الحركة الشعبية يقطع الطريق أمام لخصم باستقطاب اتحادي للترشح بدائرة صفرو
قطع حزب الحركة الشعبية الطريق أمام مصطفى لخصم في دائرة صفرو، بعد صراع علني نشأ بينه وبين الأمين العام للحزب محمد أوزين حول التزكية الانتخابية، وذلك إثر نجاح الحزب في استقطاب محمد بوستة، رئيس جماعة رباط الخير عن حزب الاتحاد الاشتراكي، لترشيحه باسم الحركة الشعبية في الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وجاء هذا التحول خلال لقاء تواصلي نظمته الحركة الشعبية بمدينة صفرو، برئاسة الأمين العام محمد أوزين، وبحضور أعضاء المكتب السياسي ومناضلي الحزب بالإقليم، حيث أعلن بوستة عن رغبته في خوض الانتخابات التشريعية المقبلة باسم الحزب، مؤكداً التزامه بالمساطر التنظيمية الداخلية، في انتظار الحسم النهائي من طرف اللجنة الوطنية المختصة بالتزكيات.
وتعكس الخطوة من جهة نجاح حزب الحركة الشعبية من جهة في استقطاب أحد الوجود الاتحادية الشابة بالإقليم للترشح باسمه، وبالمقابل شكل الإعلان توجها من الحزب لحسم موضوع التزكية داخل الإقليم، الذي كان سببا في نشوب خلافا حاد بين رئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم والأمين العام للحزب.
ويأمل بوستة، الذي يعتزم الترشح باسم حزب السنبلة في الانتخابات القادمة المرتقبة في شتنبر 2026، أن يتوصل إلى توافق مع حزب الاتحاد من أجل طرده من الحزب، وذلك ليتمكن من الحفاظ على رئاسته لجماعة رباط الخير إلى جانب الترشح للاستحقاقات التشريعية.
وكان مصطفى لخصم قد طالب الأمين العام للحركة الشعبية محمد أوزين بحسم تزكيته في الانتخابات التشريعية القادمة أو طرده من الحزب، وذلك من أجل تمكينه من الترشح باسم حزب آخر أو ضمن فئة المستقلين، مع الاحتفاظ برئاسة مجلس جماعة إيموزار كندر.
وأثارت خرجة مصطفى لخصم ، جدلا واسعا بعدما اتهم الأمين العام للحزب بالتماطل في منحه التزكية لخوض الاستحقاقات التشريعية القادمة بذريعة استشارة وزارة الداخلية نظرا للصراع الذي خاضه المعني بالأمر مع عامل الإقليم، وهو ما نفاه أوزين مؤكدا أنه طلب منه انتظار انتهاء المشاورات حول القوانين الانتخابية لحسم ترشيحه، قبل أن يشير إلى أن لخصم لديه خمس متابعات قضائية تهدد ترشحه.
وعاد أوزين خلال لقاء حزبي بالمحمدية للرد على لخصم مفيدا أنه لا يحترم المؤسسات الحزبية والهيئات التي لها صلاحية الحسم بالتزكيات الانتخابية، مشددا على أن الحزب لن يرشح أي شخص “غير نقي”، في إشارة منه إلى التزام الحزب بعدم تزكية أي متابع أمام القضاء ما لم تصدر أحكام قضائية تخلي ذمته.
