النيابة العامة: قرابة 20 ألف مغربي طلبوا الإذن بزواج القاصر سنة 2020
بالرغم من التراجع الكبير الذي تسجله المملكة في العقود الأخيرة على مستوى معضلة زواج القاصرات فالإحصائيات الرسمية التي أفرج عنها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، لا ترقى إلى التطلعات، وتفضح حجم التباين بين المقاربة القانونية والقضائية والمجتمعية الثقافية عقب توصل محاكم المملكة بما يقارب 20 ألف طلب تزويج.
وكشف رئيس النيابة العامة بمناسبة اللقاء الجهوي لتتبع وتقييم تفعيل الاتفاقية الإطار حول مكافحة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر، صبيحة اليوم الثلاثاء ببنجرير، أنه بالرغم من الجهود المبذولة قانونيا، إلا أن الإحصائيات والتقارير الرسمية الصادرة في هذا الموضوع تشير إلى أن المحاكم ما فتئت تتوصل بمزيد من طلبات الإذن بزواج القاصر، حيث تلقت سنة 2020 ما يعادل 19926 طلبا صدر بشأنها 13335 إذناً بالزواج (تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2020)، ما يجعل الظاهرة مقلقة وتتجاوز الاستثناء. فالواقع أنتج وضعية لا تساير على الوجه المطلوب فلسفة المشرع التي اتجهت إلى جعل هذا الزواج استثناء في أضيق الحدود.
وبرّأ الداكي القضاة من مسؤولية هذه الأرقام المهولة من الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات، مشيرا إلى أن الأمر مرتبط بمجموعة من العوامل السوسيو ثقافية والاقتصادية والتنموية وغيرها.
وبالمقابل، يرى الداكي أن الجميع مسؤول عن الأرقام المرتفعة لزواج القاصر، وهو الأمر الذي يدعو بحسبه إلى “عدم إفراغ الاستثناء التشريعي من محتواه والحرص الدائم على توخي المصلحة الفضلى للطفل كل من موقعه، وهو ما جسدته فلسفة إعلان مراكش 2020، كمبادرة رائدة تهدف لضمان التقائية التدخلات وتنسيقها، ودعم المقاربة التشاركية في مجال محاربة العنف ضد النساء والفتيات والحد من زواج القاصر”.
وشدد المتحدث، على أن قضايا زواج القاصر من القضايا ذات الراهنية الكبرى في المجتمع لتأثيرها المباشر على حق الطفل في الحياة والنماء والرفاه والسلامة الجسدية والنفسية، وغيرها من الحقوق التي تكفلها القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ذلك أن “المغرب بصفته دولة طرفا في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة وتماشيا مع التزاماته الدولية، لاءم قانونه الوطني وحدد سن الأهلية للزواج في 18 سنة شمسية كاملة، ولم يسمح بزواج من لم يبلغ بعد السن القانونية إلا بصفة جد استثنائية، وأخضعه لمجموعة من الشروط أهمها أنه جعل الإذن بيد القضاء ومنحه سلطة تقديرية في منح الإذن من عدمه بعد تقصي مصلحته من هذا الزواج من خلال الخبرات والأبحاث الاجتماعية التي يأمر بإجرائها، وذلك توجها من المشرع نحو حماية الطفل ومراعاة مصلحته الفضلى”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “موضوع زواج القاصر ظاهرة اجتماعية بامتياز يتداخل فيها القانوني بالاجتماعي بالاقتصادي بالديني بالثقافي.. وبالتالي فالمقاربة القانونية أو القضائية وحدها لن تكون مجدية بل يجب مساءلة باقي فضاءات التدخل كذلك، كالمدرسة والصحة والإعلام والمجتمع المدني دون أن نغفل دور الأسرة في ذلك وغيرها من الفضاءات المعنية بقضايا الطفولة في بلادنا”.
ولفت الداكي، إلى أن الحصول على تعليم عصري ملائم متاح للجميع عبر توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية أو الاجتماعية “مسلك أساسي لتحقيق هذه الغايات، وفي المقابل يشكل الهدر المدرسي أهم الأسباب التي تعوق تحقيقها، وهو ما برر إبرام الاتفاقية الإطار بين رئاسة النيابة العامة وقطاع التربية الوطنية من أجل تكثيف التعاون بين الطرفين كل من موقع تدخله للوقاية من الهدر المدرسي باعتباره رافدا أساسيا لزواج القاصر”.
ونبهت رئاسة النيابة العامة، إلى أنها تؤمن بعدم جدوى العمل الفردي أو المقاربة الأحادية، كما سعت منذ تأسيسها إلى مواكبة انشغالات المجتمع من خلال طرح القضايا التي تستأثر باهتمامه للنقاش، ومقاربة أية ظاهرة اجتماعية يشتبه في انتهاكها لحقوق الإنسان عامة ولحقوق الطفل خاصة، مقاربة تروم تطوير تدخلها من خلال النيابة العامة بالمحاكم.
ومواكبة منها لموضوع زواج القاصر بالنظر لانعكاساته الوخيمة على الصحة النفسية والبدنية للطفل، يقول الداكي، “جعلت رئاسة النيابة العامة زواج القاصر في صلب اهتمامها منذ شروعها في ممارسة مهامها بعد استقلال السلطة القضائية، وعبرت عن ذلك من خلال دوريتين الأولى بتاريخ 29/03/2018 والثانية بتاريخ 21 يناير 2020 ، تحث من خلالهما قضاة النيابة العامة على تفعيل الصلاحيات المخولة لهم قانونا للحفاظ على حقوق الطفل ومصالحه الفضلى كالتسجيل في الحالة المدنية وغيرها، كما دعتهم إلى عدم التردد في التماس رفض الإذن بالزواج كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك، ورسمت لهم بالتالي خارطة طريق للنهوض بدورهم الحمائي للطفل بهذا الخصوص”.
ودعت النيابات العامة في دورية لها، “جميع محاكم المملكة إلى تعميم العمل بالاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون مع قطاع التربية الوطنية لمحاربة الهدر المدرسي” يقول المتحدث مشيرا إلى أنه وفي نفس السياق “حرصت على تكثيف برامج التكوين التي يستفيد منها قضاة النيابة العامة لتعزيز قدراتهم وخبراتهم في المجال. كما أنجزت دراسة تشخيصية حول موضوع زواج القاصر، من أجل الوقوف على الحجم الحقيقي له وتحليل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحيطة به، وتقديم توصيات تقارب الأسباب الحقيقية لارتفاع أرقام زواج القاصر، وهي الدراسة التي سنقدم نتائجها في الأيام القليلة المقبلة”.
