وزارة النقل تنفي تحرير مخالفات بسبب صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي
نفت وزارة النقل واللوجيستيك أن تكون المحاضر التي جرى تحريرها مؤخراً قد استهدفت المركبات الحاملة لصفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي (خارج المغرب)، مؤكدة أن هذه المحاضر تتعلق حصراً بمخالفات عدم مطابقة صفائح التسجيل للخصائص التقنية المنصوص عليها في المادتين 61 و61-1 من مدونة السير، والمحددة في الملاحق 12 و13 و14 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ التوضيحي، الذي اطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منه، أن ما جرى تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص غير صحيح، مشددة على أن الأمر لا يرتبط بكون هذه المركبات تجول داخل التراب الوطني وهي تحمل صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي.
وأضافت أن حرصها على تفادي تعرض المواطنين لغرامات عند تنقلهم خارج المغرب على متن مركباتهم ذات الترقيم الوطني، دفعها في وقت سابق إلى اتخاذ قرار يسمح، في انتظار استكمال إجراءات تعديل مقتضيات المادة 28 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10، باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي –المحددة في الملحق رقم 13 من القرار نفسه– داخل التراب الوطني.
وفي هذا الإطار، قامت الوزارة بمراسلة القيادة العليا للدرك الملكي والإدارة العامة للأمن الوطني بتاريخ 8 يوليوز 2025، قصد توجيه التعليمات لأعوان المراقبة التابعين لهما للأخذ بعين الاعتبار قرار الوزارة أثناء عمليات المراقبة.
وأكدت وزارة النقل واللوجيستيك التزامها بمواصلة تنزيل برامج تأهيل قطاع النقل، وتطوير الإطار التنظيمي، وتعزيز السلامة الطرقية خدمةً لمصلحة المواطنين والمقاولات، مبرزة أنها تظل منفتحة على مختلف التساؤلات والاستفسارات، ورهن إشارة المواطنات والمواطنين لتقديم كل التوضيحات المرتبطة بالتدابير والإجراءات التنظيمية في مجال النقل واللوجيستيك.
وسبق أن أثير الجدل بعدما أكد عدد من مستعملي الطريق وتحرير مخالفات في حقهم بدعوى استعمال صفائح السير الدولي داخل المغرب، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا حول غياب وضوح في الإطار القانوني، ودفع إلى توجيه انتقادات لوزارة النقل بدعوى تعريض المسافرين المغاربة لغرامات غير مبررة.
وأعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، شهر يوليوز الماضي، عن السماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاص بالسير الدولي خلال السير والجولان داخل التراب الوطني، وذلك في إطار “تفهم الإشكال الناتج عن اختلاف شكل صفيحة التسجيل الواجب استعمالها أثناء السير الدولي عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني، وبغية التفاعل الإيجابي مع تطلعات المواطنين من أجل تفادي الغرامات المسجلة ضدهم أثناء سفرهم إلى الدول الأوروبية بواسطة مركباتهم المسجلة بالمغرب، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها بهذه الدول”.
