الحكومة تراجع توقعات النمو لسنة 2025 وتتوقع استمرار التحكم بالتضخم

كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس، عن مراجعة الحكومة لتوقعات النمو الاقتصادي الوطني لسنة 2025، مع استمرار التحكم في معدلات التضخم.

وأكدت فتاح، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أنه تم “رفع توقعات نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي إلى 4.4% عوضا عن 4.0%، مما يرفع التوقع الإجمالي للنمو الاقتصادي إلى حدود 4.5% خلال سنة 2025 مقابل 4.1% في التحيين السابق”.

جاء ذلك، وفق المسؤولة الحكومية، استنادًا إلى “الأداء القوي المسجل خلال الفصل الأول من سنة 2025، وتحسن المؤشرات الظرفية عالية التردد خلال الفصل الثاني، وبناء على نتائج نموذج التنبؤ على المدى القصير”.

وأوردت الوزيرة أنه يظل هذا المستوى من النمو “منسجما مع الفرضية المعتمدة في قانون المالية لسنة 2025 (4.6%)، مع تسجيل اختلاف طفيف في بنية النمو”.

وأشارت فتاح إلى أن أول مراجعة للتوقعات “أجريت في شهر مارس، وأخذت بعين الاعتبار الانخفاض الكبير في المساحات المزروعة بالحبوب بنسبة 23% مقارنة بمتوسط السنوات الفلاحية العادية، ما أسفر عن خفض توقع النمو الاقتصادي ب 0.5 نقطة إلى 4.1%”.

وتابعت أنه تم “تأكيد هذا المعطى بعد أن أعلنت وزارة الفلاحة في شهر أبريل، عن حصيلة لإنتاج الحبوب تقدر بـ44 مليون قنطار، مقابل 70 مليون قنطار كفرضية معتمدة في قانون المالية”.

ومن جهة أخرى، أبرزت المتحدثة نفسها أنه “بالنظر إلى التراجع المتسارع للتضخم منذ شهر فبراير (2.6%) إلى غاية شهر يونيو (0.4%)، وكذا الانخفاض المسجل في أسعار النفط على وجه الخصوص، يرتقب أن يظل التضخم في مستوى متحكم فيه في حدود 1.1% خلال سنة 2025.

واستدركت فتاح “غير أن هذه التوقعات تبقى محاطة بمخاطر صعود محتمل في أسعار المنتجات الطاقية، في ضوء الصدمات الجيوسياسية الخارجية والظروف المناخية التي ستطبع بداية الموسم الفلاحي المقبل”.

وأردفت الوزيرة في السياق ذاته أنه “وارتباطا بتثبيت توقعات التضخم، تم إطلاق دورة جديدة من التيسير النقدي، حيث أقدم بنك المغرب على ثلاث تخفيضات متتالية في سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعاته المنعقدة في يونيو ودجنبر 2024 ومارس 2025، لينخفض إلى 2.25%، وهو معدل لا يزال يفوق المستوى المعتمد قبل انطلاق دورة التشديد في شتنبر 2022 (1,5%)”.

وأبرزت الوزيرة أن الحساب الجاري لميزان الأداءات سيسجل -2.2 في المئة، كما سينتهي عجز الميزانية عند -3.5 في المئة، بينما يتوقع أن تصل مديونية الخزينة 67.0 في المئة عند نهاية 2025.

هذا وذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية أنه “يتم تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 وكذا البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2028-2026، في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، فضلاً عن انعكاسات التغيرات المناخية على الاقتصاد الوطني”.

وأوضحت أنه “رغم هذا السياق المعقد أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل.

وأضافت أنه “إذ تواصل الحكومة تفعيل التوجيهات الملكية السامية، فإنها تسعى إلى تنفيد الأولويات الاستراتيجية. وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياق الوطني والدولي”.