الفريق الحركي يطلب مهمتين استطلاعيتين حول اختلالات أسواق الأسماك واللحوم
وجه الفريق الحركي بمجلس النواب طلبين إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية من أجل القيام بمهمتين استطلاعيتين مؤقتتين، تتعلق أولها بأسباب ارتفاع أسعار السمك وأوجه المراقبة، وتخص الثانية الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار وعدم انعكاس الإجراءات على تخفيض أسعارها.
وأفاد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أن طلبه القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على تركيبة أسعار السمك وأوجه المراقبة، يأتي لأنه “رغم الإمكانيات البحرية التي تتوفر عليها بلادنا، قرابة 70% من السمك يصدر إلى الخارج”، كما أنه “لا يتم تسويق إلا 30% فقط بالسوق الوطنية أغلبها من صنف السمك الأزرق نظير السردين الذي يستهلكه ثلثا المواطنين”، وكذلك بالنظر إلى الاختلالات والمشاكل التي يعرفها سوق السمك، ولمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار.
ووفق البطاقة التقنية لطلب المهمة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، فإن مكان القيام بالمهمة سيشمل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة، والمكتب الوطني للصيد البحري، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والجمعيات الفاعلة في القطاع.
وتسعى المهمة الاستطلاعية المقترحة من الفريق الحركي إلى الإجابة عن أسئلة وإشكالات أساسية تهم: “لماذا يباع السمك بثمن باهض رغم الإمكانيات البحرية لبلادنا؟ وهل هناك آليات لمراقبة أسعار بيع السمك؟”.
وطلب الفريق الحركي أيضا القيام اللجنة بمهمة استطلاعية للوقوف على الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار، وتعدد الوسطاء، وكذا أسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم الانفتاح على الاستيراد والإعفاء من الرسوم الجمركية، وتتبع مراحل إنتاج واستيراد وتسويق وبيع اللحوم الحمراء، إضافة إلى معرفة الوضعية الحالية للقطيع الوطني ورؤية تحقيق الاكتفاء الذاتي بدل الاستيراد.
وحدد طلب المهمة القطاعات الوزارية المعنية في وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة، والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وتروم المهمة الاستطلاعية الإجابة على أسئلة: “لماذا تستمر اللحوم الحمراء في الارتفاع رغم الإجراءات المتخذة لخفض الأسعار كفتح باب الاستيراد والغاء الرسوم الجمركية؟ وماهي الجهات المحتكرة لاستيراد القطيع واللحوم، والارباح التي حصلت عليها؟ وهل هناك آليات المراقبة أسعار بيع اللحوم؟ وما هي أسعار البيع بالدول المصدرة للمغرب، وتكاليف نقلها، وبيعها بالمغرب؟”.
