وهبي يُقطر الشمع على “البيجيدي” بسبب جدل الإثراء غير المشروع

رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي الانتقادات والاتهامات التي وجّهها عدد من القياديين والبرلمانيين عن حزب العدالة والتنمية لحكومة أخنوش، بسبب سحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب، مؤكدا أن الحكومة الحالية، “لا يمكنها أن تشتغل لدى الحكومة السابقة، التي حكم الشعب على اختياراتها وقراراتها خلال انتخابات شتنبر الماضي”.

تأكيد وهبي يأتي عقب تعبير، عدد من القياديين بحزب العدالة والتنمية، ضمنهم برلميون سابقون عن رفضهم لقرار الحكومة سحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب، بعد أكثر من 6 سنوات على إحالته على المؤسسة التشريعية من طرف حكومة ابن كيران السابقة، مؤكدين أن  “هذا السحب يؤشر على  تراجعات خطيرة سببها الأساسي هو الجمع بين السلطة والثروة وتحصين البعض من المساءلة والمحاسبة”.

وتساءل وهبي خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية بمجلس النواب، “هل نحن جِئنا كحكومة جديدة، لكي نُنفذ سياسية واختيارات الحكومة السابقة؟ وهل يُعقل بعد أن حسم التصويت والديمقراطية الموقف من السياسة التي كانت تمارسها الحكومة السابقة بكل مكوناتها بحزبها الكبير انذاك؟  وهل يعني هذا أن كل تلك البرامج علينا أن ننفذها نحن .. وبالتالي هذه الحكومة ينبغي أن تشتغل لدى الحكومة السابقة ؟

وتابع وزير العدل في ردّه على انتقادات نواب العدالة والتنمية، قائلا : ” صحيح هناك مبدأ الاستمرارية في العمل الحكومي، لكن يجب أن أن نترك بصْمتنا وأن نُعيد النظر في مجموعة من الأمور، لهذا إذا سحبنا مشروع مراجعة القانون الجنائي من البرلمان، فإن وجهة نظرنا تختلف حول طريقة تعامل الحكومة السابقة مع مجموعة من القضايا”.

ورفض وهبي اختزال مشروع مراجعة القانون الجنائي في قضية واحدة تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، وأشار إلى  “هناك قضايا أخرى تتعلق بالاعدام والحريات والمؤسسات والعقوبات البديلة”، وقال ”  لماذا سأحتفظ بمنظومة القانون الجنائي لأن هناك فصلا يتم التعامل معه بشكل اديولوجي هل يعني أن قانون من أين لك هذا أو الاثراء بدون سبب  يجب أن نحتفظ بهذا النص لأن كل المغاربة الذين يملكون أموالا هم لصوص”؟

وسجل وزير العدل أمام أعضاء مجلس النواب، أن الفصل المتعلق بالاثراء غير المشروع، “يُستعمل لخطاب سياسي، لم يجد صد لدى الشعب المغربي، الذي صوّت ضده”، وتوجه وهبي إلى العدالة والتنمية بالقول: ” إذا فعلنا ذلك سنحصل على عدد نوابكم في انتخابات 2026″، مضيفا تحت تصيفقات نواب الأغبلية “هذا مستحيل لأن هذه الحكومة لها تصور وبرنامج واختيارات مخالفة للحكومة السابقة”.

وتساءل وهبي، كيف يتم محاسبة الحكومة، حتى قبل أن يتم التصويت على أول مشروع قانون جاءت به، ودعا إلى” منح الحكومة الحالية فرصة للاطلاع على الملفات التي تركتها لها الحكومة السابقة وآنذاك يمكن محاسبتها”، وأردف: ” لا تحاسبوا الحكومة حتى تطلعوا على فِعلها، نحن كنا نخجل لما كنا في المعارضة أن نحاسب الحكومة خلال أول مشروع قانون مالي لها، لأن حكومة بدون ميزانية تفتقد لأي امكانيات على اعتبار أن أي تصرف داخل الدولة يحتاج إلى اعتمادات مالية”.

وفي سياق متصل، أكد وزير العدل، أنه “لا يمكن أن يقبل بخطة وطنية من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان التي تختلف في أهدافها وتصوراتها مع اختيارات الحكومة الجديدة”، وقال “أنا لا أملك نفس تصور المصطفى الرميد، الذي أشرف على إعداد هذه الخطة، لأنني أتٍ من الحداثة ولأجل المستقبل في حين أنتم جئتم من المحافظة والماضي”.

وبناء على ذلك ، شدد وهبي أنه “سيعد النظر في هذا الفصل وفي هذا الموضوع ويمكن أن يأتي بخطة جديدة ويكشف التغييرات التي يرغب في إدخالها عليها، وآنذاك يمكن أن يحاسب عليها”، معتبرا أن تصويت الشعب المغربي نابع من كونه يرغب في تغيير ما تم اعتماده من نصوص وقرارات تشريعية ،وأنه تنفيذا لهذا الاختيار الديمقراطي الانتخابي ستعمل الحكومة على تنزيل قرار هذا الحسم الانتخابي”.