الحكومة تطلق مشاريع استثمارية جديدة لخلق آلاف مناصب شغل
أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، أن لجنة الاستثمارات، التي اجتمعت أمس الثلاثاء بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صادقت على ما مجموعه 13 مشروعا بقيمة تفوق ملياري درهم.
وقال جازولي في تصريح عقب هذا الاجتماع، إن المشاريع التي تمت المصادقة عليها، ستمكن من خلق حوالي 5 آلاف منصب شغل، منها 2000 منصب شغل مباشر و3000 منصب غير مباشر، معلنا أنه سيتم تخصيص ملياري درهم للاستثمارات المحلية، ومليار درهم للاستثمارات الأجنبية في قطاعات استراتيجية، ولاسيما الرقائق الإلكترونية المستخدمة في السيارات، و الصناعة الصيدلية.
ويصل المبلغ الإجمالي للمجهود الاستثماري الإجمالي في القطاع العام بالمغرب إلى 245 مليار درهم، بزيادة ناهزت 15 مليار درهم مقارنة مع السنة الحالية، حسب ما أوردته مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022.
ويتوزع هذا المجهود الاستثماري على صندوق محمد السادس للاستثمار (45 مليار درهم)، والميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة مع تحييد مبلغ التحويلات من الميزانية العامة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة (88.9 مليار درهم) والمؤسسات والمقاولات العمومية (92.1 مليار درهم) والجماعات الترابية (19 مليار درهم).
وبخصوص البرامج الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2022، فسيصل المبلغ الإجمالي إلى حوالي 92.1 ملیار درهم، وتهم هذه البرامج الاستثمارية، على الخصوص قطاعات الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي.
وأشار الجزولي في هذا الصدد، إلى أن هذا الاجتماع الـ 81، والأول للحكومة الحالية، أخذ بعين الاعتبار التوجيهات الملكية بخصوص تنمية الاستثمارات، ولاسيما الاستثمارات الخاصة، كما جاء ذلك في النموذج التنموي الجديد و البرنامج الحكومي.
وسجل الوزير من جانب آخر، أن اللجنة المذكورة تأتي اليوم في سياق خاص، حيث ترغب الحكومة في تحريك دينامية الاستثمارات، مؤكدا أن رئيس الحكومة قرر عقد لجان منتظمة أسبوعيا، إلى غاية تسوية كل المشاريع بحلول نهاية السنة، وكذا استعراض مجموع ملفات الاستثمار من أجل “تسريع مختلف ملفات الاستثمار في المغرب.
وتصل الاعتمادات المخصصة لبرامج الاستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة التي لا تستفيد من التحويلات المالية للميزانية العامة إلى 13.4 مليار درهم، وتهم أساسا تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات وتربية المواشي والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة ودعم المقاولين الشباب وكذا برامج اجتماعية وتربوية.
وسترتكز الجهود وفق مشروع قانون المالية برسم 2022، على توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق والبنايات العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء، وتصل الاعتمادات المخصصة إجمالا لهذه البرامج ما يقارب 19 مليار درهم.
