إفلاس 1500 مقاولة سنويا بجهة الرباط خلال العامين الماضيين
يتواصل نزيف المقاولات المغربية بعد جائحة كوفيد-19، بحيث بلغ عدد المقاولات التي أفلست بجهة الرباط سلا القنيطرة وحدها 1500 مقاولة سنويا خلال العامين الماضيين، وهو معدل يفوق المسجل خلال فترة ما قبل الجائحة عند 1200 مقاولة سنوياً.
وعلى الرغم من الدينامية المشجعة في إحداث المقاولات، ما تزال جهة الرباط-سلا-القنيطرة تواجه صعوبات في استعادة وتيرة النمو المقاولاتي التي كانت سائدة قبل جائحة كوفيد-19. هذا ما تكشفه المعطيات الحديثة الصادرة عن المديرية العامة للضرائب والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والتي تسلط الضوء على التطورات المتباينة في النسيج الإنتاجي الجهوي خلال الفترة 2022-2023.
ووفقًا لتقرير حديث صادر عن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تم إنشاء حوالي 9000 مقاولة سنويًا في المتوسط بالجهة، تتركز غالبيتها في عمالة الرباط، غير أن هذا الزخم يصاحبه ارتفاع ملحوظ في عدد حالات حل المقاولات، حيث انتقل المتوسط السنوي من 1200 قبل الجائحة إلى أكثر من 1500 خلال العامين الماضيين.
وبحسب المصدر ذاته، حققت مقاولات الجهة سنة 2023 رقم معاملات بلغ 359 مليار درهم، وقيمة مضافة وصلت إلى 75,1 مليار درهم، مسجلة زيادات بنسبة 10,8 و21,2 بالمئة على التوالي مقارنة بسنة 2022.
وتعكس هذه الأرقام نموًا بنسبة 55,4 بالمئة في رقم المعاملات و12,7 بالمئة في القيمة المضافة مقارنة بعام 2017. كما يُعد القطاع التجاري المحرك الأساسي لنشاط الجهة، بمساهمة تبلغ 23,6 في المئة من رقم المعاملات، في حين يحتل قطاع الإعلام والاتصال الصدارة من حيث القيمة المضافة بنسبة 18,5 في المئة.
وتستحوذ المقاولات الكبرى على الحصة الأكبر من الثروة المنتجة بنسبة 68 بالمئة من رقم المعاملات و77 بالمئة من القيمة المضافة.
وفي المقابل، تُظهر القراءة المجالية تفاوتات هامة في الدينامية الاقتصادية، إذ برز كل من إقليم القنيطرة وعمالة الصخيرات-تمارة بارتفاع ملحوظ في عدد المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشيطة (EPMA) وكذا في رقم معاملاتها وقيمتها المضافة وعدد مناصب الشغل المحدثة.
وتتبوأ عمالة الرباط مكانة المركز الاقتصادي الجهوي بامتياز، حيث تضم 43,4 بالمئة من المقاولات النشيطة، وتساهم بنسبة 70 بالمئة من رقم المعاملات الجهوي و77 بالمئة من القيمة المضافة. كما تتمركز بها 36 بالمئة من المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتشغل 38 بالمئة من الأجراء المصرح بهم في الجهة.
وفي ما يتعلق بريادة الأعمال النسائية كشف التقرير عن أن 16,6 في المئة من المقاولات النشيطة بالجهة تسيرها نساء، وهو معدل يفوق المتوسط الوطني البالغ 15,1 بالمئة، كما تحتل عمالة الرباط الصدارة بنسبة 19 بالمئة، تليها عمالة سلا بنسبة 15,4 بالمئة.
أما من حيث الولوج إلى التمويل البنكي، فتُظهر الأرقام تركيزًا قويًا في الرباط، حيث تستحوذ على 84,3 بالمئة من إجمالي القروض الممنوحة للمقاولات النشيطة، رغم أن هذه العمالة لا تضم سوى 47 بالمئة من عدد هذه المقاولات.
وتجدر الإشارة إلى أن المقاولات المسيرة من طرف نساء تمثل 17٪ من هذا العدد، لكنها لا تستفيد إلا من 6,8 بالمئة من إجمالي التمويلات، ما يبرز فجوة قائمة في الولوج إلى التمويل على أساس النوع الاجتماعي.
