اضطراب في خدمات الماء والكهرباء يسبق عمل “الشركة الجهوية” بمدن الشمال

تعيش مدن شمال المملكة على وقع انقطاعات متكررة للماء والكهرباء، وإيقاف استفادة عدد من المواطنين من هذه الخدمات العمومية دون إنذارات مسبقة، بسبب تخلفهم عن أداء شهر واحد في بعض الحالات، بالإضافة إلى الارتباك الحاصل في عدد من الوكالات نتيجة الاضطرابات التي يحدثها استعداد الشركة الجهوية المتعددة الخدمات لتولي تدبير هذا القطاع الحيوي.

وتشتكي رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين من التدهور المستمر في مستوى خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مبرزةً أنه يشهد مرحلة انتقالية حساسة مع اقتراب انتهاء عقد شركة “أمانديس” ودخول الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة-تطوان-الحسيمة حيز الخدمة.

ودعت الرابطة، في بيان توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، إلى ضرورة وضع خطة انتقالية محكمة وواضحة تشرك المستهلكين والجمعيات المدنية في تفاصيلها، مُلِحّةً على وقف ممارسات القطع العشوائي للماء والكهرباء دون إنذار مسبق، وتحسين ظروف الاستقبال في الوكالات عبر الرفع من عدد الموظفين وتطوير الخدمات الرقمية.

وبخصوص الممارسات المزعجة للمستهلكين من طرف الشركة المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء، كالانقطاعات المتكررة والمفاجئة وإيقاف الخدمة دون سابق إنذار، أكدت الرابطة على ضرورة تحميل المنسحبة مسؤولية احترام كرامة المرتفقين حتى انتهاء عقدها بالكامل.

وسجلت الهيئة المهتمة بالدفاع عن حقوق المستهلكين أن الهدف من هذه المطالب هو ضمان انتقال سلس يحافظ على استفادة المواطنين من هذه الخدمة العمومية، ويكرس جودتها والشفافية، مشددةً على أن خدمة الماء والكهرباء تمثل حقاً أساسياً وليس امتيازاً، وأي إخلال بها يشكل انتهاكاً لحقوق المستهلك ويهدد الاستقرار الاجتماعي.

ووصفت الهيئة عينها الوضعية الراهنة في مراكز الاستقبال والخدمة، وبشكل خاص في وكالة الإمام الغزالي بمدينة طنجة، على أنها تعكس حجم التحديات التي تواجه هذا المرفق الحيوي، لافتةً إلى أنها تشهد اكتظاظاً يومياً مستمراً، حيث ينتظر المستهلكون لفترات طويلة في ظروف غير ملائمة.

وأوضحت الرابطة أن هذا الوضع يعود إلى النقص الحاد في الموظفين، حيث لا يتجاوز عددهم موظفتين اثنتين في شبابيك الأداء، إحداهما تتنقل باستمرار بين مهام استخلاص الفواتير واستقبال الشكايات، مما يؤدي إلى تعطيل حركة الخدمة بشكل كامل.

وتابع البيان أنه عند استفسار مسؤولي الرابطة لإدارة الوكالة حول أسباب هذا الوضع، كان الرد بأن “هذه استراتيجية الشركة”، مما يثير، حسب المصدر نفسه، تساؤلات جدية حول طبيعة هذه الاستراتيجية ومدى توافقها مع مبادئ الخدمة العمومية.

وبخصوص شركة “أمانديس”، أوردت الرابطة أنها عادت إلى تطبيق ممارسات كانت محل اعتراض واسع في السابق، وأبرزها قطع إمدادات الماء والكهرباء عن المستهلكين دون توجيه إنذار مسبق. وتتم هذه العمليات من خلال شركات المناولة، مما يؤدي إلى تضاعف مشكلة غياب التواصل والإشعار المسبق، بدلاً من اعتماد مقاربة اجتماعية تراعي ظروف المرتفقين وتمنحهم آجالاً معقولة، حيث يتم تنفيذ عمليات القطع بشكل مفاجئ دون مراعاة للوضعية الإنسانية أو القانونية للمستفيدين.

وبيّن المصدر ذاته أن هذه الممارسات شملت قطع الخدمة عن مستهلكين لتأخرهم في أداء فاتورة شهر واحد فقط، وهو ما لم يكن معمولاً به في السابق، مؤكداً أن عمليات القطع تتم أحياناً في يوم الجمعة، مما يعقد عملية استعادة الخدمة بسبب عطلة نهاية الأسبوع، ويترك المستهلكين دون خدمة لفترات مطولة.

وضمن ردود فعل المستهلكين على مثل هذه الممارسات، أوضح البيان أنها واجهت ردود فعل قضائية، حيث أصدرت المحاكم عدة أحكام ضد شركة أمانديس، تأمرها بوقف ممارسات نزع العدادات والالتزام بالطرق القانونية المحددة، مستدركاً أن الشركة تواصل نفس الممارسات رغم هذه الأحكام، مما يثير تساؤلات حول مدى احترامها للقرارات القضائية.

أما على صعيد التسعير، سجلت رابطة حماية المستهلك أن الفواتير الأخيرة شهدت زيادات وصفها المستهلكون بأنها غير متوقعة وغير مبررة، حيث أضافت الشركة ما تسميه “مبلغ الأقساط”، الذي يتراوح بين 30 و120 درهماً، موضحةً أن هذه الزيادات، التي طالت مدن طنجة وتطوان والمضيق والفنيدق ومرتيل، أثارت استياءً واسعاً بين المستهلكين.

وفي ما يتعلق بالشركة الجهوية المتعددة الخدمات، أشارت الرابطة إلى أن منطقة الشمال تدخل مرحلة انتقالية تتسم بالتعقيد والحساسية، مبرزةً أنه مع بداية يونيو 2025، بدأت الشركة الجهوية متعددة الخدمات، الحديثة النشأة، في استلام هذا الملف تدريجياً، على أن ينتهي عقد أمانديس كلياً بحلول ديسمبر 2026.

وتابع البيان أن هذه الشركة الجديدة، التي تأسست برأسمال 300 مليون درهم، تواجه تحديات جمة تشمل إرثاً ثقيلاً من بنية تحتية غير معلوم كفاءتها، وضمان نقل آلاف الموظفين وعقود المناولة مع الحفاظ على استمرارية الخدمة.

وانتقدت الرابطة عدم وضوح الرؤية حول كيفية ضمان استمرارية المرفق وتطوير مستوى الخدمة، وغياب خطة تواصلية واضحة تشرح للمستهلكين والهيئات المعنية الآليات المعتمدة لإدارة هذا الانتقال، ولا تطمينات رسمية حول كيفية تجاوز الإرث السلبي المتمثل في ضعف الخدمات وسوء التسيير.