الحكومة تردّ على “البيجيدي” وتؤكد قانونية الانتخابات الجزئية

في أوّل ردّ من الحكومة على قرار حزب العدالة والتنمية القاضي بمقاطعة الانتخابات الجزئية المقرر إجراؤها في دجنبر القادم، واعتبارها “إجراءً إداريا لا يستند على أي أساس قانوني”، قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، إن الانتخابات الجماعية التكميلية والجزئية التي تنظمها وزارة الداخلية في ثاني شهر دجنبر المقبل،” تمت الدعوة  إليها في إطار القانون”.

وأوضح بايتاس في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين ضمن الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن وزارة الداخلية دأبت باستمرار على الدعوة إلى تنظيم انتخابات جزئية على صعيد عدد من الأقاليم، عندما يتعلق الأمر بحالات شغور مقاعد بإحدى مجالس الجماعات الترابية، مشيرا إلى أن تم إجراءات انتخابات جزئية لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين، قبل الانتخابات التشريعية والجماعية المجراة في شتنبر الماضي.

وفي السياق ذاته، أكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أنه تم  خلال السنة الجارية انتخاب مستشار برلماني بأكادير لبضعة أشهر، رغم أنه لم يتبق على نهاية الولاية التشريعية السابقة، سوى بضعة أسابيع، مضيفا “هذا هو القانون وعندما يكون القانون ملزما يتم إجراء الانتخابات”.

وأعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشكل رسمي، عن تحديد تاريخ إجراء انتخابات تكميلية وجزئية لانتخاب أعضاء مجالس جماعية، ابتداء من شهر دجنبر المقبل، جاء ذلك ضمن قرار جديد حمَل توقيع وزير الداخلية، صدر بالعدد الأخيرة من الجريدة الرسمية.ويتعلق الأمر، وفق نصّ القرار، بـ22 جماعة تنتمي إلى 13 إقليما، للتنافس على المقاعد المخصصة لهذه الجماعات برسم الانتخابات الجزئية بما فيها مقاعد مخصصة للنساء.

واستند قرار وزير الداخلية، على القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية وعلى المرسوم المحد بموجبه العمالات والأقاليم قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد العضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، وعلى المرسوم المتعلق بتحديد قائمة المقاطعات المحدثة في كل جماعة معنية وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء مجلس الجماعة ومستشاري المقاطعة الواجب اننخابهم في كل مقاطعة.

وتعليقا على ذلك، أعلن حزب العدالة والتنمية مقاطعة الانتخابات الجماعية التكميلية والجزئية التي تنظمها وزارة الداخلية في ثاني شهر ديسمبر المقبل “بهدف ملء مقاعد شاغرة في بعض الجماعات”.وفسر الحزب، عبر بلاغ لأمانته العامة موقفه هذا، بكون “أصل الشغور المعلن عنه في مجالس الجماعات المعنية لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة”.

واعتبر أن الشغور الحالي هو “شغور نشأ في حينه ليلة الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر 2021 بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين”، معتبرا أن “معالجة هذه الثغرات والاختلالات يتطلب مراجعة القوانين الانتخابية ولا يمكن أن يتم من خلال الدعوة إلى انتخابات جزئية بإجراء إداري بدون أي سند قانوني”.