“البيجيدي” يدعو لمراعاة برامج التنمية لعُمُر الحكومة

على خلفية دعوة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للولاة والعمال إلى إعداد برامج تنموية جديدة وتحذيره من أي محاولة لتوظيفها انتخابيا، رفض حزب العدالة والتنمية “تهميش وتحقير وتبخيس الأحزاب والعمل السياسي“، مؤكدا أن التنمية الحقيقية لن تتحقق إلا عبر تكريس الخيار الديمقراطي ومنح المؤسسات المنتخبة المكانة التي يقرها الدستور.

وأكد الحزب، في بيان صدر عقب اجتماع استثنائي للأمانة العامة ترأسه الأمين العام عبد الإله ابن كيران، أن أي جيل جديد من البرامج التنموية لا بد أن يراعي المبادئ الدستورية والميثاق الوطني للاتمركز الإداري، بشكل يضع الجهة في صدارة العملية التنموية ويكرس الحكامة الترابية.

وفي السياق، وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، نهاية الأسبوع الماضي، مراسلة رسمية إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، يدعوهم فيها إلى الشروع في إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، تنفيذًا للتوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2025.

وشددت قيادة “المصباح” على أن الحكومة مطالبة بمراعاة ما تبقى من الزمن السياسي للولاية الحالية، وعدم القفز على البرامج الجهوية والترابية المصادق عليها عبر مقاربة تشاركية واسعة، مبرزة أن هذه البرامج حددت فعليا أولويات الساكنة وحاجياتها الأساسية ولم يتبق سوى توفير التمويل اللازم وتنفيذها.

وانتقد الحزب ما اعتبره تركيزا متكررا على بعض المدن الكبرى دون غيرها، داعيا إلى منح الأولوية للعالم القروي والمناطق الجبلية التي ما تزال تعاني من خصاص واضح في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية من صحة وتعليم وماء صالح للشرب.

ولفت البيان إلى أن الدستور المغربي نص بشكل صريح على تنظيم ترابي لامركزي قائم على الجهوية المتقدمة، وعلى مبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن، بما يضمن إشراك المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد وتتبع برامج التنمية عبر آليات الحوار والتشاور.

كما شدد على أهمية الميثاق الوطني للاتمركز الإداري الذي يحدد أدوار الولاة والعمال في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة ومساعدة المجالس الجهوية على تنفيذ مخططاتها التنموية، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لترسيخ الحكامة الترابية.

وأبرز الحزب أن أي محاولة لتبخيس العمل السياسي والأحزاب، هي في الواقع تقويض للدور المركزي الذي أسنده الدستور لهذه المؤسسات في تأطير المواطنين وتمثيل إرادتهم وتدبير الشأن العام. وأضاف أن نجاح أي مبادرة تنموية رهين بوجود مؤسسات منتخبة ذات مصداقية قادرة على القيام بدورها كاملا.

وفي السياق ذاته، دعا الحزب إلى استخلاص الدروس من حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية، واستثمار الجهود المؤسساتية والديمقراطية التي بذلتها المجالس الترابية في إعداد برامج التنمية الجهوية والمحلية، باعتبارها ثمرة مقاربة تشاركية واسعة.

وشددت الأمانة العامة للـ”مصباح” على أنه “لا تنمية وطنية ومجالية عادلة وناجعة دون تكريس الخيار الديمقراطي والارتقاء بالممارسة الانتخابية إلى المستوى المطلوب، عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تفرز مؤسسات تحظى بالشرعية والمصداقية، وتكون قادرة على قيادة التنمية وضمان العدالة الاجتماعية والمجالية”.