منظمة تدعو للكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسري
بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على أهمية مناهضة هذه الجريمة التي تُعد من أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان، وتعتبر جريمة ضد الإنسانية.
المنظمة سجلت، في بيان لها، ارتياحها على الصعيد الوطني لعدم تسجيل أي حالات اختفاء قسري في المغرب منذ توقيعه وتصديقه على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، مؤكدة أن الدولة التزمت بملاءمة التشريعات الوطنية مع هذه الاتفاقية.
كما أشارت في هذا السياق، أن الفصل 23 من الدستور المغربي يذكر بأن الاختفاء القسري يُعد من أخطر الجرائم، ويُعاقب مرتكبوه بأقسى العقوبات.
وشددت المنظمة على ضرورة اتخاذ السلطة التنفيذية لجميع التدابير اللازمة لجعل الاختفاء القسري جريمة مستقلة في القانون الجنائي، وفق المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والعمل على توسيع دائرة المساءلة لتشمل جميع الشركاء في هذه الجريمة.
كما أكدت المنظمة على ضرورة مواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والبت في الحالات العالقة للكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسري، من أبرزهم المهدي بن بركة، الحسين المانوزي، عبد الحق الرويسي، محمد إسلامي، ووزان بلقاسم، وتمكين أسرهم من معرفة الحقيقة ومكان وجودهم.
وأبرزت المنظمة أهمية اتخاذ كافة التدابير لضمان عدم تكرار حالات الاختفاء القسري خلال سنوات “الجمر والرصاص”، بما في ذلك اعتراف الحكومة باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بتلقي وبحث البلاغات المتعلقة بالادعاءات، وفق المواد 31 و32 من الاتفاقية الدولية.
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان جددت التزامها بالترافع الحقوقي من أجل حماية حقوق الإنسان ومناهضة جميع أشكال الاختفاء القسري، مؤكدة أن المغرب يواصل التزامه بالقوانين الدولية والتشريعات الوطنية لحماية المواطنين وضمان العدالة.
