السياقة الاستعراضية.. حجز أزيد من 33 ألف دراجة نارية و4500 متابعة قضائية
حجزت المصالح الأمنية في غضون عامين ونصف أزيد من 33 ألف دراجة نارية بسبب “السياقة الاستعراضية” التي باتت تسفر عن حوادث سير دامية وتقلق راحة المواطنين.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المصالح الأمنية “تعمل جاهدة عبر القيام بعمليات أمنية مستمرة ومنتظمة تسخر فيها جميع الإمكانيات البشرية للتصدي لظاهرة السياقة الاستعراضية والخطيرة”.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير في معرض جوابه عن سؤال كتابي تقدم به النائب إبراهيم أعبا عن الفريق الحركي حول ” تنامي ظاهرة التهور بالدرجات النارية ” أن العمليات الأمنية المنجزة من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنتي 2023 و 2024، وكذا الستة أشهر الأولى من سنة 2025 أسفرت عن إيقاف ما مجموعه 34.508 دراجة (ثنائية العجلات ثلاثية العجلات ورباعية العجلات).
كما أسفرت هذه العمليات، وفقا للمصدر ذاته عن إيقاف 2024 سيارة، وتم بموجبها تقديم 4.522 من سائقيها أمام النيابة العامة المختصة، وإيداع 33.825 من هذه المركبات بالمحجز، كما تم الاحتفاظ بـ 311 رخصة سياقة.
وجدير بالذكر، أن فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، كان قد تقدم بمقترح لتجنيح السياقة البهلوانية في الشارع العا، مبرزاً أن القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق حدد مجموعة من الجنح المرتبطة بسلوك السائق، إلا أنه لم يخص بالذكر هذه الظاهرة التي لطالما تسببت في تداعيات ونتائج وخيمة على الأفراد والممتلكات.
وبالعودة إلى المادة 175 من مدونة السير على الطرقات، يعاقب بغرامة من أربعة آلاف (4.000) إلى ثمانية آلاف (8.000) درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر، كل سائق تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة، أو قام بالرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين أو قام بالسير في الطريق السيار في الاتجاه المعاكس للسير.
واقترح الفريق النيابي ذاته أن تنضاف إلى الجنح المنصوص عليها في المادة 175 السياقة البهلوانية والسياقة الاستعراضية في الطريق العمومية والتي يعاقب عليها أيضا بالعقوبات المنصوص عليها في نفس المادة.
وأوضح لفتيت أن مصالح وزارة الداخلية قامت بتوجيه تعليمات لولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة والمصالح الأمنية من أجل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي للسياقة الاستعراضية والخطيرة التي تعرض مستعملي الطريق للخطر وتحدث ضوضاء في وسط الفضاءات والتجمعات العمومية، وذلك بتنسيق مع السلطات القضائية المختصة.
