حزب الخضر يقترح إجبارية التصويت ورفع دعم الأحزاب وإحداث شرطة الانتخابات

دعا حزب الخضر إلى إقرار إجبارية التصويت ورفع دعم الأحزاب المشاركة في الانتخابات إلى 200 مليون سنتيم، مشددا على ضرورة مراجعة التقطيع الانتخابي وعدد الدوائر الانتخابية المحلية وعدد المقاعد في كل دائرة.

وطالب الحزب، في المذكرة التي رفعها إلى وزارة الداخلية بخصوص مقترحات تعديل منظومة الانتخابات، بإقرار إجبارية التصويت لكونه واجبا وطنيا كما هو متضمن في الدستور، مع ضمان الحق في التنازل الكتابي أو الرقمي عن ممارسته باعتباره حقا شخصيا، طبقا لما نصت عليه نفس الفقرة الدستورية التي تؤكد أن “التصويت حق شخصي وواجب وطني”.

مراجعة الدعم العمومي

واقترح حزب الخضر الرفع من قيمة الدعم الجزافي للأحزاب المشاركة في الانتخابات من 75 مليون سنتيم إلى 200 مليون سنتيم، على أن يصرف نصفه كتسبيق ثلاثة أشهر قبل موعد الاستحقاق، فيما يصرف النصف الآخر بعد تقديم التقارير المحاسباتية ومصادقة الجهات المختصة عليها.

وأكدت المذكرة، التي اطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منها، على ضرورة إعادة النظر في التمويل العمومي باعتماد معايير أكثر موضوعية وملاءمة للواقع المغربي، بما يشجع على التنافس الإيجابي بين الأحزاب ويضمن المساواة بينها، سواء تعلق الأمر بالانتخابات أو بالمؤتمرات الوطنية أو باستغلال القاعات العمومية أو الولوج إلى وسائل الإعلام العمومية.

كما شدد الحزب على وجوب توزيع الدعم السنوي وفق ثلاث مراحل؛ شطر أول يمنح بالتساوي للأحزاب التي غطت على الأقل ثلث الدوائر المحلية والجهوية، وشطر ثانٍ للأحزاب الممثلة في البرلمان، ثم شطر ثالث يوزع على الأحزاب التي تجاوزت نسبة 3 في المئة من الأصوات، وفق معايير عدد الأصوات والمقاعد وحضور النساء والكفاءات.

اقترحت المذكرة أيضا تخصيص مبلغ جزافي محدد في 200 مليون سنتيم لدعم عقد المؤتمرات الوطنية للأحزاب كل أربع سنوات، مع صرف نصفه كتسبيق والنصف المتبقي بعد المصادقة على التقرير المحاسباتي، ضمانا للحكامة وصونا للمال العام.

تحيين اللوائح والتقطيع الانتخابي

وطالب حزب الخضر باعتماد التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية استنادا إلى البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وربطها بالسجل الوطني للحالة المدنية، بما يسمح بإزالة غير المؤهلين بشكل آلي، مستثمرا قاعدة البيانات المتوفرة لدى الأمن الوطني ونتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.

كما شددت على ضرورة مراجعة التقطيع الانتخابي وعدد الدوائر وعدد المقاعد بناء على نتائج الإحصاء الأخير، مع ضمان الحقوق الدستورية لمغاربة العالم واعتماد التعددية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامتداد الجغرافي كمعايير أساسية، وليس فقط عدد السكان.

تعزيز مشاركة النساء ومغاربة العالم

وفي ما يتعلق بتقوية الحضور السياسي للنساء والشباب والجالية بالخارج، دعا الحزب إلى الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء وتوزيعها جهويا وفق قاعدة الإحصاء والرؤية الملكية لمستقبل المرأة والأسرة.

واقترحت المذكرة إلزام الأحزاب بترشيح ما لا يقل عن 20 في المئة من النساء دون سن الخامسة والثلاثين، مع تشجيع ترشيح الكفاءات النسائية في اللوائح الجهوية والشبابية في الدوائر المحلية.

كما تضمنت المقترحات آليات تحفيزية للأحزاب التي تقدم كفاءات في لوائحها، سواء عبر تمويل إضافي أو حصص إعلامية متميزة في أوقات الذروة.

وبخصوص مغاربة العالم، دعا حزب الخضر إلى إحداث دوائر انتخابية خاصة بهم أو إلحاق مقاعدهم باللوائح الجهوية، مع إمكانية تعديل الفصل 17 من الدستور إذا اقتضى الأمر، واعتماد منصات اقتراع إلكترونية مؤمنة إلى جانب التصويت الحضوري في القنصليات.

شرطة خاصة ويوم الاقتراع عطلة

ودعت المذكرة إلى اعتماد مبدأ عدم الجمع بين المسؤوليات كيفما كان مستواها، مع تقليص التعويضات إلى حدود أجرة موظف خارج السلم باستثناء تعويضات التنقل والإقامة.

وأوصت كذلك برفض أي لائحة انتخابية يترأسها مرشح متابع قضائيا في قضايا مشينة، أو من غيّر انتماءه السياسي قبل أقل من ثلاثة أشهر من موعد الاقتراع.

واقترحت أيضا إحداث شرطة خاصة تحت إشراف الولاية لمراقبة الحملات الانتخابية، مع رقمنة استقبال الشكايات وتسريع البت فيها قبل إعلان النتائج.

وأكد حزب الخضر ضرورة احتساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات الصحيحة المعبر عنها، مع جعل يوم الاقتراع يوم عطلة رسمية لتيسير المشاركة، وإرساء آليات آمنة للتصويت عن بعد بواسطة الاتصال الرقمي لفتح المجال أمام الناخبين والناخبات في وضعية صعبة لممارسة حقهم الانتخابي، ولتسهيل حصول المرشحين والمرشحات على وثائق ملف الترشيح دون تعقيدات.

وطالب بإلزام المرشحين بتقديم تصريحات مالية موثقة قبل وأثناء وبعد الحملة الانتخابية، تشمل مصادر التمويل وتخضع لتدقيق مستقل وفوري.

توصية خاصة

وعلى هامش مقترحاته، شدد حزب الخضر على ضرورة إعفاء المترشحين الناجحين في مباريات المؤسسات الأمنية والمراكز التابعة للإدارة الترابية من التحقيقات المرتبطة بانتماءاتهم السياسية أو بانتماءات أسرهم، مع الاكتفاء بالتزام كتابي بعدم الانخراط الحزبي خلال فترة التكوين وأثناء ممارسة المهام.

واعتبر الحزب أن هذه الممارسات تشكل ضغطا نفسيا على الشباب وتدفعهم إلى العزوف السياسي مخافة تأثيرها على مستقبلهم الدراسي والمهني.