“سرعة نارسا” تصطدم بـ”مهمة مستحيلة” لملاءمة محركات الدراجات النارية

على الرغم من سيادة نوع من الاطمئنان في نفوس أصحاب الدراجات النارية بعد تعليق الحكومة لحملة حجز الدراجات النارية التي تفوق سرعتها 58 ومنح أصحابها مهلة، لم يتم تحديدها إلى حدود الساعة، من أجل تعديل خصائصها التقنية لملاءمتها مع السرعة “القانونية”، لا يزال الغموض يلفّ مصير دراجات آلاف المواطنين، بحكم الصعوبات التقنية التي قد تواجهها أي محاولة من أجل تعديل محركاتها، التي هي محركات عادية (STANDARD) في الأصل.

واستغرب أصحاب الدراجات النارية، ومعهم جزء كبير من الرأي العام، الحملة الواسعة التي شنتها المصالح الأمنية المكلفة بمراقبة الطرقات، واستعمال جهاز جديد “سبيدومتر” من أجل قياس سرعة الدراجات قبل حجز التي تفوق منها 58، متسائلين عن الداعي لقرار حجز دراجات غير معدّلة ومستوردة، بحكم أنها مرّت بعدد من مراحل المراقبة العمومية، وفي مقدمتها مراقبة إدارة الجمارك.

ومن أجل الغوص في الجوانب التقنية للموضوع ومقاربته من زاوية خصائص الدراجات النارية المعنية بهذه الحملة، حاولت جريدة “مدار21” الإلكترونية الاتصال بمتخصصين في إصلاح أجهزة الدراجات النارية، الذين أكّدوا أن ملاءمة هذه الدراجات مع السرعة التي تطلبها السلطات هو أمر شبه مستحيل، بحكم الطبيعة التقنية للدراجات المستوردة.

نبيل بلعادل، أحد هؤلاء التقنيين الذين تواصلت معهم الجريدة، قال إن “الأسطوانة التي تشتغل بها الدراجات النارية المعنية بالحملة، التي أثارت الجدل خلال الأيام الثلاثة الماضية قبل تعليقها، فإن أي دراجة نارية بمحرك بسعة 49cc مستوردة، يستحيل إذا كانت في حالة ميكانيكية جيدة، ألا تتجاوز 57 في السرعة”، مشيراً إلى أن “رقم 49 المرتبط باسم المحرك لا يعبّر بالضرورة عن السرعة التي يمكن أن تصلها الدراجة، وإنما عن قوة المحرك”.

وأورد التقني في إصلاح الدراجات النارية، الذي تحدّث لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “أقل مستوى يمكن أن تولّده أسطوانة بحجم 49cc هو 60 كيلومترًا في الساعة”، مبرزًا أن “الدراجات النارية صينية الصنع خصوصًا، لا توجد طريقة لتقليص سرعتها إلى أقل من 58، حتى وإن لم يتم تعديل خصائصها التقنية”.

وبحكم احتكاكه اليومي بنشاط إصلاح الدراجات النارية، سجّل المتحدث عينه أن “عددًا من أصحاب هذه الدراجات، مباشرة بعد انتشار خبر حجز كل دراجة تفوق سرعتها 58، يرغبون في إيجاد حل لهذه المشكلة التقنية، دون أن يجد التقنيون أي طريقة لوضع حدّ لسرعة الدراجة النارية عند 58 كلم في الساعة”.

وزاد المصدر ذاته موضحًا أن “المحرك الذي تُستورد به هذه الدراجات النارية يُسمّى (STANDARD)، وهو الذي يتضمن الأسطوانة المسموح بها قانونًا وفق مدونة السير، بحكم أنها لا تحتاج إلى رخصة سياقة خاصة بها قبل استعمالها”، مؤكّدًا أن “عددًا من الدراجات النارية، حتى وإن منحتهم الحكومة أزيد من سنة لإصلاحها، فإنه لا توجد أي طريقة لتحديد سرعتها في أقل من 58”.

وقد بدأت هذه الحملة الأمنية قبل بلاغ الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بخصوص الدراجات النارية بمحرك 49cc التي تفوق سرعتها 58 كيلومترا في الساعة، حينما كانت نقطة الشرطة الخاصة بمراقبة الطرقات تحجز كل دراجة نارية بمحرك معدّل.

واعتبر التقني الذي تحدّث للجريدة أن “عددًا من المتوفرين على هذه الدراجات النارية، الذين يتوافدون على الورشة التي أشتغل بها، لا دراية لهم بهذه المشاكل التقنية، بحكم أنهم مطمئنون لشراء دراجات مستوردة ومرخّص لها من طرف إدارة الجمارك، وثانيًا بحكم أنهم يتعاملون مع محلات تجارية مرخّص لها من طرف السلطات المحلية”.