التهراوي يعلن مرسوما لخفض أسعار الأدوية وخطة تصنيع اللقاحات
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الإثنين، عن اعتزام الحكومة إصدار مرسوم جديد سيمكن من خفض أسعار الأدوية، مشيرا من حهة أخرى إلى أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تستعد لإحداث مرصد وطني للأدوية كآلية استراتيجية لرصد الأسعار وتوقع الانقطاعات وتحليل دينامية السوق.
وقال التهراوي، هلإن أسعار الأدوية لاتزال تشكل عبئا حقيقيا سواء على الأسر أو منظومة الحماية الاجتماعية، مبرزا أنه وفقا لمعطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عرفت نفقات تعويض الأدوية ارتفاعا بنسبة 31 في المئة بين سنتي 2022 و2024، وهو ما يعكس ضغطا متزايدا على المزانيات العمومية، خاصة بعد تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وتابع أن هذا الأمر أكدته مجموعة من التقارير التي دعت إلى إصلاح المنظومة الدوائية بما يحقق التوازن المالي ويعزز السيادة الصحية للمملكة، مشددا “إننا اليوم أمام واقع يتطلب تغييرا هيكليا بعد سنوات من الجمود، إذ لم تعرف منظومة تسعير الأدوية أي إصلاح منذ سنوات”.
وأفاد أن الحكومة قررت جعل هذا الإصلاح خيارا سياديا مسؤولا وليس مجرد إجراء تقني فحسب، إصلاح نستهدف من خلال دمقرطة الحق في العلاج وتعزيز القدرة الشرائية وتشجيع الاستثمار الوطني في قطاع حيوي واستراتيجي”، مشيرا إلى أن الحكومة التزمت بالاشتغال وفق مقاربة تشاركية واسعة لإنجاح هذا الورش الوطني الكبير، شملت أكثر من 30 اجتماعاً مع الفاعلين المعنيين، من فيدراليات صناعية وهيئات الصيادلة وصناديق التأمين.
وأوضح الوزير أنه رغم اختلاف التوجهات وتباين الآراء تم التوصل إلى صيغة توافقية لمرسوم جديد سيسمح، عند المصادقة عليه، بخفض ملموس في أسعار الأدوية، وتحقيق نوع من التوازن بين حماية المستهلك وتحفيز التصنيع المحلي.
وأكد الوزير أن هذا النموذج الجديد يعتمد على مبادئ مبتكرة، من بينها تقليص آجال مراجعة الأسعار، تنزيل الإصلاح تدريجياً لضمان الاستقرار، الحفاظ على الأدوية منخفضة السعر، وتشجيع الإنتاج المحلي. وكشف أن مشروع هذا المرسوم بلغ مرحلته النهائية وسيُعرض قريباً على مسطرة المصادقة داخل مجلس حكومي مرتقب.
وأكد أن مسار التفاوض لم يكن سهلاً، بل تطلب جهداً تفاوضياً كبيراً لتقريب وجهات النظر، مضيفاً أن المقاربة المعتمدة في هذا الإصلاح اختلفت جذرياً عن سابقاتها، من حيث شموليتها القانونية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية، مشيداً في الوقت ذاته بانخراط جميع الشركاء في هذا الورش وحرصهم على تغليب المصلحة الوطنية.
وأفاد التهراوي أن هذه المقاربة مكنت من إدماح القطاع الصيدلي بكل مكوناته صمن إصلاح منظومة الصحة، وذاك من أجل مراعاة الإشكاليات والقيود الخاصة به والتي يتعين معالجتها لضمان نظام صحي فعال، مفيدا أن المقاربة التي اعتُمدت اختلفت جذريا عن المقاربات السابقة بحيث تم استحضار كافة الجوانب التقنية والقانونية والاقتصادية، علاوة على الانعكاسات الاجتماعية لهذا المرسوم على المواطن وقدرته الشرائية.
ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 10.22، والتي ستمثل حجر الزاوية في ترسيخ السيادة الدوائية، من خلال إشرافها على تنفيذ الإصلاحات الجديدة، ومواكبتها بورش رقمي طموح يهم رقمنة التراخيص والإجراءات، مع اعتماد الذكاء الاصطناعي في تقييم الأبحاث السريرية، وإطلاق منصة متكاملة للتتبع والدفع والتوقيع الإلكتروني، لفائدة كافة الفاعلين في القطاع.
وأوضح التهراوي أن الوكالة تستعد لإحداث مرصد وطني للأدوية كآلية استراتيجية لرصد الأسعار وتوقع الانقطاعات وتحليل دينامية السوق، مشدداً على أن الهدف من ذلك هو دعم القرار العمومي المبني على المعطيات الدقيقة، وضمان شفافية وتوازن السوق الدوائية على الصعيد الوطني.
ومن جانب آخر، كشف الوزير عن مشروع إحداث منصة لوجستيكية وطنية موحدة لتموين المؤسسات الصحية العمومية بالأدوية والمستلزمات الطبية، تستجيب لحاجيات المجموعات الصحية الترابية، مع تقليص الهدر الناتج عن الانقطاعات أو انتهاء صلاحية الأدوية، والذي يمثّل خسائر سنوية مرتفعة ضمن ميزانية قدرها 3,6 مليار درهم. وسيتم تفعيل هذا النظام بشكل تدريجي خلال 18 شهراً.
أما بخصوص تعزيز السيادة اللقاحية، فقد أعلن التهراوي عن انطلاق مشروع “ماربيو” بمدينة بنسليمان لتغطية 100% من حاجيات برنامج التلقيح الوطني بحلول 2027، مشيراً إلى توقيع عقود تموين مع الشركة تتعلق بثلاثة لقاحات رئيسية تشمل المكورات الرئوية والسحايا واللقاح السداسي، مع تخصيص أكثر من مليار درهم لتأمين 5,4 مليون جرعة خلال سنتي 2025 و2026.
وأشار الوزير إلى أنه يتابع هذا الملف بشكل مباشر، حيث تم إحداث لجنة علمية خاصة لتحيين الجدول التلقيحي الوطني والمصادقة على اللقاحات الأولى المصنّعة محلياً، موضحاً أن الشركة شرعت فعلياً في عملية الإنتاج، ومن المرتقب أن تزوّد المنظومة الصحية بأول دفعات اللقاحات قبل نهاية 2025.
وشدد التهراوي على أن هذا الورش العميق لا يعالج فقط اختلالات ظرفية، بل يؤسس لنموذج وطني دوائي ولقاحي جديد، يرتكز على السيادة والشفافية والتصنيع المحلي والتوزيع العادل، ضمن رؤية استراتيجية تضع صحة المواطن وكرامته في صلب الأولويات.
