وكالة الأدوية تنفي ادعاءات انقطاع 600 داوء للأمراض المزمنة
نفت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية انقطاع 600 دواء مستعمل في علاج أمراض مزمنة، مؤكدة أنها تنهج، رفقة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مقاربة استباقية ناجعة وفعالة لأي توتر محتمل في التزود.
واستغربت وكالة الأدوية، في بيان توضيحي، ما نشرته بعض المنابر الإعلامية بخصوص ادعاء وجود ندرة تمس أكثر من 600 دواء مستعمل في علاج أمراض مزمنة، مشددة على أن الأرقام المتداولة “لو كانت صحيحة لكان لذلك أثر مباشر وخطير على سير المنظومة الصحية الوطنية، وهو أمر غير قائم في الواقع”.
وأوضحت أن “إشكالية الانقطاع في بعض الأدوية قد تحدث من حين لآخر، وهو أمر يُعتبر ظاهرة ذات طابع عالمي تعاني منها جل الدول، نتيجة لتحديات مرتبطة بسلاسل التموين الدولية، والمواد الأولية، والتحولات في الأسواق العالمية”.
وأبرزت أن “هذه التحديات، رغم كونها خارجة عن سيطرة أي دولة بمفردها، فيتم التعامل معها في المغرب بفعالية ومرونة لضمان استمرارية العلاج للمرضى”.
وأكدت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أنه تولي، مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اهتماما بالغا لهذا الموضوع من خلال مصلحة اليقظة وتتبع السوق الدوائي، المكلفة برصد وتحليل العرض الدوائي على المستوى الوطني، والكشف المبكر عن أي توتر محتمل في التزود، ودعم السياسات الرامية إلى ضمان ولوج المواطنين إلى الأدوية الأساسية. وقد أثبتت هذه المصلحة نجاعتها وفعاليتها في تحديد ومعالجة أي نقص محتمل قبل أن يتفاقم.”
وأشار المصدر ذاته إلى أن وكالة الأدوية اعتمدت، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق السيادة الدوائية الوطنية، رؤية واضحة منذ إنشائها ترتكز على “تشجيع التصنيع المحلي للأدوية والمنتجات الصحية؛ إذ تم تحقيق تقدم كبير في هذا المجال، حيث ارتفعت نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية من الأدوية المصنعة محليا، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويضمن استقرار السوق”.
وتابع بأن الوكالة تعمل على “رصد الأدوية المحتكرة والعمل على فتح السوق أمام تسجيل أدوية جنيسة مماثلة، بالالتزام بضمان المنافسة العادلة وتوفير بدائل علاجية بأسعار معقولة، مما يعود بالنفع المباشر على المرضى ويحد من تأثير أي احتكار”.
ولفت أيضا إلى “ضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالأدوية الحيوية والأساسية من خلال التخطيط الاستباقي، وتنويع مصادر التموين، وتخزين احتياطيات استراتيجية للأدوية الضرورية”.
وجددت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية التزامها بمواصلة العمل المشترك، وبالتنسيق مع كافة الفاعلين في القطاع، لضمان توفر الأدوية الأساسية بانتظام، والتفاعل السريع والفعال مع أي وضعية قد تهدد توازن السوق الدوائي الوطني، مؤكدة أن “صحة المواطن هي أولويتنا القصوى، وأن كل الجهود متواصلة ومنكبة على تموين السوق المحلي بالأدوية الأساسية في إطار السيادة الدوائية الوطنية”.
وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قد أكدت أنها تتابع “بقلق بالغ ما تشهده الصيدليات المغربية من انقطاع متكرر ومقلق لعدد من الأدوية الحيوية والأساسية”، مشددة على أن “فروعها توصلت بالعديد من الشكايات بهذا الخصوص، ويتعلق الأمر بأكثر من 600 نوع من الدواء”.
واستنكرت في بلاغ الوضع الذي وصفته بـ” الخطير” الذي يهدد بشكل مباشر حق المستهلك المريض في العلاج والولوج إلى الدواء، مبرزة أنه “لقد أصبحت مشاهد المستهلكين وهم يتنقلون بين الصيدليات بحثا عن أدوية للأمراض المزمنة كالسكري، الضغط الدموي، أمراض القلب، أمراض الأعصاب، وحتى بعض أدوية السرطان وغيرها من الأمراض، يومية تعكس هشاشة المنظومة الدوائية في بلادنا، وتبرز غيابا مقلقا في التخطيط والاستباق من طرف الجهات المعنية”.
