“الكتاب” يتشبث بالقاسم الانتخابي ويؤكد: اللجنة المستقلة تشكيك في “الداخلية”

قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، إن عدم تطرق مذكرة الحزب بخصوص تعديل القوانين الانتخابية لقضية القاسم الانتخابي يعكس اقتناع “الرفاق” بالديمقراطيته وأن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يناسبنا، مشيراً من جانب آخر إلى أن المطالبة بلجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات يحفز التشكيك في وزارة الداخلية.

وأضاف زعيم “حزب الكتاب”، في تفاعله مع أسئلة الصحافة ضمن أشغال الندوة الصحفية لتقديم مذكرة الحزب، صباح اليوم الإثنين، أن “القاسم الانتخابي الحالي على أساس المسجلين هو إجراء ديموقراطي”، مشيراً إلى أن “الذي يتعين علينا اليوم هو تحسين اللوائح الانتخابية وتنقيحها والرفع من نسب التسجيل”. 

وأوضح السياسي عينه أن “الأصل لا يجب أن نطالب بإلغاء النموذج الحالي بالنسبة لاحتساب القاسم الانتخابي بل يجب يكون هناك إقبال على التسجيل والتسجيل التلقائي والدائم وليس انتظار موعد الانتخابات لإطلاق التسجيلات”.

وفي ما يتعلق بالإشراف على الانتخابات ودفاع حزب التقدم والاشتراكية على استمرار اعتماد وزارة الداخلية، أوضح المتحدث ذاته أنه “في التجربة السابقة (انتخابات 2021) كان هناك تقدم على مستوى إشراف وزارة الداخلية”، مشيراً إلى أن “هذا لا يعني أنه كانت هناك ممارسات بعض موظفي الوزارة لتشجيع مرشح أكثر من مرشح آخر”.

وسجل زعيم “حزب الرفاق” أن “الأصل هو أن تلتزم وزارة الداخلية بالحياد الإيجابي والمطبق”، مسجلاً أنه “يجب أن تتم معاقبة أي مسؤول أو موظف ثبت تورطه في تزوير أو ممارسات تؤثر على النزاهة والشفافية في الانتخابات”.

وزكَّى السياسي عينه دفاع حزب التقدم والاشتراكية عن إشراف وزارة الداخلية على العملية الانتخابية بالقول إن “اعتماد اللجنة المستقلة يدفع بالتشكيك في مؤسسات الدولة بدءاً بوزارة الداخلية”، مشيراً إلى أن “هناك أيضا صعوبات تقنية فيما يتعلق باعتماد لجنة مستقلة بحكم أن عدداً من المعطيات تتوفر عليها وزارة الداخلية، سواء ما يتعلق بتلقي الترشيحات أو مراقبة اللوائح الانتخابية”.

وفي موضوع آخر، اعتبر الأمين العام للحزب اليساري أن “مطلب إبعاد جميع المترشحين الذين تحوم حولهم شبهة الفساد يظهر الإرادة الحقيقية في محاربة الفساد الانتخابي والسياسي”، مبرزاً أنه “لابد من إيجاد صيغة دقيقة لمعالجة هذا المشكل”.

وأورد المصدر عينه أنه “نعي جيداً أن منع الفاسدين أو إبعاد المشبوهين هي مسألة مناقشة وتطرح مبدأ قرينة البراءة”، مستدركاً أنه “في المقابل هناك الكثير من الاقتراحات التي تقول بأن كل من له قضية رائجة في القضاء لابد من تصفية الملف قبل الترشح لضمان نزاهة العملية الانتخابية”.

ولم ينف المصدر عينه “وجود شكايات كيدية في بعض الأحيان من أجل الإطاحة ببعض الأطراف المنافسة وهو الأمر الذي يجب أن ننتبه له”، مشيارً إلى أنه “في فترة سابقة تم التوجه إلى أناس مرتبطين بعمليات الاتجار بالبشر والمخدرات من أجل الترشح في الانتخابات لدى عدد من الأحزاب، وهو ما انفجر في محطات متقدمة في ملفات قضائية مشهورة”.

وشدد المتحدث ذاته على أنه “لا يجب توظيف قرينة البراءة في هذا الملفات بنيات سيئة”، مبرزاً أنه “بعد ترشيح عدد من المشبوهين تظهر بعد ذلك ملفات كبرى فيها اتجار بالبشر والمخدرات”. 

وعلاقة بتأثير الذكاء الاصطناعي على الانتخابات، أورد بنعبد الله أن “الذكاء الاصطناعي يطرح اليوم مشكلا كبيرا”، مؤكدا ضرورة “معالجة هذه الإشكاليات من أجل ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات”.

واعتبر السياسي ذاته أنه “من الممكن استعمال الذكاء الاصطناعي من أجل الإقناع وترويج صورة فلا مانع في ذلك”، مستدركا أنه “في المقابل فإن استعمال الذكاء الاصطناعي في التشويه وتلفيق الاتهامات أو خلق فيديوهات مصطنعة أو تحريف الحقائق فإنه يصبح لا بد من الضرب بأيدي من حديد”.

وضمن التخوفات التي عبر عنها الحزب ذاته، أشار إلى “استعمال بيانات كبيرة ومهمة لأغراض انتخابية”، لافتاً إلى أن “هناك هيئة يجب أن نمتثل لها وهي اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلا أنه يجب أيضاً تجريم أي من يستعمل موقعه من أجل ربط المعطيات الشخصية والدعم للضغط على الناخبين”.