“القوانين الانتخابية”.. الاتحاد يقترح تخصيص 132 مقعداً برلمانيا للنساء
دافع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على تعزيز المشاركة السياسية للنساء وضمان حضور أكبر لهن في المؤسسات المنتخبة، وذلك في مذكرة حول إصلاح القوانين الانتخابية، أعدّتها لجنة مصغرة منبثقة عن المكتب السياسي، ورفعها الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر إلى وزارة الداخلية.
وتقترح المذكرة، وفق ما كشفته مصادر جريدة مدار21، أن يتم تخصيص 132 مقعداً برلمانياً للنساء، كخطوة نحو رفع تمثيليتهن داخل مجلس النواب بشكل ملحوظ، بما يعزز مبدأ المناصفة ويمنح النساء مكانة أوضح في المشهد التشريعي الوطني.
كما دعت الوثيقة، بحسب المصادر نفسها، إلى إلزام الأحزاب السياسية بتخصيص 50 في المائة من الترشيحات محلياً للنساء، وذلك من أجل تمكينهن من خوض المنافسة الانتخابية بشكل مباشر على مستوى الدوائر المحلية، بدل حصر مشاركتهن في اللوائح الوطنية أو الجهوية.
ومن بين المقترحات البارزة التي قدمها حزب “الوردة” أن يتم اعتماد لوائح إقليمية خاصة بالنساء بدل اللوائح الجهوية المعمول بها سابقاً، إذ يعتبر الحزب هذا الإجراء آلية أكثر عدالة لضمان تمثيلية متوازنة عبر مختلف الأقاليم، وتوسيع قاعدة مشاركة النساء في العمل السياسي.
وكانت منظمة النساء الاتحاديات، الذراع النسائية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد استبقت الشروع في مناقشة القوانين الانتخابية ببدء الترافع من أجل تعديلها بما يخدم النساء داخل المؤسسات المنتخبة محليا ووطنيا، بغاية تعزيز حضورهن.
وتتضمن مذكرة حزب الاتحاد الاشتراكي مقترحات عملية تشمل المحاور السبع التي اقترحتها وزارة الداخلية، والتي تتعلق بتحيين اللوائح الانتخابية، تخليق العملية الانتخابية، تحفيز المشاركة الانتخابية، عقلنة مراجعة القانون المؤطر للانتخابات وتطوير نظام الدعم العمومي للأحزاب، تعزيز ولوج النساء للمؤسسات التمثيلية، تطوير التواصل الانتخابي، الجدولة الزمنية الانتخابية والتنظيم المادي واللوجستيكي”.
وفي سياق النقاش الوطني حول إصلاح المنظومة الانتخابية استعداداً للاستحقاقات المقبلة، يطمح الاتحاد الاشتراكي إلى جعل تعزيز تمثيلية النساء أحد الأعمدة الأساسية لهذا الإصلاح، عبر مقترحات تسعى إلى إحداث تحول ملموس في المشهد السياسي المغربي.
ويشار إلى أن عددا من الأحزاب السياسية قدمت مذكراتها إلى وزارة الداخلية بخصوص تعديل القوانين الانتخابية التي ستؤطر الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة خلال السنة القادمة، بعد صدور توجيهات ملكية لفتح مشاورات تعديل الترسانة القانونية للانتخابات خلال خطاب عيد العرش.
