لفتيت يتوعد مستغلي المساعدات الخيرية لأغراض انتخابية ومشبوهة
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن توزيع المساعدات الخيرية، خصوصا خلال المناسبات الدينية، لا يمكن أن يُستعمل وسيلة لتحقيق أهداف ضيقة تتعارض مع روح ومنطوق القانون، الذي ينطلق من قيم العيش المشترك والتضامن الإنساني العميق بين المغاربة.
وشدد لفتيت على أن وزارة الداخلية لن تتوانى في تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ضد أي ممارسة تروم استغلال الحالات الاجتماعية والانحراف عن الأهداف الأصلية للعمل الخيري، مؤكدة أن الردع القانوني يظل قائماً لضمان نزاهة الفعل التضامني وحماية الفئات المستهدفة من أي توظيف مشبوه.
وسجل في جواب على سؤال كتابي تقدم به النائب محمد والزين عن الفريق الحركي، يتعلق بـ”المساعدات الأجنبية في المناسبات الدينية بخلفيات انتخابوية”، أن تنظيم الفعل التضامني بالمملكة يخضع منذ صدور القانون رقم 18.18، والمراسيم التطبيقية المرتبطة به، لآليات دقيقة وواضحة تكرّس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وتمنع أي توظيف سياسوي أو انتخابي للأعمال الخيرية.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن القانون المذكور، الذي تم تفعيله بمرسوم صدر في أبريل 2025، جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تبسيط المساطر وتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع، بهدف رفع مردودية المبادرات التضامنية وحماية أموال المتبرعين من الاستغلال غير المشروع.
وشدد لفتيت، على أن النص القانوني المرجعي ينص على تدابير صارمة لضبط الفعل الخيري، من خلال تحديد كيفيات التصريح بجمع وتوزيع المساعدات، وإخضاع الحسابات المرتبطة بها للمراقبة، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها وفق إطار قانوني شفاف وواضح.
وتبقى وزارة الداخلية، بحسب المصدر ذاته، حريصة على ضمان احترام الطابع التضامني للعمل الخيري، والتصدي لأي محاولة لتحويره عن أهدافه النبيلة، حيث يسهر المسؤولون الترابيون، بموجب الصلاحيات المخولة لهم، على منع أو تأجيل أو توقيف أي عملية توزيع للمساعدات قد تمس بالنظام العام أو تتزامن مع مناسبات ذات طابع ديني، قد تُستغل لأغراض غير مشروعة.
