بسبب الجفاف.. الحكومة تشدد رخص الآبار والاستثمار الفلاحي بورزازات
في رد رسمي على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية فاطمة ياسين عن الفريق الحركي، أوضح وزير التجهيز والماء نزار بركة أن إقليم ورزازات يواجه وضعية حرجة فيما يخص الموارد المائية، نتيجة توالي سنوات الجفاف والتغيرات المناخية. وسجّل الوزير أن نسبة العجز في المياه بلغت 85 بالمئة خلال الموسم المائي 2023-2024، فيما استمر العجز بنسبة 9 بالمئة حتى نهاية مارس 2025، ما انعكس سلبا على حجم الواردات المائية التي شهدت بدورها عجزا بلغ 46 بالمئة هذه السنة.
وأشار الوزير إلى تراجع كبير في المخزون المائي الجوفي، حيث سجلت فرشة سكورة عجزاً سنوياً بنحو 3 ملايين متر مكعب، وفرشة تزناخت حوالي 0.9 مليون متر مكعب. ورغم تحسن طفيف في بداية الموسم الفلاحي 2024-2025، فإن حجم المياه المستخرجة ما يزال يفوق حجم المياه المتجددة، مما يزيد من تفاقم الوضع.
وفي ظل هذه المعطيات، حذّر نزار بركة من أن الترخيص بحفر آبار أو أثقاب جديدة من شأنه أن يعمق العجز المائي ويضر بأنظمة التزود بالماء الشروب وكذا بالمشاريع الفلاحية القائمة. وأوضح أن انتعاش الفرشات المائية بحوض درعة العليا يعتمد بدرجة كبيرة على ذوبان الثلوج في جبال الأطلس الكبير، والتي شهدت بدورها تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة.
وفي ظل هذه المعطيات، حذّر نزار بركة من أن الترخيص بحفر آبار أو أثقاب جديدة من شأنه أن يعمق العجز المائي ويضر بأنظمة التزود بالماء الشروب وكذا بالمشاريع الفلاحية القائمة. وأوضح أن انتعاش الفرشات المائية بحوض درعة العليا يعتمد بدرجة كبيرة على ذوبان الثلوج في جبال الأطلس الكبير، والتي شهدت بدورها تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة.
وأضاف أن السلطات المحلية بإقليم ورزازات، بقيادة عامل الإقليم، عقدت سلسلة اجتماعات للجنة الإقليمية للماء واتخذت مجموعة من التدابير الاستعجالية لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها. ومن أبرز هذه التدابير، تم اتخاذ قرار بالمنع المؤقت لجميع الرخص المتعلقة بتوسيع الأراضي المسقية، وذلك إلى حين تحسن الظروف المناخية وانتعاش الفرشات المائية.
كما سُمح بمنح تراخيص حفر الآبار وإنجاز الأثقاب المائية فقط لأغراض التزود بالماء الصالح للشرب أو للاستعمال الصناعي، مع منع الترخيص للأغراض الفلاحية التي تستهدف المساحات المسقية الجديدة، خاصة في منطقة فرشة سكورة. في المقابل، تم الترخيص بالتعميق أو التعويض حسب الحاجة إلى مياه السقي، شرط الإدلاء بتراخيص سابقة دون توسيع المساحات المرخصة سقيها.
وأكد الوزير أن كراء الأراضي المخصصة للاستثمار الفلاحي أصبح مشروطا بأخذ رأي وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون. كما تم إحداث لجنة تقنية خاصة لدراسة ملفات الكراء الفلاحي، خصوصا في منطقة تازناخت، التي تعرف ضغطا كبيرا على الفرشة المائية.
وفي الإطار ذاته، تعمل وكالة الحوض المائي حاليا على دراسة الملفات الجاهزة لطلبات الترخيص، والتي خضعت للبحث العلني من طرف اللجنة التقنية المختصة، مع التأكيد على ضرورة احترام المناطق المخصصة لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب وحماية الخطارات والعيون.
وفي سياق تنزيل مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش، الذي شدد على ضرورة توفير 80 بالمئة من حاجيات السقي وطنياً، أكد الوزير أن مصالح وزارته تدرس مع الجهات المختصة الحلول الممكنة لتحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل عجز دام لست سنوات هيدرولوجية متتالية عن بلوغ هذه النسبة.
وختم بركة بالتشديد على ضرورة الحد من توسيع المساحات المسقية، وتوجيه الموارد المائية المتوفرة لتغطية حاجيات المساحات القائمة فقط، مع احترام كافة التدابير والتوصيات إلى حين تحسن الوضعية المائية بالإقليم.
