سياسة

محامون يدعون لحوار “هادئ” حول الضرائب المهنية

أكد المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين، خلال التئامه بمراكش بين 19 و 20 نونبر 2021 ، التزام المحامين التجمعيين وحرصهم على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية.

واعتبر أن “النظام الضريبي المفروض على مهنة المحاماة يتسم بالتعقيد وعدم الملائمة مع طبيعة هذه المهنة كونه يقوم على الاسس التي يخضع لها تضريب المقاولات ،في حين أن مهنة المحاماة باعتبارها خدمة للدفاع تختلف في جوهرها وأبعادها عن النشاط التجاري والصناعي.”

وقال إن “معالجة الخلل في المنظومة الضريبية يستلزم حوارا هادئا بين الادارة وكل المهنيين من أجل اصلاح ضريبي عادل ومنصف ومحفز وملائم لظروف وطبيعة مهنة المحاماة”، معبرا  عن “استعداده التام للمساهمة في كل نقاش هادئ وتشاركي حول اصلاح النظام الضريبي المطبق على المحامين يضمن التوازن بين مصلحة الخزينة والملائمة مع طبيعة مهنة المحاماة وظروف ممارستها.”

وبخصوص القانون المنظم لمهنة المحاماة، أكد المكتب التنفيذي  على ضرورة الاسراع باخراج مشروع قانون المهنة الى الوجود بصيغة حداثية ومتطورة تستجيب لمتطلبات الوضع المهني الراهن والمستقبلي ،ويراعي أوضاع المحاميات والمحامين الاجتماعية.

وصلة بمشروع القانون الجنائي، ثمن المكتب التنفيذي  ثمبادرة الحكومة الى سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان باعتباره لا يرقى الى تحقيق الاهداف المتوخاة من الاصلاح المنشود” .

واعتبر أن “اختزال سبب هذا السحب في مادة أو مادتين لايعدو أن يكون مجرد رد فعل سياسوي لايستقيم مع المنطق والصواب ويتعارض مع حاجة المجتمع الى قانون جنائي حديث ومتطور”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *