حماية المستهلك تدق ناقوس الخطر بعد وفاة وتسمم بسبب أقراص التخسيس والتسمين
حذّر عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، من تفشي ظاهرة ترويج أقراص وخلطات تُستعمل لزيادة الوزن أو تكبير الأرداف، والتي تُباع خارج القنوات القانونية المعتمدة، سواء في بعض المحلات العشوائية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد الشافعي في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية أن هذه المنتجات أصبحت تلقى رواجًا لدى فئات من المستهلكين، رغم ما تشكله من مخاطر صحية جسيمة.
وأوضح نائب رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك أن جزءًا كبيرًا من هذه المواد يُروج له من طرف أشخاص لا يتوفرون على أي ترخيص صحي أو اعتماد قانوني، على غرار الأطباء أو الصيادلة.
وبهذا الصدد، أبرز المتحدث أن الأمر لم يعد مجرد مخالفة بسيطة، بل أصبح يشكل تهديدًا مباشرًا للحياة، خاصة بعد تسجيل حالة وفاة لسيدة، فضلاً عن إصابة نساء أخريات بتسمم غذائي حاد، وُصف بأنه “خطير جدًا”، نتيجة تناول هذه المنتجات.
وأشار إلى أن ظاهرة بيع هذه المواد خارج الإطار القانوني تستغل ثقة بعض المستهلكين وضعف ثقافتهم الاستهلاكية، حيث يتم إغراؤهم بوعود تحقيق نتائج سريعة في وقت قصير، دون الاكتراث بالمكونات أو الانعكاسات الصحية.
وأضاف أن الخطر يتضاعف عندما يتم اقتناء هذه المنتجات من أماكن مجهولة أو صفحات إلكترونية تفتقر لأي رقابة أو تتخذ هويات وهمية.
وشدد الشافعي على أن حماية المستهلك تبدأ من الوعي والمعرفة، إذ يجب على المواطنين الامتناع تمامًا عن شراء أي منتج دوائي أو غذائي غير مرخّص، مهما كانت الإغراءات، داعيًا إلى حصر اقتناء
هذه المواد في الصيدليات أو من خلال استشارة الأطباء المختصين.
كما دعا إلى ضرورة تعزيز الثقافة الاستهلاكية لدى المجتمع، من خلال التوعية بمخاطر المنتجات المجهولة المصدر، وحث الجهات المختصة على تكثيف المراقبة، خصوصًا في الفضاء الرقمي.
وختم الشافعي حديثه للجريدة بالتأكيد على أن حماية المستهلك ليست مسؤولية المؤسسات فقط، بل هي أيضًا واجب فردي لكل شخص، من خلال الوعي بخطورة التلاعب بصحة الإنسان، ورفض التعامل مع أي منتج لا يستوفي الشروط القانونية والصحية.
