خلاف المعارضة والأغلبية يُهدد بتأجيل استطلاع “دعم الفراقشية” للدورة المقبلة

في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب لإنهاء دورته التشريعية الربيعية، لايزال الخلاف قائما على مستوى لجنة القطاعات الإنتاجية في ما يتعلق بتشكيل مهمة استطلاعية في موضوع الدعم الموجه لمستوردي الأغنام والأبقار واللحوم الحمراء، والذي أصبح متداولا إعلاميا باسم “دعم الفراقشية”، حيث أكد مصدر من داخل مكتب اللجنة أنه تم توجيه طلب للفرق والمجموعة النيابية لانتداب ممثليهم في تكريبة المهمة الاستطلاعية.

ويتجه “استطلاع” تأثير الدعم الموجه للمستوردين على أسعار اللحوم الحمراء والأضاحي والأبقار في الأسواق الوطنية إلى الباب المسدود مجددا برفض مكونات من المعارضة المسبق، وفي مقدمتهم فريق التقدم والاشتراكية، لاقتراح اللجنة، وهو ما يهدد بتأجيل الحسم في تشكيل المهمة الاستطلاعية إلى الدورة التشريعية الخريفية من السنة الرقابية والتشريعية الأخيرة للبرلمان.

وكانت مصادر جريدة “مدار21” الإلكترونية قد أفادت أن مكتب مجلس النواب راسل فريق الحركة الشعبية (من المعارضة) من أجل ترؤسه للمهمة الاستطلاعية حول أثر دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم الحمراء على الأسعار في الأسواق الوطنية، وذلك في محاولة لإخراج المهمة من الأزمة التي سببها انسحاب مكونات المعارضة من اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بعد إعطاء الأسبقية لطلب الأغلبية على طلب المعارضة (الفريق الحركي). 

ويوم أمس الإثنين فقط، اجتمع أعضاء مكتب لجنة القطاعات الإنتاحية للتداول في مستجدات تشكيل المهمة الاستطلاعية، حيث أورد مصدر من داخلها أن “الجديد هو أن مكتب اللجنة اتفق على أن تتم مراسلة ممثلي الفرق والمجموعات النيابية من أجل تقديم من سيمثلها في تركيبة المهمة الاستطلاعية حول الدعم الموجه لاستيراد الأغنام والأبقار واللحوم الحمراء”. 

وعرضت جريدة “مدار21” الإلكترونية احتمال رفض المعارضة للمشاركة في هذه المهمة الاستطلاعية متسائلة عن سيناريوهات اللجنة للتعامل مع هذه الحالة، وهو ما أجاب عنه المصدر أن “اللجنة اليوم تتعامل بحسن نية مع هذا الموضوع، وحينما ترفض المعارضة اقتراح ممثلين لهم في تركيبة اللجنة سيتعامل مكتب اللجنة مع هذا المستجد”.

واستبعد المتحدث ذاته أن ترفض فرق المعارضة هذا الاقتراح بحكم أنه ينصب في صلب المهام الرقابية لمجلس النواب، خصوصاً موضوع الدعم المقدم لمستوردي الأغنام والأبقار واللحوم الحمراء الذي أثار جدلاً واسعاً، مبرزاً أن “اللجنة لم ترفض مهمة الفريق الحركي أو قدمت مهمة الأغلبية على طلب نواب الفريق الحركي بحكم أن موضوعي الطلبين مختلفين، فالأغلبية تطلب استطلاع دعم مستوردي المواشي في حين أن الفريق الحركي طلب مهمة استطلاعية للوقوف على الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار“.

وشدد المصدر عينه على أن “أعضاء مكتب اللجنة أكدوا أن اللجنة سيدة نفسها ولا يمكن أن تقرأ سيناريوهات لم تحدث بعد”، مبرزاً أنه “في حالة توصلنا بردود مكونات المعارضة بخصوص هذا العرض الذي قدمته اللجنة فإنه سيحسم الموضوع في حينه”.

وتابع المتحدث ذاته أنه “إذا تم قبول العرض الذي قدمته اللجنة من طرف المعارضة فإنأشغال اجتماعات تشكيل المهمة الاستطلاعية ستنطلق ابتداءً من الأسبوع المقبل”، مؤكداً أن “أعضاء مكتب اللجنة يصرون على انطلاق أشغل المهمة الاستطلاعية في أقرب وقت ممكن بحكم أهمية وحساسية هذا موضوعها”.