مطالب بتفعيل المجلس الاستشاري وإقرار قانون إطار يضع الشباب بقلب القرار
دعت منظمة بدائل للطفولة والشباب إلى “إقرار قانون إطار وطني للشباب يضبط السياسات والبرامج العمومية، ويضمن انسجامها، ويحدد آليات المشاركة الفعلية للشباب محليًا ووطنيا”، و”إخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كمنصة مؤسساتية لصوت الشباب في بلورة السياسات”.
وأفادت منظمة بدائل للطفولة والشباب، في بلاغ صحفي لها اطلعت عليه جريدة “مدار21″، بمناسبة تخليدها اليوم العالمي للشباب، الموافق لـ12 غشت، تحت شعار “العمل الشبابي المحلي من أجل تحقيق التنمية المستدامة وما بعدها”، أن تمكين “الشباب ليس شعارًا احتفاليًا، بل رهانًا استراتيجيًا على مستقبل الأوطان”.
واعتبرت المنظمة أنه “في المغرب، يكتسي هذا الموعد بعدًا خاصًا، إذ يتزامن مع الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية والتشريعية، بما يفتح نافذة واسعة أمام تجديد النخب وتعزيز حضور الشباب في مراكز صنع القرار”، مؤكدة على أنها فرصة للتناغم مع ما أكّد عليه الملك محمد السادس في خطبه “حين دعا إلى الاستثمار في طاقات الشباب باعتبارهم قوة الحاضر وصُنّاع الغد”.
واستدركت منظمة بدائل أن الأرقام بالمقابل تدق ناقوس الخطر، مشيرة إلى أن “معدل بطالة الشباب (15–24 سنة) بلغ 36.7% في بداية 2025، فيما يواجه حوالي 1.5 مليون شاب وضع “NEET” (خارج الدراسة والعمل والتكوين)، وهو ما يمثل ربع هذه الفئة العمرية، مع نسب أعلى في الوسط القروي وبين الشاباب”.
وطالبت بـ”اعتماد مقاربة حقوقية تشاركية تراعي النوع الاجتماعي والفوارق المجالية، وتدمج قضايا الشباب في الميزانيات العامة والقطاعية للجماعات الترابية”، إلى جانب “إطلاق برامج تشغيل وإدماج مبتكرة، تجمع بين التكوين الموجه لسوق الشغل ودعم المبادرات الريادية، مع تعزيز الخدمات الاجتماعية والثقافية”.
وشددت المنظمة على أن “اليوم العالمي للشباب، بالنسبة لمنظمة بدائل للطفولة والشباب، ليس محطة رمزية عابرة، بل لحظة للتعبئة المشتركة من أجل ترجمة الالتزامات الحكومية والمجتمع إلى مبادرات ملموسة. فالمغرب لن يكسب رهانات التنمية المستدامة إلا إذا جعل من شبابه طرفًا فاعلًا في صناعة القرار، وركيزة في بناء الغد”.
وفي هذا السياق، قال محمد النحيلي، رئيس منظمة بدائل للطفولة والشباب، إنه تم إصدار القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب، غير أنه لم يتم تفعيله إلى حدود اللحظة، مؤكدا أنه يجب إخراجه إلى حيز الوجود لأنه سيكون بمثابة المنصة التي تعبر عن صوت الشباب.
وأشار النحيلي، في تصريح لجريدة “مدار21″، إلى أن المجلس الاستشاري للشباب هو الذي يهيء السياسات العمومية ذات الصلة بالشباب ولديه دور استشاري في في تحضير الآراء، كما أنه يكون معبرا عن صوت الشباب.
وأردف النحيلي أن القانون الإطارمن شأنه أن يحسم عدد من القضايا المطروحة، منها بالخصوص تحديد سن الشباب بالمغرب، “والذي لازلنا على نتوفر بدقة على السن الذي يبدأ فيه والسن الذي ينتهي فيه، مما يطرح إشكالات في العلاقة مع نظراء المغرب وأصدقائه الدوليين”.
وأوضح المتحدث نفسه أن تحديد سن الشباب من شأنه رفع نسبة الاستفادة من خدمات جواز الشباب الذي يتوقف حاليا على فئة معينة، مبرزا أنه يوجد ارتباك في تحديد سن الشباب.
وأكد على أهمية سن سياسات عمومية موجهة للشباب، مضيفا أن نصف المجتمع المغربي هم شباب وبالتالي فإن نصف مشاكل المغرب هي مشاكل الشباب، مشيرا إلى أن الإشكال هو أن الشباب لا يكون فاعلا في هذه السياسات العمومية وليس منطلقا لها، إذ يكون مستهدفا منها فقط، داعيا إلى ضرورة تمكين الشباب من الوصول إلى مراكز القرار، ويتم السماح له بالتعبير وبالمساهمة في التخطيط والبرمجة لهذه السياسات حتى تكون لصالحهم.
