتيح فترة زمنية مناسبة للتواصل مع الناخبين وعرض البرامج في إطار تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وأضافت الهيئة السياسية ذاتها بأن يحدد يوم الاقتراع في الأربعاء 9 شتنبر 2026، مع جعله يوم عطلة مدفوعة الأجر على الصعيد الوطني، تشجيعاً للمشاركة الواسعة وضماناً لتيسير وصول الناخبات والناخبين إلى مكاتب التصويت.
الربط بين البطاقة الوطنية واللوائح الانتخابية
ولتعزيز التسجيل في اللوائح الانتخابية وإعداد الهيئة الناخبة، لفت المصدر عينه الربط بين بطاقة التعريف الوطنية واللوائح الانتخابية، مشيراً إلى إدراج طلب القيد في اللوائح الانتخابية ضمن مسطرة الحصول على البطاقة الوطنية البيومترية أو تجديدها، باعتبارها الوثيقة الرسمية الأساسية للتعريف بالمواطن مع الاستفادة من السجل الاجتماعي الموحد.
وشدد حزب جبهة القوى الديمقراطية على إدراج بيانات القيد الانتخابي ضمن معطيات السجل الاجتماعي، وإتاحة شهادة التسجيل عند الولوج إلى الخدمات الاجتماعية أو الإدارية.
وتابعت المذكرة بتأكيدها إدماج التسجيل في المساطر الإدارية الروتينية من خلال تضمين خيار التسجيل أو التأكيد على القيد الانتخابي عند الاستفادة من خدمات عمومية أخرى التسجيل الجامعي، التوظيف الاستفادة من أي نوع من الدعم العمومي رخص البناء والنقل…).
وأوضح الحزب عينه أنه سيتم اعتماد منصة رقمية موحدة لتطوير منصة إلكترونية مرتبطة بالسجل الاجتماعي وبطاقة التعريف الوطنية، وتمكين المواطن من التحقق من وضعه الانتخابي وتحديث بياناته عبر التطبيقات الرقمية.
تحيين التقطيع الانتخابي
وأوصى الحزب عينه بتحيين التقطيع الانتخابي وفق إحصاء 2024 من خلال تحديث حدود الدوائر بناءً على المعطيات السكانية الحديثة لضمان عدالة التمثيل وتقليل الفوارق بين الدوائر.
وفي هذا الصدد، لفت المصدر ذاته إلى ضمان المساواة بين الدوائر وفق معايير موضوعية مع اعتماد معايير تشمل الكثافة السكانية الامتداد الجغرافي التضاريس، وحاجيات القرب الإداري لضمان تمثيل عادل لكل المناطق.
واقترح حزب “الزيتونة” تقسيم الأقاليم الكبرى إلى دائرتين محليتين مع تطبيق هذا الإجراء على أقاليم الصويرة وبني ملال وتطوان وطنجة أصيلة وسطات وقلعة السراغنة والحوز وتازة والحسيمة وشيشاوة وخريبكة والرشيدية وسيدي قاسم المواكبة النمو الديموغرافي.
وألح على مراجعة العتبة الانتخابية من خلال إلغاء العتبة أو إعادة ضبط نسبتها لتحقيق توازن بين تشجيع التعددية السياسية وفعالية المؤسسات التمثيلية، بما يضمن قدرة البرلمان على الفعل السياسي.
تمويل الحملات الانتخابية
ودعا الحزب ذاته إلى إلزامية الشفافية الرقمية من خلال نشر بيانات الدعم العمومي ومصاريف الحملات على منصة رسمية تحت إشراف وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، لضمان شفافية كل العمليات المالية.
ولفت المصدر عينه إلى توحيد التسبيق وربطه بالنتائج عبر اعتماد نظام تسبيق موحد لكل حزب أو مترشح، مع محاسبته وفق النتائج النهائية وتقارير المحاسبة لضمان تكافؤ الفرص وتفادي تفاوتات غير مبررة.
وأوضحت المذكرة ضرورة ربط التمويل السنوي للأحزاب بمستوى الأداء في التأطير والتكوين والعمل الميداني مع تقييم دوري من لجنة مستقلة، لجعل الدعم العمومي رافعة فعلية للتأطير والتكوين السياسي.
وشددت جبهة القوى الديمقراطية على تحفيز تمثيلية النساء والشباب ومغاربة العالم من خلال تخصيص دعم مالي إضافي للأحزاب التي تنجح في رفع تمثيل النساء والشباب والجالية المغربية في الهياكل الداخلية والانتخابات، لتعزيز المشاركة السياسية الواسعة وتحقيق المساواة الدستورية.
ومن جانب آخر، دعا حزب “الزيتونة” إلى إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال منح دعم مالي خاص للأحزاب التي تعتمد تدابير دامجة خلال الحملات الانتخابية تيسير الولوج لغة الإشارة، مواد بصرية)، لترجمة الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية إلى واقع عملي.
رقابة الأحزاب على الانتخابات
وبخصوص تعزيز حضور الأحزاب والمجتمع المدني في اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات، أورد الحزب ذاته ضمان تمثيلية فعالة للأحزاب والمجتمع المدني مع تعزيز آليات المراقبة والمشاركة المعتمدمة من لدن اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات.
وتابع المصدر عينه أنه يتعين تعزيز الرقابة المدنية والإعلامية من خلال تمكين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من متابعة جميع مراحل الانتخابات من الحملة إلى الإعلان عن النتائج.
وعلى غرار معظم الأحزاب السياسية، أوصى حزب “الزيتونة” بتوقيع ميثاق شرف انتخابي بين الأحزاب تحت إشراف مؤسسة حكامة لتحديد الالتزامات نحو التدبير الأمثل للتزكيات وضد استعمال المال والضغط والتشهير.
وعن نتائج الانتخابات، أشار الحزب عينه إلى نشر النتائج في الجريدة الرسمية خلال 48 ساعة من خلال إلزام الإدارة الانتخابية بنشر النتائج التفصيلية للانتخابات بسرعة وشفافية، مع نشرها إلكترونياً للعموم مع ضرورة أرشفة أوراق الاقتراع بالاحتفاظ بجميع أوراق التصويت وإيداعها لدى المحكمة الإدارية حتى انتهاء آجال الطعون، ثم تحويلها بشكل رسمي إلى أرشيف المغرب.
