بايتاس: إنجازات مهمة للحكومة..وهذه أسس تصورنا للدولة الاجتماعية

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأحد 14 نونبر 2021، أن  الحكومة حققت إنجازات مهمة منذ تعيينها، في قضايا قانونية وتنظيمية تدرك النخبة أهميتها.

وقال، أثناء استضافته في برنامج “ديكريبتاج” على أثير إذاعة “إم إف إم”، إن هذه المنجزات تمت في مدة قصيرة من عمر الولاية الحالية، تمهيدا لمجيء الإنجازات التي سيكون لها تأثير مباشر على المواطن، مبرزا أن تصور الحكومة للدولة الاجتماعية يقوم على ثلاثة أسس، هي: الرعاية الاجتماعية، والتعليم، والتشغيل.
واعتبر بايتاس  أن الإنجازات التي يتوجب الاعتراف للحكومة بالقيام بها بسرعة ونجاعة وفعالية تتمثل في أنه بمجرد التكليف الملكي لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بتشكيل الحكومة إثر نتائج الانتخابات، تم تشكيل الحكومة بسرعة قياسية مقارنة مع تجارب سابقة واتفاق أحزاب الأغلبية حول البرنامج الحكومي، والعمل على جعل قانون مالية 2022 يحمل بصمات الحكومة الجديدة، بفضل العمل ليل نهار، وخلال أيام قصيرة، على كسب ذلك التحدي، ثم إيداعه في البرلمان داخل الأجل القانوني المحدد في 20 أكتوبر.

وبعدما اعتبر بايتاس أن ذلك يؤكد بالملموس أن الحكومة الحالية تتوفر على كافة مكونات وصفة النجاح، علاوة على الثقة المرتفعة التي تتمتع بها لدى عموم المواطنين، عاد الوزير إلى موضوع الدولة الاجتماعية في تصور هذه الحكومة، مذكرا أن الحكومة الحالية تعترف بالمجهود المقدر والتراكمات المحققة في البنيات الأساسية، لكنها تعتبر أنه يجب الذهاب بعيدا كذلك في النهوض بالإنسان، أو الرأسمال البشري، من خلال الرعاية الاجتماعية والتعليم والتشغيل.
وفي هذا السياق، أوضح المسؤول أن الحكومة لا تدعي غياب العمل الاجتماعي في الفترات السابقة، بل هناك مجهود، لكنه غير كاف، والدليل هو نبض المجتمع حول أوضاع المستشفى والمدرسة، كما أن الرعاية الاجتماعية بمفهوم المساعدة الاجتماعية تؤدي إلى تكريس الفقر والحرمان وعدم الرضى.

وقال إن الحكومة الحالية ترى أن العبرة ليست بتقديم مساعدات أو توفير بطاقة يلج بها المواطن مرفقا عموميا فارغا، بل القيام، بالتوازي مع ذلك بالإصلاح العميق لهذه المرافق.
وانطلاقا من هذه الرؤية، أبرز بايتاس، أن الحكومة رفعت من المخصصات المالية لقطاعي الصحة والتعليم في مشروع مالية 2022 بتسع مليارات درهم، وذلك من أجل بناء ما يناهز 30 مستشفى جديدا، ولتأهيل المدارس والشروع في تعميم التعليم الأولي، بمعايير جودة عالية، سيما أن الدراسات تبرز أن 70 في المائة من غير المستفيدين من التعليم الأولي لهم قابلية للفشل مقارنة بالمستيفدين منه.
وأضاف المتحدث أن الحكومة ستعمل على تطوير وتعميم المدارس الجماعاتية المتوفرة على كافة ظروف الجودة، بما في ذلك الأنترنت والنقل والمطعم المدرسيين، مبرزا أنه بالنسبة إلى التشغيل،خصصت الحكومة 2.25 مليار درهم على مدى سنتين (2022 و2023) لتوفير 250 ألف فرصة شغل لفائدة الشباب الموجودين خارج سوق الشغل، ناهيك عن برنامج فرصة المتعلق بقروض بدون شروط، والذي يستحضر تجربة بمنطقة سوس ماسة، أبرزت أن 80 في المائة من المشاريع المعنية به تنجح ويقوم أصحابها بتأدية القروض الممنوحة لهم.

وتطرق الوزير خلال مشاركته ببرنامج “ديكريبتاج” إلى عدد من القضايا منها انسجام الأغلبية الحالية، ومؤشرات نجاح الحكومة الجديدة، علاوة على تصورها لمفهوم الدولة الاجتماعية، بالإضافة إلى مسائل إجبارية جواز التلقيح، والموقف من الاحتجاجات، وغيرها من قضايا الساعة.