“فرصة” والحماية الاجتماعية ترفعان التظلمات ضد وزارتي “الصحة” و”السياحة” للوسيط

*برنامج “فرصة” بين الأمل والخذلان: حين يتحول الدعم إلى عبء*

📌 مقدمة:

أطلق المغرب سنة 2022 برنامج “فرصة” باعتباره مبادرة وطنية طموحة لدعم حاملي المشاريع من مختلف الفئات، بهدف تحفيز روح المقاولة، وتمكين الفئات الهشة من الاندماج الاقتصادي عبر تقديم تمويلات بشروط تفضيلية، ومواكبة تقنية مرافقة. لكن بعد مرور أكثر من سنتين، بدأت تتكشف ملامح خلل عميق في تنزيل هذا البرنامج، حيث تحول الأمل لدى الآلاف من المستفيدين إلى خيبة مريرة، وتحوّل الدعم إلى عبء مالي ونفسي واجتماعي.

—

⚖️ هشاشة الفئات المستفيدة: التحدي الأول

منذ بدايته، استهدف برنامج “فرصة” فئات كثيرة من الشباب والعاطلين عن العمل، وأيضًا أشخاصًا في وضعية اجتماعية هشة أو دون موارد قارة. لكن ما لم يُؤخذ في الاعتبار بجدية هو أن هذه الفئات تحتاج إلى ما هو أكثر من التمويل: تحتاج إلى تأطير مكثف، ومواكبة فعلية مستمرة، ومرونة قانونية تراعي واقعها الصعب.

تم تقديم التمويل (50 ألف درهم فما فوق) في شكل قرض شرف، يُفترض أن يُسدد على مدى 5 سنوات، لكن دون ضمانات واقعية على قدرة المستفيدين على التسيير، أو تحقيق مردودية، خصوصًا مع غياب السوق وارتفاع التكاليف.

—

🧱 أين اختفت المواكبة؟

رغم أن المواكبة كانت من الركائز المعلنة للبرنامج، فإن الواقع الميداني يُظهر أن:

المواكبة كانت ضعيفة أو شبه منعدمة بعد التمويل.

بعض المستفيدين تلقوا فقط تكوينات أولية عن بُعد، لا تفي بالحاجة.

العديد من الشركات المكلفة بالمواكبة اكتفت بتوثيق “أنشطة شكلية”، دون تتبع فعلي للمشاريع، أو المساهمة في تجويدها أو إنقاذها عند أول تعثر.

النتيجة كانت واضحة: مشاريع توقفت، أخرى أُغلقت، والبعض لم ينطلق أصلاً رغم صرف التمويل.

—

💥 التعثر والانذارات البنكية: الواقع الصادم

آلاف المستفيدين اليوم يعيشون حالة من التوتر بسبب:

إنذارات قانونية من البنوك.

مطالبات بالسداد رغم توقف المشروع.

غياب أي جهة تتدخل لحمايتهم أو إعادة هيكلة ديونهم.

فبدل أن يكون “فرصة” بابًا للنجاة، أصبح بابًا للمتابعة القانونية والضغوط المالية.

—

👴 وماذا عن كبار السن؟

من الملاحظات الصادمة أن البرنامج شمل أيضًا مستفيدين فوق سن الستين والسبعين، بعضهم متقاعدون أو في وضع صحي غير ملائم لإدارة مشروع تجاري. هؤلاء الأشخاص:

لم تُوفر لهم مواكبة مخصصة تراعي ظروفهم.

وقع بعضهم على عقود تمويل دون فهم كافٍ لطبيعة الالتزام.

وُضعوا الآن في نفس خانة المتعثرين، دون أي حماية اجتماعية أو إنسانية.

ما موقع هذه الفئة من الإعراب في معادلة اقتصادية صعبة ومشحونة؟
الجواب المؤسف: لا شيء سوى أرقام تُستخدم لتجميل تقارير الإنجاز.

—

🧭 مواكبة متأخرة… ولكن لصالح من؟

في الآونة الأخيرة، بدأت وحدات المواكبة تُعيد إطلاق تكوينات عن بعد، وتنظيم لقاءات إلكترونية. لكن التساؤل الجوهري الذي يطرحه المتعثرون اليوم هو:

> هل هذه المواكبة المتأخرة تُنقذ المشاريع فعليًا، أم فقط تُستعمل لتوثيق أن المواكبة “قد حدثت”، وإن بشكل صوري؟

الجواب الواضح: ما لم تُرافق هذه التكوينات إجراءات حقيقية لحل مشكل الديون، وإعادة إنعاش المشاريع المتعثرة، وتقديم حلول ملموسة، فإنها لا تساوي شيئًا، بل قد تُستعمل لاحقًا ضد المستفيدين لتبرير فشلهم الشخصي، وليس فشل البرنامج.

—

✅ التوصيات الممكنة للخروج من الأزمة:

1. تعليق فوري لسداد قروض المستفيدين المتعثرين إلى حين دراسة وضعهم.

2. فتح تحقيق رسمي في مدى التزام الشركات المواكِبة بدورها بعد التمويل.

3. إعادة تصنيف المستفيدين وفق حالتهم الاجتماعية والعمرية والصحية، وتمييز الحلول بحسب الفئة.

4. تحويل بعض القروض إلى دعم غير مشروط في حالات خاصة (كبار السن، الإعاقة، الوضعيات الهشة).

5. إشراك المستفيدين المتعثرين في مراجعة البرنامج بدل تجاهل صوتهم.

—

🛑 خاتمة:

برنامج “فرصة” انطلق من نية حسنة، لكنه تعثر في الواقع بسبب غياب الرؤية الواقعية لطبيعة المستفيدين، وسوء المواكبة بعد التمويل، وتسرّع في صرف القروض دون حماية حقيقية. إذا لم تتحمل الجهات المسؤولة مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية تجاه المتعثرين، فإننا نكون أمام تحول خطير: من سياسة دعم إلى سياسة إغراق في الديون.

المطلوب اليوم ليس تلميع الصورة، بل إنصاف المستفيدين، وتصحيح المسار.