مرسوم مجانية التعليم للأسر المعوزة بالمدارس الخاصة يُحال للجنة والوزير يرجئ تنزيله
عقد وزيرة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الخميس اجتماعا مع ممثلي الهيئات المهنية للتعليم المدرسي الخصوصي، خُصص لمناقشة مشروع المرسوم 2.21.81 المتعلق بإلزام مؤسسات التعليم الخاص بتقديم خدمات مجانية لفائدة فئات اجتماعية هشة، ضمنها أبناء الأسر المعوزة، والأشخاص في وضعية إعاقة، والموجودون في وضعيات اجتماعية خاصة.
الاجتماع، الذي يندرج ضمن مسار التشاور مع الفاعلين في القطاع، جاء في سياق الجدل الذي أثاره المشروع داخل أوساط ممثلي التعليم الخصوصي، والذين عبّروا في وقت سابق عن تحفظاتهم على مضامينه وطريقة إخراجه، معتبرين أن الصيغة المعروضة لا تراعي مبدأ المقاربة التشاركية، وتؤثر على توازنات القطاع ومبادئ الاستثمار التربوي.
وقد تم الاتفاق خلال اللقاء على إحالة مشروع المرسوم إلى اللجنة المشتركة الدائمة من أجل دراسته بشكل معمق، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة من ممثلي الهيئات، والمرتبطة خصوصًا بإكراهات التعميم، ومحدودية الطاقة الاستيعابية في بعض المؤسسات، وكلفة الخدمات المرتبطة بالاحتياجات الخاصة.
وأكدت الوزارة، في معرض تفاعلها مع مداخلات ممثلي القطاع، أن المشروع لن يدخل حيز التنفيذ خلال الموسم الدراسي المقبل 2025-2026، وهو ما فُهم على أنه خطوة لفسح المجال لمزيد من الحوار وإعادة التقييم قبل الحسم في الصيغة النهائية.
وعبّر ممثلو المؤسسات التعليمية الخصوصية عن انفتاحهم على تجربة “مدارس الريادة”، كما شددوا على استعدادهم للانخراط في أي إصلاح يستهدف تعزيز البعد الاجتماعي، شريطة احترام مبدأ التوازن بين المصلحة العامة وضمان شروط الاستدامة للمدارس الخاصة.
كما تقرر، في ختام الاجتماع، أن تتولى الوزارة تحيين العقد النموذجي المنظم للعلاقة بين الأسر والمؤسسات التعليمية الخصوصية، في أفق ضبط الحقوق والواجبات وضمان شفافية العلاقة التربوية والتعاقدية.
ويستند مشروع المرسوم إلى المادة 13 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وينص على إلزام مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بتخصيص 15 في المئة من طاقتها الاستيعابية لفائدة التلاميذ المنحدرين من أسر معوزة، والأشخاص في وضعية إعاقة، والموجودين في وضعيات اجتماعية خاصة. وتُوزع هذه النسبة على ثلاث فئات: 30 في المئة لأبناء الأسر المعوزة، 30 في المئة للأشخاص في وضعية إعاقة، و40 في المئة للموجودين في وضعيات خاصة، مع إمكانية تحويل الحصص غير المستغلة من فئة إلى أخرى وفق عدد الطلبات.
ويستثني المرسوم المؤسسات التي لا تتجاوز نسبة استغلالها 50 في المئة من طاقتها الإجمالية، كما ينص على إلزام المؤسسات التعليمية بتزويد الوزارة بلائحة المستفيدين، وفق معايير سيجري تحديدها لاحقًا في قرار تنظيمي، إلى جانب قرار آخر يُرتقب أن يُحدد طبيعة الخدمات المقدمة مجانًا وشروط الاستفادة منها.
وكانت الجمعيات المهنية للتعليم الخصوصي قد عقدت في وقت سابق اجتماعًا طارئًا بمدينة الدار البيضاء، أعربت خلاله عن قلقها من مضمون المشروع وسياق إعداده، وقررت تشكيل خلية أزمة لمتابعة تطوراته، داعية جميع المؤسسات المنضوية تحت لوائها إلى التريث في اتخاذ أي قرار إلى حين اتضاح الصورة بشأن المسار الذي سيتخذه المرسوم.
