رغم نمو الناتج الداخلي الخام.. عجز الميزان التجاري والميزانية يتفاقمان

أظهرت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للمغرب نتائج متباينة خلال الربع الثاني من سنة 2025، ففي وقت سجل الناتج الداخلي الخام نمواً إيجابياً، ما زال الميزان التجاري والميزانية يسجلان عجزاً مُزمناً ومتفاقماً.

وسجّل الاقتصاد المغربي خلال الربع الثاني من سنة 2025 نموًا ملحوظًا في الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 4,6 بالمئة، مقابل 2,9 في المئة خلال الفترة ذاتها من سنة 2024، مَدعومًا بارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4,5 في المئة وتحسن الأنشطة الفلاحية بنسبة 4,7 في المئة.

ووفقا لتقرير “Strategy” الصادر عن مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبل ريسرش” (BKGR) برسم شهر يوليوز المنصرم، فعلى المستوى المالي، كشفت حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 عن تسجيل عجز في الميزانية بلغ 24,8 مليار درهم مع متم يونيو 2025، مقارنة بـ 20,4 مليار درهم قبل سنة، ما يعكس تزايد الضغوط على التوازنات المالية للدولة.

وفي ما يتعلق بالرصيد التجاري، كشف المصدر ذاته عن كونه تفاقم إلى ناقص 161,8 مليار درهم مقابل 136,7 مليار درهم عند متم يونيو من السنة الماضية.

وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يخص الأسعار، شهد التضخم ارتفاعًا طفيفًا لا يتجاوز نسبة 0,4 في المئة خلال يونيو 2025 على أساس سنوي، بعد أن كان قد سجل تراجعاً بالنسبة ذاتها خلال شهر ماي الماضي، نتيجة أساسًا لارتفاع أسعار المواد الغذائية.

أما على صعيد سوق الشغل، فقد تراجع معدل البطالة إلى 12,8 في المئة في الربع الثاني من 2025، مقابل 13,1% قبل سنة، رغم فقدان عدد كبير من فرص الشغل بالوسط القروي إثر استمرار الجفاف.

وعلى مستوى الأسواق المالية، واصل مؤشر البورصة المغربية “مازي” MASI أداءه الإيجابي، منهياً شهر يوليوز عند 19.634,87 نقطة، بارتفاع شهري قدره 7,31 في المئة، وارتفاع سنوي بلغ 32,91 في المئة، وسط توقعات بأن يلامس حاجز 20.000 نقطة قبل نهاية السنة الجارية.

كما سجلت محفظة BKGR أداءً سنويًا إيجابيا بنسبة 36,67% متفوقة على مؤشرها المرجعي “MASI RB” الذي ارتفع بـ 35,6%.

وعلى مستوى سوق السندات، تأكدت خلال يوليوز 2025 مؤشرات تراجع معدلات أسعار الفائدة، مع استمرار استقرار مُنحنيي السوقين الأولي والثانوي، مدفوعين بحسن تدبير احتياجات الخزينة، في ظل سياسة نقدية تتسم بالمرونة.