الدرويش: “أليوتيس” حافظت على إنتاجية الصيد ورفعت قيمته لـ16 مليارا
ثمنت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، نتائج استراتيجية أليوتيس في مجال الصيج البحري، مشيرةً إلى أنها حافظت على إنتاجية هذا القطاع في حدود 1.4 مليون طن بانتقال قيمتها من 6.7 ملايير درهم سنة 2010 إلى 16.3 مليارا سنة 2024 بمعدل زيادة سنوية 6.6 في المئة.
وبهذه الأرقام، التي كشفت عنها المسؤولة الحكومية، في جواب كتابي على سؤال النائبة عن فريق التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري، حول مظاهر الفساد واستنزاف الثروة السمكية، فقد حقق قطاع الصيد البحري زيادة في إنتاجيته تعادل 2 في المئة سنوياً خلال القترة ما بين 2010 و2024، كما أصبح النسيج الصناعي يتكون من 531 وحدة صناعية (2024) مقابل 417 وحدة (2010) أي بإضافة 114 وحدة بحجم استثمار بلغ 8.9 ملايير درهم خلال نفس الفترة.
وأوردت الوزيرة ذاتها أن ما تم تحقيقه اليوم من منجزات ومكتسبات في قطاع الصيد البحري ساهمت في تحقيقه تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وعززت ثقة الفاعلين في القطاع، مبرزةً أن تنزيل هذه الإستراتيجية يعتمد على مبادئ الحكامة كآلية أساسية من شأنها التشجيع على التنافسية وتكافؤ الفرص وضمان الشفافية في انتقاء المشاريع الاستثمارية، سواء تعلق الأمر بالولوج المباشر للمصايد أو الترخيص لإنشاء مشاريع مرتبطة بتربية الأحياء المائية وبصناعات الصيد البحري أو بالتسويق أو بدعم المبادرات الخاصة، مع إعمال برامج التتبع والمراقبة لمعالجة كل ما من شأنه أن يضر بشفافية المعاملات ويحد من بلوغ الأهداف.
وأوضح الدريوش أن كتابة الدولة في الصيد البحري عملت على دعم هذا النسيج في إطار مخطط تهيئة مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، والتشجيع على استيراد الموارد الأولية بعد توقيع عدة اتفاقيات تجارية لخفض الرسوم الجمركية على الموارد المستوردة، وتم إنجاز قطب التنافسية هاليوبول بأكادير كمجمع صناعي مندمج ويجري التحضير لإنجاز قطب الجنوب في إطار ميناء الداخلة المتوسط وهي إجراءات جعلت المغرب رائداً في هذا المجال.
وتابعت المسؤولة الوزارية عينها أن هذا التطور انعكس على حجم التشغيل المباشر بقطاع صناعات الصيد البحري بأزيد من 128 ألف منصب شغل مباشر سنة 2024 مقارنة مع أقل من 67 ألف سنة 2010، أي بمعدل زيادة سنوية 5.1 في المئة، هذا فضلا عن مناصب الشغل المباشرة على متن سفن الصيد البحري بمختلف أنواعها والتي بلغت حوالي 135 ألف سنة 2024، فضلا عن حوالي 650 ألف منصب شغل غير مباشر يساهم في دعم 3 إلى 4 ملايين مواطن.
واعتبرت الدريوش أن هذه المؤشرات تم تحقيقها بفضل إجراءات وتدابير هامة تم اتخاذها من خلال وضع مخططات للتهيئة بلغت 30 مخططاً في وقت لم يكن يتوفر المغرب إلا على مخطط واحد سنة 2023، بحيث أن 96 في المئة من مفرغات الصيد البحري هي اليوم مدبرة بشكل مستدام وفق مقاربة علمية وتشاركية، فضلاً عن إحداث محميات بحرية كآليات تساعد على استدامة نشاط الصيد وتساهم في تعزيز قدرة المحيطات على الصمود في وجه التغيرات المناخية.
ولتعزيز التدبير المستدام وضبط دينامية المخزونات ومواكبة التغيرات المناخية وتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، يؤكد الجواب الكتابي ذاته أنه تم دعم البحث العلمي ب 1.56 مليار درهم لتعزيز مجال تدخله خاصة من خلال اقتناء وتشغيل 3 سفن علمية أوسيانوغرافية متطورة منها باخرة الحسن المراكشي المتعددة الاختصاصات تساعد في رصد التغيرات المناخية والبيئية البحرية وتقييم حالة المخزونات السمكية بأعالي البحار، مشددة على مواصلة العمل لتعزيز الريادة العلمية على الصعيدين الوطني والإقليمي في مجال مصايد الأسماك وعلم المحيطات.
وفي مجال تربية الأحياء المائية البحرية، أوردت الوزيرة ذاتها أنه نعمل على دعمه وتطويره كونه يساهم في الحد من الضغط الممارس على المصايد الوطنية وفي دعم الإستثمارات الوطنية وخلق فرص للشغل وتعزيز الأمن الغذائي كأحد المشاريع الكبرى التي تعكس الإرادة الملكية لتنمية الأقاليم الجنوبية، وباعتبار هذا النشاط عنصراً بالغ الأهمية في منظومة الاقتصاد الأزرق والذي ينص على وضع تدابير تحفيزية مناسبة ومشاريع ذات طابع استراتيجي كالمفرخات بغرض تسهيل وصول المستثمرين إلى مدخلات تربية الأحياء المائية البحرية.
