مذكرة “الميزان” الانتخابية تقترب من الاكتمال بعد توسيع المشاورات الداخلية
تواصل مكونات حزب الاستقلال اشتغالها على إعداد مذكرة تضم توصيات “الميزان” لتحسين منظومة قوانين الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث أكد مصدر داخل الحزب أنه تم توسيع المشاورات الداخلية في هذا الورش التشريعي والسياسي المهم من أجل ضمان استشارة أكبر عدد من الأعضاء، مع الحرص على الالتزام بالموعد الذي حددته وزارة الداخلية في نهاية غشت الجاري.
وسيتم، حسب المصدر الذي تحدث لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أخذ ملاحظات جميع الهياكل المنتمية إلى “الجسد الحزبي الاستقلالي”، أفقياً وعمودياً، من أجل صياغة تصور مشترك للحزب بخصوص تعديل وتحسين القوانين المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وسجّل المتحدث عينه أن “حزب الاستقلال يشتغل بشكل مستمر على إعداد مذكرته بخصوص تعديل القوانين الانتخابية”، مشيراً إلى أنها “قريبة من أن تصبح جاهزة، بالنظر إلى الموعد الذي حددته وزارة الداخلية لتقديم اقتراحات الأحزاب السياسية حول تعديل التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية”.
وأضاف أن “حزب الاستقلال وسّع المشاورات في هذا الموضوع مع جميع الفرقاء الحزبيين، سواء على مستوى القيادة أو الفريق البرلماني للحزب”، مبرزاً أن “الأهم هو أن الحزب سيلتزم بالموعد المحدد لهذا الموعد الوطني المهم”.
ورفض المصدر عينه تقديم معطيات حول جوهر التوصيات التي سيضعها حزب “الميزان”، أو تفاصيل حول التوجهات الكبرى التي سيطالب بها الحزب، العضو بالأغلبية الحكومية، لضمان شفافية الانتخابات، مفضلاً الاكتفاء بأن “مذكرة حزب الاستقلال ستكون في اتجاه مصلحة الوطن وتراعي الظرفية السياسية الحالية”.
واعتبر المتحدث عينه أن الوقت المتبقي، والمهلة التي أعطتها وزارة الداخلية للأحزاب السياسية، كافية من أجل إفصاح مذكرات الأحزاب السياسية عن نواياها الإصلاحية للعملية الانتخابية من مدخل القوانين والتشريعات، ومواجهة التحديات التي تواجه هذه المحطة السياسية المهمة في بلدنا.
وكانت وزارة الداخلية قد حدّدت سبعة محاور رئيسية لمقترحات الفاعلين السياسيين فيما يتعلق بورش تعديل منظومة قوانين الانتخابات، يتقدّمها تحيين اللوائح الانتخابية، والإجراءات الكفيلة بتخليق العملية الانتخابية وزجر التجاوزات، ثم التدابير العامة المساعدة على تحفيز المشاركة القوية، فعقلنة المشهد السياسي وتحفيزه من خلال مراجعة بعض بنود القانون التنظيمي المرتبط بالتمويل العمومي، ورفع جاذبية العمل السياسي بصفة عامة، بالإضافة إلى رفع فرص ولوج النساء والشباب داخل المشهد السياسي، وتقوية حضورهم، وتطوير أساليب الإعلام العمومي والأساليب التواصلية الحديثة، وكذا تحديد الجدولة الزمنية والتنظيم المادي واللوجستي لتنظيم الانتخابات.
وأمهلت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية المغربية حتى نهاية غشت الجاري لإرسال مقترحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش بمناسبة الذكرى الـ26 لتربع الملك على عرش أسلافه.
وأوضحت “الداخلية” أن المهلة المحددة ترنو إلى إتاحة الوقت لدراسة المقترحات والتوافق بشأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعيّن صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية، تنفيذاً لتوجيهات الملك محمد السادس.
