البيجيدي يُهاجم الحكومة ويصف مشروع مالية 2022 بـ”التطبيع مع الفساد”
شكّكت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب في قدرة الحكومة على الوفاء ببعض الوعود التي حملها مشروع مالية سنة 2022، مسجلة أن “فيه بعض التراجعات عما قدمه التصريح الحكومي حد التطبيع مع الفساد”، على حد وصفها.
وأوضح مصطفى ابراهيمي، في كلمته بمجلس النواب باسم المجموعة النيابية لحزب “المصباح” في جلسة خصصت للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 أن “المفروض أن يُترجم قانون المالية الوفاء بالوعود الانتخابية للأحزاب المشكلة لها (الحكومة)، وللتصريح الحكومي”، لكن “سجلنا تراجعات في مشروع قانون المالية 2022 من بينها تقديم نسبة نمو تصل إلى 3.2 بالمئة بدل 4 بالمئة في التصريح الحكومي، و6.2 المقدمة من بنك المغرب”، إضافة إلى “غياب أي مبادرات مبتكرة في ما يخص الضريبة عن الدخل والمقاولات والقيمة المضافة.”
وشدد ابراهيمي على أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 جاء “خاليا من أي تدبير لمكافحة الفساد، على غرار البرنامج الحكومي”، مضيفا “بل إن مناقشة هذا المشروع تزامنت مع حل اللجنة المكلّفة بمتابعة محاربة الفساد برئاسة الحكومة وإعفاء الخبراء العاملين بها، مع سحب قانون الإثراء غير المشروع (24 يونيو 2016) من البرلمان دون بقية الـ22 مشروعا المتبقية من الولاية السابقة”، مشيرا إلى أنه “إذا ما ربطنا بين هذه الإجراءات والجمع بين السلطة والمال، فنحن أمام تطبيع حقيقي مع الفساد.”
واستغرب الفريق النيابي للعدالة والتنمية بمجلس النواب ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، وأوضح بهذا الخصوص “أول ما ميّز بداية هذه الحكومة هو ضرب القدرة الشرائية: التهاب الأسعار (الخبز، الزيت، الخضر، الفواكه، الرفع من الضرائب على آلات الغسيل، أجهزة التلفاز، الهواتف الأجهزة اللوحية، الحواسيب).”
وأشار “البيجيدي” إلى أن إصلاح صندوق المقاصة أمام التهاب الأسعار في الفترة الحالية يعني “تحرير أسعار السكر والغاز والدقيق لتمويل الحماية الاجتماعية.. ولتشرحوا هذا الإصلاح للشعب.”
ولفت ابراهيمي إلى أن حزب العدالة والتنمية ما يزال ينتظر تقرير مجلس المنافسة بخصوص أرباح شركات المحروقات بعد تحرير سعرها (17 مليار درهم)، مضيفا “كما ننتظر رأي مجلس المنافسة بشأن طلب فريق العدالة والتنمية خلال الولاية السابقة المتعلق بزيت المائدة التي ارتفع ثمنها بالنسبة لقارورة 5 لترات العائلية من 23 إلى 27 درهما.”
وذكّر إبراهيمي بعض الأطراف التي أصبحت الآن داخل الأغلبية الحكومية بتصريحاتها السابقة حول تحرير أسعار المحروقات، والتي اعتبرته خطأ كبيرا لحكومة عبد الإله ابن كيران، وقال “أنتم اليوم في الحكومة تفضلوا وأرجعوا الدعم للمحروقات.”
كما طالب “البيجيدي” الحكومة بإلغاء نظام التعاقد والعودة إلى التوظيف انسجاما مع “وعود أحد أحزاب الأغلبية الحكومية”، مشيرا إلى أن “الناطق الرسمي باسم الحكومة قال إنه توجد حلول مبتكرة (لملف الأساتذة المتعاقدين)، أكملوا خيركم وعمّموا هذه الحلول على جميع المؤسسات العمومية، وإلا يجب أن تعتذروا للأساتذة.”
وكذّب ابراهيمي، في كلمته بالغرفة الأولى للبرلمان، أن تكون الحكومة قد رفعت ميزانية الصحة بـ2.7 مليار درهم مقارنة مع السنة الفارطة، وأوضح بهذا الصدد “خصصتم 23.5 مليارا للصحة؛ بزيادة 2.7 مليار عن السنة الحالية، وهذا غير صحيح.. في سنة 2021 بلغت الميزانية 19.7 مليارا، نضيف إليها 3.3 ملايير الخاصة بتدبير الجائحة ستصبح الميزانية 23 مليارا، بمعنى أن الفرق بين 2021 و2022 هو 500 مليون درهم، فهل بهذا الرقم سنواكب التغطية الصحية وتأهيل المستشفيات؟”، مضيفا “أين هي زيادة 4 آلاف درهم للأطباء التي وعد بها رئيس الحكومة؟”.
واستغرب حزب “المصباح” مدخول الكرامة الذي وعدت به الحكومة المسنين في وضعية هشاشة، مؤكدا أنه سيكلّف ما بين 8 إلى 22 مليار درهم، “من أين للحكومة بـ22 مليار درهم”، يضيف الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية.
