مانحون أجانب يرسلون إشارات إيجابية لحكومة أخنوش

عبر البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية عن استعدادهما لمواصلة مواكبة للمغرب وتنميته سواء على مستوى الاستثمار العام أو الخاص في وقت تتأثر فيه المملكة بموجة ارتفاع الأسعار في العالم بسبب تقلبات سوق الطاقة وأزمات الشحن.

وأبدت المؤسستان استعدادا لدعم المملكة والاستثمارات المنتجة لفرص الشغل بها ومواكبة الحكومة الجديدة في تنفيذ سياساتها لتسريع النمو.

جاء ذلك خلال جلستي عمل بين الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية،محسن الجزولي، أمس الجمعة بالرباط، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، والمدير العام الإقليمي لشمال إفريقيا بالبنك الافريقي للتنمية، محمد العزيزي.

وذكر الوزير المغربي، خلال لقائه بالمسؤولين المالييْن بالتوجهات الرئيسية للإطار العام للتنمية بالمغرب، وهي التوجيهات الملكية السامية، والنموذج التنموي الجديد ، والبرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية برسم سنة 2022.

من جهته، أكد فريد بلحاج أن اللقاء مع الوزير كان مناسبة للتبادل في موضوع التعاون بين البنك الدولي والمغرب، لا سيما في مجال جاذبية الاستثمارات في القطاع الخاص.

وأضاف “نحن مستعدون للتعاون مع المغرب”، معربا عن أمله في أن تحقق الحكومة الجديدة مستوى نمو يكون في مستوى تطلعات المواطنين المغاربة.

من جانبه، سجل ممثل البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، أن التباحث مع الوزير مهما من أجل الاطلاع على رؤية الحكومة الجديدة وتنفيذ النموذج التنموي الجديد وتسريع النمو المستدام والمرن.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع كان أيضا مناسبة لتجديد تأكيد التزام البنك الافريقي للتنمية بدعم الحكومة الجديدة في تنفيذ سياستها.

كما أشار السيد ترسيم إلى أن البنك الافريقي للتنمية ينشط بالمغرب منذ السبعينيات، باستثمارات تفوق 12 مليار أورو.