هيئة النزاهة ترصد 250 مليونا لدراسة مخاطر الفساد بقطاع الصحة
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن إطلاق دراسة تهدف إلى إعداد خريطة دقيقة لمخاطر الفساد داخل قطاع الصحة، وذلك في ثلاثة مجالات أساسية، بميزانية تناهز 250 مليون سنتيم (2.49 مليون درهم).
وتسعى الهيئة، من خلال هذا المشروع، إلى تشخيص مكامن الخلل ووضع آليات استباقية للحد من مظاهر الفساد في قطاع يُعتبر من بين أكثر القطاعات حيوية وحساسية بالنسبة للمواطنين.
وبحسب دفتر التحملات، سيتم إنجاز المشروع في غضون 210 أيام ابتداءً من تاريخ الأمر بالخدمة، موزعة على خمس مراحل متكاملة. وتهم المراحل تحديد الإطار العام للدراسة (30 يوماً)، وإجراء التشخيص (30 يوماً)، وجمع المعطيات وتحليلها (90 يوماً)، وإعداد خريطة المخاطر الخاصة بكل مجال (30 يوماً)، وصياغة توصيات استراتيجية للوقاية من المخاطر وتطويقها (30 يوماً).
وسيتم التسلم النهائي للصفقة بعد انتهاء مدة ضمان تمتد لثلاثة أشهر، تلي التسلم المؤقت للدراسة. ويأتي هذا المشروع في سياق حرص الهيئة على تعزيز الشفافية داخل القطاعات العمومية، وإعطاء الأولوية للقطاع الصحي لما له من ارتباط مباشر بحياة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.
وكانت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها قد نظمت، يومي 17 و18 يونيو 2025، ورشة عمل حول موضوع: “مخاطر الفساد في قطاع الصحة: سلسلة القيمة للمنتجات الطبية والقطاع الطبي الخاص”، وذلك بشراكة مع وزارة الصحة وسفارة مملكة النرويج بالرباط ومركز موارد مكافحة الفساد U4، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وخبراء وفاعلين وطنيين ودوليين، وتم خلالها تسليط الضوء على مخاطر الفساد في القطاع الصحي، وتعميق النقاش حول الإشكالات المتعلقة بالحكامة والشفافية، في إطار جهود الهيئة لتعزيز النزاهة في القطاعات الحيوية.
وأبرز محمد بنعليلو، رئيس الهيئة، في كلمة افتتاحية بهذه المناسبة أن الفساد في المنظومة الصحية “يُهدد الأمن الصحي ويقوّض الثقة في المؤسسات”، مؤكدًا أن “هذه الورشة تندرج ضمن مسار إعداد خارطة وطنية لمخاطر الفساد في قطاع الصحة، ترتكز على تحليل سلسلة القيمة للمنتجات الطبية، والقطاع الطبي الخاص، مركزا على ضرورة بلورة حلول عملية قابلة للتنفيذ، تستند إلى المعايير الدولية”.
وتمثل الهدف الأساسي للورشة في تعزيز قدرات الفاعلين في قطاع الصحة “لفهم آليات حدوث الفساد ومنهجيات تدبير مخاطره، مشكِّلة بذلك لبنة مهمة لمرحلة جديدة من العمل التشاركي، تستند إلى المعرفة والتحليل الموضوعي، وتهدف إلى تقديم حلول واقعية وتوصيات عملية لمواجهة مخاطر الفساد وتعزيز النزاهة والثقة في قطاع الصحة”.
