استقرار مؤشر أسعار العقار خلال الفصل الثاني من سنة 2025

أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية عرف استقرارا خلال الفصل الثاني من سنة 2025، على أساس سنوي.

وأوضح بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار أن هذا الاستقرار يعكس ارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة في أسعار العقارات السكنية، وانخفاضا بنسبة 0,3 في المائة في أسعار الأراضي وأسعار العقارات ذات الاستخدام المهني.

وأضاف المصدر ذاته في ما يخص عدد المعاملات، أنه قد سجل تراجعا بنسبة 21,2 في المائة نتيجة لانخفاض بنسبة 25,9 في المائة في مبيعات العقارات السكنية، و3 في المائة في مبيعات الأراضي، و20,9 في المائة في مبيعات العقارات ذات الاستخدام المهني.

ومقارنة بالفصل الأول من 2025، عرف مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفاضا طفيفا بنسبة 0,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مدفوعا بانخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,3 في المائة، والأراضي والعقارات ذات الاستخدام المهني بنسبة 0,2 في المائة.

وبالموازاة، انخفض عدد المعاملات بنسبة 10,8 في المائة، مع تسجيل انخفاضات بنسبة 15,1 في المائة للعقارات السكنية، و6 في المائة للأراضي، و13,3 في المائة للعقارات ذات الاستخدام المهني.

وبحسب المدن، ارتفعت الأسعار بنسبة 1,4 في المائة في الرباط، مع ارتفاع بنسبة 2,4 في المائة في العقارات السكنية وانخفاض بنسبة 2,6 في المائة في الأراضي و0,5 في المائة في العقارات ذات الاستخدام المهني. وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت المعاملات بنسبة 4,3 في المائة نتيجة لارتفاع بنسبة 8,2 في المائة في العقارات السكنية وانخفاض بنسبة 32,6 في المائة في الأراضي و6,8 في المائة في العقارات ذات الاستخدام المهني.

وفي مدينة الدار البيضاء، سجلت الأسعار تراجعا بنسبة 0,5 في المائة نتيجة لتراجع بنسبة 0,3 في المائة في العقارات السكنية و2,9 في المائة في الأراضي و0,8 في المائة في العقارات ذات الاستخدام المهني. كما تراجعت المبيعات بنسبة 13,9 في المائة، مدفوعة بانخفاض بنسبة 13,8 في المائة في العقارات السكنية و0,2 في المائة في الأراضي و18,7 في المائة في العقارات ذات الاستخدام المهني.

أما بالنسبة لمدينة مراكش، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 0,2 في المائة نتيجة لارتفاع بنسبة 0,1 في المائة في العقارات السكنية و0,9 في المائة في الأراضي، في حين سجلت العقارات ذات الاستخدام المهني انخفاضا بنسبة 0,4 في المائة. وفيما يخص المبيعات، فقد ارتفعت بنسبة 2,7 في المائة نتيجة لارتفاع بنسبة 13,4 في المائة في مبيعات الأراضي و9,9 في المائة في مبيعات العقارات ذات الاستخدام المهني، وانخفاض بنسبة 0,5 في المائة في مبيعات العقارات السكنية.

و بمدينة طنجة، سجل مؤشر الأسعار انخفاضا بنسبة 0,5 في المائة نتيجة لانخفاض بنسبة 0,1 في المائة في العقارات السكنية و2,3 في المائة في الأراضي وارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة في العقارات ذات الاستخدام المهني. ومن جهتها، سجلت المبيعات تراجعا بنسبة 19 في المائة نتيجة لتراجع بنسبة 19،2 في المائة في مبيعات العقارات السكنية و22,5 في المائة في الأراضي و7,5 في المائة في العقارات ذات الاستخدام المهني.