حكومة أخنوش تشْرع في تنزيل مخطط تعميم الحماية الاجتماعية

من المقرر أن ينعقد يوم الأربعاء المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، حيث سيتتبع في بداية أشغاله عرضا للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول تنزيل الإصلاح المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس ستة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات خاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والثاني بتتميم الملحق بالمرسوم الصادر في شأن تطبيق القانونين سالفي الذكر.

ويتعلق المرسوم الثالث، بتطبيق هذين القانونين وبتطبيق المادة 73 من المدونة العامة للضرائب فيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين، فيما يهم المرسومان الرابع والخامس تطبيق القانونين المذكورين فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة. وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم سادس، يتعلق بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.

وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وقت سابق، التزام الحكومة بتنزيل، خلال سنة 2022، مخطط تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس. وقال أخنوش، في تصريح صحفي على هامش اجتماع حكومي ترأسه حول السياسات الاجتماعية، إن القطاعات المعنية بمخطط تعميم الحماية الاجتماعية “ستعمل على تسريع تنزيل هذا الورش الاستراتيجي، الذي يُوليه الملك أهمية كبرى، للرفع التدريجي من قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية طيلة سنة 2022.

وأشار  رئيس الحكومة إلى أن هذا المشروع يروم توفير حماية اجتماعية لكافة المواطنين، تشمل التعويض عن المرض والولوج للخدمات الصحية بشروط تفضيلية، مسجلا أن 11 مليون مغربي يستفيدون حاليا من نظام التغطية الصحية الإجبارية “AMO”، في أفق تعمميه على باقي الفئات المجتمعية مستقبلا.

وأعلنت الحكومة ضمن مشروع مالية 2022 أن العام المقبل سيعرف إطلاق المرحلة الثانية من تعميم التأمين الإجباري عن المرض، من خلال توسيع الاستفادة من هذا التأمين لفائدة الفئات الهشة والفقيرة التي تستفيد حاليا من نظام المساعدة الطبية “راميد”.

وأوضحت الحكومة أنه سيتم تعبئة حوالي 8.4 ملايير درهم في إطار الميزانية العامة للدولة لتفيعل هذا التأمين، مؤكدة أنه ستتم مواكبة هذه المرحلة بمواصلة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية لتتمكن من استيعاب المستفيدين الجدد من التأمين الإجباري عن المرض.

وأضافت، أنه بالموازاة مع ذلك، وبهدف إعداد أرضية ملائمة لتنزيل تعميم التعويضات العائلية ابتداء من سنة 2023، ستنكب على تسريع السجل الاجتماعي الموحد، لتحقيق استهداف أكثر فعالية، كما ستعمل على الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، بهدف توفير هواش مالية لتمويل تعميم التعويضات العائلية.

وأكدت حكومة أخنوش، أنه “وفي إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، ستحصر الحكومة أيضا على الشروع في إصلاح منظومة التقاعد خصوصا وأن الدراسة التي تمت في هذا المجال خلصت إلى بعض المقترحات العاجلة، التي يجب تفعيلها ابتداء من السنة المالية المقبلة”.

ويكلف تعميم الحماية الاجتماعية بالمملكة حوالي 51 مليار درهم سنويا، ويتوزع الغلاف المالي على تعميم التغطية بالتأمين الإجباري عن المرض (14 مليار درهم)، وتعميم التعويضات العائلية (20 مليار درهم)، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد (16 مليار درهم)، وتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل (مليار درهم).

ويعتمد تمويل هذا المشروع، على آليتين تهم الأولى الاشتراك (28 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية، والثانية تقوم على التضامن (23 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل.

ووفقا للجدولة الزمنية التي حددها القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، سيتم تعميم التغطية الصحية الإجبارية خلال سنتي 2021 و2022 لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.

وخلال سنتي 2023 و2024، سيتم تعميم التعويضات العائلية لتشمل حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على حق التعاقد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.