إكراهات السيولة تبطئ تعويضات “كنوبس” و78% لم تتجاوز الآجال القانونية
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية بأن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” قام خلال سنة 2024 بتعويض 78 في المئة من الملفات الطبية في مدة زمنية لا تتجاوز الآجال القانونية المحددة في 60 يوما طبقا للقانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وأضافت نادية فتاح في جواب كتابي عن سؤال حول “التأخر المتكرر للتعاضديات في تسوية ملفات المرض”، تقدم به البرلماني إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، أنه فيما يخص نظام الثالث المؤدي فقد بلغ متوسط أجل أداء مستحقات منتجي العلاج 52 يوما خلال سنة 2024 مقابل 70 يوما خلال سنة 2023، بأداء 63 في المئة من إجمالي الملفات داخل الأجل القانوني ذاته.
وسجلت أنه بالرغم من الجهود المبذولة من لدن هاته الهيئة لتقليص آجال معالجة ملفات المنخرطين، فلا تزال تسجل آجال تعويض المؤمنين لديها ارتفاعا نسبيا، وهو ما يعزى إلى إكراهات الصندوق المتعلقة بالسيولة المالية للوفاء بالتزاماته.
ولفتت المسؤولة الحكومية إلى اتخاذ الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لمجموعة من الإجراءات، من أجل تبسيط المساطر وكذا تعزيز التواصل والتفاعل مع المنخرطين لديه، حرصا على تجويد الخدمات، تشمل رقمنة الخدمات عبر اعتماد التصريح الإلكتروني بالاشتراكات، من خلال نظام للتصريح عن بعد بهدف التغلب على التحديات المتعلقة بتقديم التصريحات بشأن الاشتراكات عبر توفير منصة آمنة تتيح للمشغلين إرسال التصريحات الشهرية بشكل إلكتروني وموحد داخل الأجال القانونية، التي استخدمت من طرف 423 مشغلا لتقديم تصريحاتهم وهو ما يمثل 99 في المئة من المشغلين المستهدفين.
ولتعزيز التواصل مع المؤمنين لاسيما عبر تطوير خدمات مركز اتصال الصندوق، تضيف الوزيرة أنه جرى استقبال احوالي 159.200 مكالمة هاتفية خلال سنة 2024، وعالج 89.951 مكالمة منها بمعدل 7.496 اتصال شهريا، إلى جانب تسريع معالجة الشكايات، بتلقي عبر البوابة الوطنية للشكايات chikaya.ma ومكتب الضبط خلال سنة 2024 ما مجموعه 53.775 شكاية وقد عالج الصندوق خلال هذه السنة ما يناهز 64.759 شكاية تهم سنة 2024 والسنوات الفارطة، كما تم إبرام اتفاقية مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي يتم بمقتضاها استقبال الشكايات الكترونيا، وفق الجواب الكتابي.
وضمن الإجراءات المتخذة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، كشفت عن إنشاء منصات إلكترونية للبت عن بعد في طلبات التحملات وطلبات مواصلة الاستفادة وطلبات الإعفاء من الحصة المتبقية على عاتق المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة.
وتشمل هذه الإجراءات تبسيط المساطر فيما يهم المراقبة الطبية وإجراءات التسجيل عبر تبادل المعطيات مع العديد من الشركاء كالمديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية وصناديق التقاعد وعدد من المؤسسات العاملة في مجال التغطية الصحية.
وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن ضمان معالجة الملفات في آجال معقولة من لدن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، يتطلب من جهة العمل على تعزيز تحصيل الموارد والرفع من مردودية استثمار احتياطياته ومن جهة أخرى التحكم في التكاليف لاسيما من خلال تعزيز آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج وضبط سلة العلاجات وكذا العمل على الارتقاء بالبنية الصحية لتحسين ظروف تقديم الخدمات للمؤمنين لهم.
وأفادت في جوابها الكتابي، بأن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يقوم بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة موظفي ومتقاعدي القطاع العام، فضلا عن نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة، طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل ولا سيما القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونصوصه التطبيقية بينما تضطلع التعاضديات بتدبير ملفات العلاجات العادية الخاصة بمنخرطيها وفقا لاتفاقية تفويض التدبير الموقعة بينها و بين الصندوق سنة 2006.
ونوهت الوزيرة بالجهود المستمرة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الهادفة إلى تحسين خدماته وتجويدها، وتوفير الظروف الملائمة لاستقبال المنخرطين ومعالجة طلباتهم على أساس معايير الجودة والسرعة المطلوبة على مستوى جميع مندوبياته بمختلف ربوع المملكة، لاسيما من خلال العمل من جهة على تزويدها بالموارد البشرية واللوجيستيكية الكافية واللازمة لضمان تقديم الخدمات ومعالجة طلباتهم بالشكل الأمثل.
