تناقضات شاهد ضد سعيد الناصيري بملف إسكوبار الصحراء ودفاعه يقدم ملتمسين

في تطور جديد لملف “إسكوبار الصحراء”، الذي تتابع فيه عدد من الشخصيات البارزة، من ضمنهم البرلماني السابق سعيد الناصيري ورئيس جهة الشرق السابق عبد النبي بعيوي، سجلت جلسة الاستماع، التي احتضنتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عشية اليوم الخميس، “جملة من التناقضات” في تصريحات أحد الشهود، ما دفع دفاع المتهمين إلى التشكيك في مصداقية أقواله والطعن في قانونية وثيقة تدين الناصيري.

ووصف عبد الله سلامي، المحامي بهيئة دفاع سعيد الناصيري، شهادة الشاهد بأنها “متضاربة ومثيرة للريبة”، مشيرا إلى تناقضات “بيّنة” في أقواله أمام قاضي التحقيق مقارنة بتصريحاته داخل قاعة المحكمة.

ومن أبرز التناقضات التي أثارها الدفاع تصريح الشاهد بخصوص مبلغ مالي قال إن الناصيري تسلمه، وقال سلامي بهذا الصدد في تصريح لجريدة “مدار21”: “كان هناك مجموعة من التناقضات أثبِتت أمام المحكمة، بينها أنه أمام قاضي التحقيق قال إن الناصيري طلب منه التوقيع والمصادقة على وثيقة على أساس أنه سلّم الناصيري مبلغا ماليا يصل إلى ما قدره 600 مليون سنتيم، واليوم يقول إنه ليس 600 ولكن 800 مليون”، متسائلا: “أي الشهادتين صحيحة؟ الله أعلم، علما أن الشهادة التي أديت أمام قاضي التحقيق كانت تحت اليمين (القسم) مثل الشهادة التي أديت اليوم أمام المحكمة”.

الارتباك طال أيضا رواية الشاهد بخصوص واقعة تسليم مفاتيح الفيلا، يضيف المحامي بهيئة الدار البيضاء، موضحا “المسألة الثانية تخص حضور الشاهد في واقعة كانت مع طرف آخر تسلم منه الناصيري المفاتيح، ويقول إنه لم يحضر لها، وتارة يصرح بأنه حضر وأن هناك مقابلا قدره 100 مليون مقابل إفراغ منزل”، مؤكدا أن “هذا تناقض، فمرة حضر ومرة لم يحضر، ومرة يقول إنه استنتج، وهي مسألة التناقض فيها بيّنٌ”.

وأثار دفاع الناصيري تناقضا آخر في سنة دخول الناصيري إلى الفيلا موضوع النزاع، وأبرز بهذا الصدد “يقول الشاهد إنه قام بأشغال لفائدة الناصيري في أواخر سنة 2016 أو أواخر 2017، في حين المشتكي بنفسه (الحاج المالي) يصرح في محضر أمام الفرقة الوطنية ويقول إنه في تلك الفترة موجودا رفقة وخليلته بالفيلا، لأنه لم يخليها حتى سنة 2019 على إثر اعتقاله في نازلة مرتبطة بملف بالجديدة”.

وتابع مستفهما: “المشتكي بنفسه وبلسانه يقول أنا وخليلتي كنا في الفيلا إلى غاية 2019، والشاهد يقول إن الناصيري دخل الفيلا في 2016 و20 عبد الله سلامي 17، في وقت الناصيري ينفي ذلك، فمن سنصدق؟”.

وشدد عبد الله سلامي على أنه أمام هذه التناقضات، فقد تقدم دفاع الناصيري بملتمسين للمحكمة، “الأول من أجل الاطلاع على هاتف الشاهد لمعرفة مصدر وثيقة توزيع الماء والكهرباء التي تهم تاريخ 2016 لنعرف مصدرها، لأنه قال إنه توصل بها من الناصيري”.

وتابع “الملتمس الثاني يهم استبعاد الوثيقة لعدم شرعيتها في حال ثبوت العكس إذا لم تكن صادرة عن الناصيري، وسنرى مشروعية الوثيقة ومن أين أتى بها الشاهد، لأن هناك قانون منظم للمعطيات الشخصية، وهذه عملية معالجة، لأنه بمجرد قيامي بحفظ وثيقة أو أي معطيات فهي تدخل في إطار المعالجة، وإرسال الوثيقة أو المعطيات فهي أيضا معالجة”.

وأوضح المتحدث ذاته أنه “إذا لم تقبل المحكمة ملتمس الاطلاع على هاتف الشاهد فهناك الملتمس الثاني لاستبعاد الوثيقة، لأنه لا توجد مشروعية للحصول عليها ولا يمكن للمحكمة أن تعتمد وثيقة من مصدر غير شرعي، لأننا لا نتوفر على موافقة المعني بالأمر، وإذا اعتبرنا أنه الناصيري فأين موافقته؟، وإذا كان المالي فأين موافقته لمعالجة معطيات شخصية”، مشيرا إلى أن “المادة الثالثة والرابعة واضحتان بهذا الخصوص في القانون 09.08”.