لفتيت ينفي اختلالات تدبير توزيع “الكهرماء” بآسفي ويؤكد تعزيز نظام الشكايات
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات بمراكش – آسفي تحرص على ضمان استمرارية خدماتها المقدمة للمواطنين، مبرزاً أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة جديدة في التدبير تقوم على القرب، وتبسيط المساطر وتعزيز جودة الأداء، بما يضمن الرفع من مؤشرات النجاعة ويستجيب لانتظارات المرتفقين.
وأوضح لفتيت أن الشركة الجهوية، وفي إطار حرصها على ضمان استمرارية الخدمات، حافظت على نفس الوكالات والمكاتب التي كانت تؤمن خدمات المرافق على مستوى إقليم آسفي، والتي يبلغ عددها حالياً عشر وكالات تغطي مختلف الجماعات الترابية التابعة للإقليم، مضيفاً أن هذه الوكالات تواصل مهامها في ظروف اعتيادية.
وأشار الوزير إلى أن الشركة بادرت إلى إعادة تنظيم الموارد البشرية داخل هذه الوكالات، من خلال انتشارها وتجميعها وفق منطق وظيفي متكامل يهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الخدمات من المواطنين. وقد مكن هذا التوجه، حسبه، من معالجة كافة الطلبات المتعلقة بالربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل عبر نفس الوكالة، عوض اللجوء إلى مصالح متفرقة كما كان معمولا به في السابق.
كما أكد لفتيت، في رده على سؤال كتابي حول “الاختلالات المرتبطة بإعادة تنظيم تدبير قطاع توزيع الكهرباء والتطهير السائل بإقليم آسفي”، والذي وجهه له النائب عادل السباعي، عن الفريق الحركي، أن الشركة تعمل، كلما اقتضت الضرورة، على دراسة إمكانية إحداث مكاتب جديدة بهدف توسيع نطاق التغطية وتعزيز مبدأ القرب من المرتفقين.
وفي ما يتعلق بالتدابير المتخذة لإعادة تمكين الوكالات المحلية من الصلاحيات التقنية والاستجابة الفورية للشكايات، أوضح لفتيت أن مركز معالجة الشكايات والتدخلات التقنية لايزال قائماً بمدينة آسفي ولم يتم نقله إلى مدينة أخرى، بل يواصل تقديم خدماته بشكل اعتيادي، بعد أن تم دعمه بمؤهلات بشرية وتجهيزات تقنية حديثة.
وأضاف أن الشركة أحدثت خطاً هاتفياً جهوياً موحداً تتم إدارته على مستوى الإدارة المركزية، في إطار تفعيل الجهوية وتقريب الخدمات من الساكنة بمختلف أقاليم الجهة، مع ضمان مراقبة شاملة لما يجري في مجال تدخل الشركة.
وفي معرض رده على ملاحظات تتعلق بتحويل الوكالات المحلية إلى مراكز تجارية فقط، شدد الوزير على أن هذه الوكالات تحتفظ بكامل صلاحياتها التجارية والتقنية، وتمارس مهامها بشكل متكامل تحت إشراف رؤساء الوكالات الذين يعتبرون المخاطبين المباشرين للمرتفقين، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.
وأوضح أن هذه الوكالات تشتغل وفق منهجية عملية تستند إلى مبادئ النجاعة والسرعة في التجاوب مع الطلبات، مع التزام صارم بجودة الخدمات، وذلك في انسجام مع الالتزامات التعاقدية للشركة مع مجموعات الجماعات مراكش – آسفي للتوزيع، وبتنسيق مع المديرية الإقليمية التي توفر الدعم اللازم تقنياً وإدارياً، مشيرا إلى أن هذا التنسيق أسفر عن تحسن ملموس في مؤشرات الأداء وتقليص آجال التدخل لإصلاح الأعطاب بشبكات توزيع الماء والكهرباء.
وأكد لفتيت في جوابه الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن دور الوكالات المحلية لا يقتصر على الجوانب التجارية، بل يشمل أيضاً مواكبة التدخلات التقنية، استقبال وتتبع الشكايات ومعالجة الطلبات، تجسيداً لالتزام الشركة بضمان خدمة القرب.
وفي ما يخص التنسيق مع الجماعات الترابية والسلطات المحلية، أوضح وزير الداخلية أن الشركة الجهوية تعتمد مقاربة تشاركية ترتكز أساساً على التواصل المنتظم مع السلطات والهيئات المنتخبة، واضعة ضمن أولوياتها استمرارية التزويد بالماء والكهرباء والتطهير السائل، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات.
وأشار إلى اعتماد آلية للتدخل الفوري والمستمر، طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، لتغطية مجموع التراب الإقليمي. كما تم اعتماد هيكل تنظيمي جديد يرمي إلى تثمين الرأسمال البشري وتحفيز الفعالية، من خلال تعيين مدير إقليمي على مستوى كل إقليم يتولى مباشرة مهامه ميدانياً، ويُمنح صلاحيات واضحة للتنسيق المنتظم مع السلطات المحلية والجماعات الترابية.
وبالموازاة مع ذلك، تم إسناد مهام موسعة لرؤساء الوكالات المحلية، بما يتلاءم مع كفاءاتهم وتجاربهم، وهو ما ساهم في تعزيز نجاعة التدبير المحلي والرفع من جودة الخدمات المقدمة.
وحول الإجراءات المتخذة لتتبع جودة الخدمات ومدى رضا المواطنين، أبرز لفتيت أن الشركة الجهوية تتوفر على منظومة متكاملة لتتبع وتقييم الأداء، تستند إلى أنظمة معلوماتية متقدمة ونظام داخلي للمراقبة، يعنى بقياس مؤشرات النجاعة وتقييم جودة الخدمات بشكل منتظم.
كما لفت إلى أن الشركة ستقوم بشكل دوري بإنجاز دراسات لقياس مدى رضا المرتفقين، بهدف الاطلاع على آرائهم وملاحظاتهم وانتقاداتهم، واستثمار نتائج هذه الدراسات في بلورة حلول عملية وواقعية، تسهم في تجويد الخدمات وتعزيز علاقة الثقة مع المرتفقين.
