حكم قطعي من إدارية الرباط برفض تأسيس حزب “الحركة الديمقراطية الشعبية”

رفضت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم 24 يوليوز 2025، بشكل قطعي التصريح بتأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”. جاء هذا القرار بعد أشهر من تقديم ملف تأسيس الحزب إلى وزارة الداخلية، التي أعلنت في أبريل 2025 عن استلامها هذا الملف الرسمي.

وكانت مصادر جريدة “مدار21” قد كشفت أواخر ماي الفارط 2025 أن الحزب الجديد هو نتيجة انشقاق عن حزب الحركة الشعبية، ويضم في صفوفه قياديين بارزين من بينهم محمد الفاضيلي، إضافة إلى برلمانيين وأعضاء من المجلس الوطني لحزب “السنبلة”.

وحسب إعلان وزارة الداخلية المنشور في الجريدة الرسمية، فقد تم بتاريخ 28 أبريل 2025 تقديم ملف تأسيس الحزب والذي اشتمل على تصريح التأسيس، مشروع التسمية، الرمز، المقر المركزي، وثلاث نسخ من النظام الأساسي والبرنامج، إلى جانب التزام مكتوب بعقد المؤتمر التأسيسي داخل الأجل القانوني.

وأوضحت الوزارة آنذاك أن هذا المستخرج لا يشكل سندًا قانونيًا نهائيًا لتأسيس الحزب، بل يخضع لمراجعة دقيقة للتأكد من توافقه مع القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

وفي تصريح لجريدة “مدار21″، أكد محمد الفاضيلي، أحد أبرز الوجوه التي كان من المتوقع أن تقود الحزب الجديد، وقتها أن الملف قد تم تقديمه رسميًا، وأن عملية التأسيس تتطلب مراحل قانونية وإجرائية متعددة تشمل تجهيز الملف، تحضير النظام الداخلي، تشكيل اللجنة التحضيرية، وتحديد تاريخ المؤتمر التأسيسي.

وعن الخلافات التي أدت إلى انشقاق بعض الأعضاء، أوضح الفاضيلي أن اختيار الأمين العام الحالي لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين تم بالإجماع، مع اتفاق على أن تكون المعارضة بناءة وتقدم نقدًا مصحوبًا باقتراحات، لكنهم لاحظوا تهميش المجلس الوطني والمكتب السياسي وغياب القرار الجماعي، ما دفع بعض الأعضاء إلى تأسيس حزب جديد.

وحول وضعية الملتحقين بالحزب الجديد، بين الفاضيلي أن هناك تفاهماً يمنح الأعضاء المزدوجي الانتماء مهلة قانونية لإنهاء علاقاتهم مع الحزب الأم، مشيرًا إلى أن عددًا من البرلمانيين، المستشارين، والمسؤولين الإقليميين والمحليين من المنتظر أن ينضموا إلى الحزب الجديد.

كما أكد الفاضيلي أن الحزب الجديد يطمح إلى تقديم نموذج سياسي مختلف يتناول قضايا المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يعانون من غياب التواصل من قبل الأحزاب السياسية، إضافة إلى مواضيع ذات طابع اجتماعي واقتصادي مثل التشغيل والتكوين، ومكافحة الإثراء غير المشروع، وتقويم أداء الحكومة، والحد من التفاوتات المجالية، وتطوير التشريع بما يضمن المشاركة المجتمعية واحترام حرية الصحافة.

وشدد على أن “الوطن يبقى فوق كل شيء”، معبرًا عن أمل الحزب الجديد في إسهام إيجابي في المشهد السياسي الوطني، رغم العقبات القانونية التي فرضها قرار المحكمة الإدارية.