رغم ارتفاع أسعار المحروقات.. مداخيل “طوطال” بالمغرب في تراجع
رغم ارتقاء أسعار البنزين والغازوال بالمحطات إلى ما يناهز 13 درهماً للتر لا يبدو أن ذلك ينعكس إيجاباً بشكل تلقائي على مالية الشركات الفاعلة في السوق؛ ذلك ما تكشف عنه نتائج “طوطال إينيرجيز” التي سجلت منذ بداية سنة 2025 تراجعاً كبيراً في مداخيلها بالمغرب.
ومع متم النصف الأول من السنة الجارية، تراجع رقم معاملات شركة “طوطال إنرجيز ماركيتينغ” بالمغرب بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي، ليبلغ 7543,5 مليون درهم، وذلك رغم تحسن طفيف في الكميات المُباعة بنسبة 1 في المئة، لتصل إلى 879 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
ورجح تحليل مالي صادر عن مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسرش” أن يكون السبب في ذلك تأثيرًا سلبيًا للأسعار.
وفي منتصف يوليوز الماضي، ارتفعت أسعار المحروقات بالمغرب بواقع حوالي 20 سنتيما للتر الواحد على مستوى الغازوال، مقابل تسجيل أثمان البنزين استقرارا حينئذ.
وأوضح المصدر ذاته أنه خلال الربع الثاني من سنة 2025، بلغت الإيرادات الموطدة للشركة الفرنسية 3651 مليون درهم، مسجلةً انخفاضًا بنسبة 13,7 في المئة على أساس سنوي و6 في المئة من فصل إلى آخر، مقابل كميات مباعة شهدت تحسنًا طفيفًا بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 453 ألف طن.
وبالموازاة مع ذلك، أكد المركز أن شركة “طوطال إنرجيز المغرب” وطدت استثماراتها في شبكة محطات الوقود، حيث أنشأت 12 محطة جديدة منذ بداية سنة 2025، ليصل بذلك إجمالي شبكة التوزيع إلى 389 نقطة بيع من بينها 116 محطة تعمل بالطاقة الشمسية مع متم النصف الأول من سنة 2025.
وعلى مستوى الميزانية، أظهرت الشركة تحسنًا في صافي وضعها المالي مع تسجيل تراجع في صافي المديونية بقيمة 177,7 مليون درهم مقابل 81,7 مليون درهم عند متم يونيو 2024.
وجدير بالذكر أن الشركة الفرنسية الأم بدورها لا تعيش أزهى أيامها، ففي نتائجها لسنة 2024، أوضحت تحقيقها أرباحًا بقيمة 15,8 مليار دولار (أي ما يعادل أزيد من 150 مليار درهم)، في سنة اعتبرت أقل ازدهارًا من سابقتها.
وأُعلنت “طوطال” في فبراير الماضي عن تسجيلها تراجعًا كبيرًا في الأرباح، عازية ذلك إلى هبوط أسعار النفط وهوامش التكرير. فقد بلغت الأرباح 15,8 مليار دولار خلال سنة 2024، في حين كانت سنة 2023 أكثر ازدهارًا بعدما حقق فيها العملاق النفطي أرباحًا قياسية قاربت 20 مليار يورو.
كما يعزى هذا الانكماش إلى التحول المتزايد للشركة نحو الطاقات المتجددة، بحيث لفتت وسائل إعلام فرنسية إلى تحولها بشكل متزايد إلى منتج ومزوّد للكهرباء.
علاوة على ذلك، وبالرغم من كون الشركة الأم مدرجة في بورصة “وول ستريت” الأمريكية، إلا أن الأمر يتم من خلال أسهم من الدرجة الثانية على شكل شهادات إيداع مخصصة أساسًا للمؤسسات الاستثمارية، وهو ما يجعلها أقل جاذبية للمستثمرين الأفراد.
