رسميا.. وهبي ينجح في تمرير مشروع قانون المحاماة بعد قبوله من أغلبية النواب
نجح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مساء اليوم الثلاثاء، في تمرير مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد جلسة تشريعية عمومية ماراتونية استمرت ما يناهز سبع ساعات، تشبث خلالها المسؤول عن القطاع برفض مختلف التعديلات المقدمة.
وصادق مجلس النواب بذلك على مشروع القانون كما عدلته اللجنة بموافقة 163 نائبا برلمانيا، مقابل تصويت 57 نائبا بالرفض، دون تسجيل اي امتناع، ليكون بذلك الوزير عبد اللطيف وهبي قد نجح في تخطي عقبة مجلس النواب في انتظار انطلاق دراسة النص أمام مجلس المستشارين.
ويذكر أن مشروع القانون واجه انتقادات واسعة من طرف نواب المعارضة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي كانت قد خاضت سابقا خطوات احتجاجية شلت من خلالها مرفق العدالة قبل تدخل رئيس الحكومة. ومع المصادقة على المشروع أمام لجنة العدل عادت للتصعيد بإعلان نقباء 17 هيئة على المستوى الوطني اعتزامهم تقديم الاستقالة احتجاجا على مقتضيات.
وكشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن أبرز التعديلات التي جاء بها مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، من بينها مستجدات تهم شروط الولوج إلى المهنة، وفرض التكليف الكتابي بين المحامي وموكله لأول مرة، ومنع الاحتجاج داخل المحاكم أثناء الجلسات، وإحداث بطاقة مهنية للمحامين تتضمن العقوبات التأديبية، إلى جانب التنصيص على تمثيلية النساء داخل مجالس الهيئات، وحصر ولاية النقيب في مدة واحدة غير قابلة للتجديد، مع الرفع من النصاب القانوني لإحداث هيئات المحامين.
وأوضح وهبي، اليوم الثلاثاء، في جلسة تشريعية عمومية للمصادقة على مشروع القانون المذكور، أنه بعد مضي 17 سنة على دخول القانون حيز التطبيق “أصبح من الضروري والحتمي الوقوف وقفة تأمل جادة ونقدية شجاعة لتقييم ما أُنجز وما تعثر، والكشف عن مواطن الضعف وعوامل الاختلال التي حالت دون التنزيل الأمثل لمقتضياته، سعيا نحو الارتقاء بهذه المهنة إلى مستوى التحديات الراهنة وتحصينها بما يكفل نجاعتها في وجه متطلبات المرحلة”.
ولفت وهبي إلى أن الحوار حول مشروع القانون “استمر أكثر من ثلاث سنوات، وتخللته أكثر من خمسين اجتماعا مع كل من الأمانة العامة للحكومة والسلطة القضائية والقطاعات الحكومية المعنية بتطبيق هذا القانون، وأساسا مع جمعية هيئات المحامين. وأثمرت جلسات الحوار هذه إعداد مشروع قانون جديد للمهنة يراجع بصفة كلية القانون الحالي”.
